نفذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي اعتصامًا أمام دائرة مالية طرابلس، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وتفلت سعر صرف الدولار الاميركي وعدم شمولهم في اقتراح إعطاء السلك العسكري والامني الذين في الخدمة الفعلية منحة مليون ليرة لبنانية.

وحذر المعتصمون في بيان لهم من اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، معتبرين أن "السلطة بمعظم اداراتها ووزاراتها المعنية، كانت ولا تزال توغل في قضم حقوق المواطنين والمتقاعدين في الادارات كافة".

وأكدوا أن "اقتراح النائب علي حسن خليل مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق العامة ولكل الاعراف والقوانين المعمول بها، والتي لا تجيز للسلطة التجزئة والتمييز بهذا الشكل وكأن البقية ممن لم يشملهم هذا الاقتراح لا يعانون الضائقة المعيشية".

ودعوا "الزملاء المتقاعدين في المحافظات كافة إلى التعاضد معنا وتنفيذ اعتصامات واحتجاجات"، مؤكدين "بذل كل ما يمكن في سبيل تحصيل حقوقنا التي منحتنا اياها القوانين والانظمة النافذة والاعراف".