وقال ردا على سؤال استيضاحي عن الدراسات التي تمت حول ملاءة فرع تعويض نهاية الخدمة وبعض الاشاعات التي أثيرت حول هذا الموضوع: "إن إدارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين من قبل كل من المستشار المالي والخبير الاكتوراي في الصندوق، خلصتا إلى أن جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الأموال المجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ولمزيد من الشفافية، كلفت كمدير عام للصندوق، مؤسسة متخصصة في الدراسات الاكتوارية هي "مؤسسة مهنا" لإجراء تقييم للوضع المالي لفرع نهاية الخدمة، وقد وخلصت الدراسة التي أنجزتها هذه المؤسسة بدورها الى أن نسبة الملاءة في هذا الفرع مع نهاية العام 2020 هي في حدود 211 في المئة، أي أن الأموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة تفوق بنسبة 111في المئة جميع تعويضات المضمونين، وكذلك نتائج منهجية تقدير التدفقات النقدية للصندوق ومنهجية تحليل مستوى التمويل تظهر بشكل واضح أن تعويض نهاية الخدمة للضمان الاجتماعي مستدام ماليا. وبالتالي فإن تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين مؤمنة على الأقل لغاية العام 2065".

وحول تدقيق حسابات الصندوق، أعلن كركي أنه "سوف يتم اليوم اتخاذ قرار في مجلس إدارة الضمان بناء على اقتراح المدير العام بإقرار دفاتر الشروط للتدقيق الخارجي في حسابات الصندوق من العام 2011 لغاية العام 2018 وذلك وفقا للقوانين النافذة والتي تلزم كافة الإدارات والمؤسسات العامة بتدقيق خارجي لحساباتها ويندرج هذا الموضوع في إطار إظهار الدقة والشفافية والصدقية لحسابات الضمان".

وأمل كركي "أن تتم المصادقة على هذا القرار المفترض صدوره اليوم من مجلس الإدارة بالسرعة اللازمة من قبل وزارتي العمل والمالية للمباشرة في عملية تدقيق حسابات الصندوق".

وأشار  الى "أن كل عمليات تدقيق حسابات الصندوق التي انجزت لغاية العام 2010 خلصت في تقاريرها الى أن البيانات المالية المقدمة من قبل إدارة الصندوق تظهر بصورة عادلة في كل النواحي الهامة المركز المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".