أصدرت القاضيات رولا عبدالله وسالي خوري ومايا عفيش ثلاث قرارات معجلة التنفيذ على أصلها في نزاعات قائمة بين طلاب وإحدى الجامعات في بيروت|، قضت بمنع الجامعة من إتخاذ أي تدبير بحق المستدعين ناتج عن عدم تسديدهم للأقساط، ولناحية عدم الإنتقاص من حقهم في التعليم كتدبير موقت لمدة شهرين.

وفي السياق نفسه، اعلنت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) في بيان، ان "أكثر من سبعين قراراً صدر بإسم الشعب اللبناني حملوا العدالة لطلاب إحدى جامعات بيروت، ونصروا القانون من خلال ثلاث قضاة نساء تُؤتمّن على تكريس معنى إستقلالية القضاء وجرأة منع التدابير التعسفية بحقهم".

واشارت الى ان "باكورة قرارات قضاة محكمة الأساس منعت التدابير التعسفية بحق الطلاب وكرست صون حقهم بالتعليم ومتابعته من دون الخضوع لتهديدات ومهل الإدارة الممنوحة لهم".

وأشادت اللجنة ب"القاضيات الشجاعات عبد اللهو الخوري وعفيش اللواتي يستحقن التقدير لأنهن أنصفن الطلاب بإنحيازهن الى الحقوق الإجتماعية، ومراعاة الظروف الإقتصادية في وجه تدابير إتخذتها مؤسسات وازنة لا تخلو من جشع وتعّسف وعدم التحسس مع ظروف أبنائها".

وختمت "إن الطلاب وعائلاتهم، كما اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، يعبرون عن إطمئنانهم للمسار القضائي حتى الساعة، ويأملون إنصافا يكرس دولة القانون والعدالة الإجتماعية".