عقدت الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اجتماعًا وأصدرت بيانًا ذكرت فيه بأنها "في 6 آذار 2020، ومنذ عام، في مؤتمرها الصحافي التأسيسي، طرحت رؤيتها لحل مشكلة الطلاب في الجامعات الأجنبية عبر اعتماد الدولار المدعوم للطلاب والذي سمته الجمعية الدولار الطالبي وتحرير التحويلات المصرفية للطلاب واستثناءها من سياسة وضع اليد التي تعتمدها المصارف، فكان قانون الدولار الطالبي رقم 193 الذي أتى نتيجة لنضالات الجمعية واعتصاماتها التي عمت مختلف المناطق اللبنانية مدى عام".

وأضاف البيان "بعد 4 أشهر على توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية، والذي يلزم المصارف تحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الخارج، لا تزال المنظومة المالية التي سرقت اموال اللبنانيين وجنى أعمارهم، تواصل تعنتها بعدم تنفيذ القانون 193 وتواصل ضربها عرض الحائط بالدستور اللبناني الذي يكفل الملكية الفردية فتستمر في سرقة ودائع اللبنانيين ومنهم أهالي الطلاب مما أدى إلى اضطرار الجمعية إلى تصعيد تحركاتها في بيروت والمناطق ومحاصرة عدد من المصارف وإجبار العاملين فيها على إخلائها ضمن سياسة الضغط على هذه المصارف لتنفيذ القوانين واحترام الدستور، ولا سيما القانون 193 الذي أتى لسنة واحدة شارفت نهايتها".

ودعت الجمعية "عملا بالقول "لا يموت حق وراءه مطالب" إلى مواصلة سياسة الضغط على المنظومة المالية والإعتصام والتظاهر أمام مصرف لبنان في الحمرا الساعة السابعة صباح الاثنين 8 آذار لتقرير الخطوات التالية للإعتصام المتنقل"، واوضحت أن "الدعوة عامة إلى كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي أفقرت اللبنانيين".