طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقسى العقوبات على قادة الاحتلال المجرمين، واصفا قرار المحكمة بفتح تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية بأنه"خطوة غير كافية".

وأكد القيادي في الحركة أحمد المدلل، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن "فتح تحقيق فى شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الصهيوني، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معللا ذلك بكون جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقّة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية".

وقال "نأمل أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمقصلة العدالة الدولية بسبب الجرائم الفظيعة ومتعددة الأشكال التى ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ 72 عاماً".

وأشار المدلل إلى أن "الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويد والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة".

ودعا القيادي قي الجهاد "محكمة الجنايات، لإدراك أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وهو صاحب الأرض والحق الذي وقعت عليه المظلومية ولم تزل قائمة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية إنما هو حق كفلته القوانين السماوية والمواثيق والأعراف الدولية لشعب يرزح تحت الاحتلال".