قال نائب رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز علي ابراهيم إنه "في ظل الظروف السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية، خصوصا على صناعة الرغيف التي تعاني من هذه السلبيات، بحيث تجعل أصحاب المخابز والأفران في موقع إتهام ومسؤولية عما يجري في الأسواق من إرتفاع حاد لسعر صرف الدولار الأميركي، وفي ظل رقابة معدومة ومسؤولية ضائعة وتؤدي الى تحميل اتحاد نقابات المخابز والأفران مسؤولية الارتفاع المتواصل في أسعار الرغيف. والمعلوم ان هذا الارتفاع خارج كليا عن إرادة الإتحاد والنقابات وأصحاب الأفران الذين يتلقون هذا الارتفاع بالسعار كباقي المواطنين".

وأضاف إبراهيم في بيان له : "لقد آن الأوان لوضع حد لكل هذه الافتراءات التي يتعرض لها قطاع المخابز والأفران، خصوصا لجهة أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الرغيف التي تتغير وفقا لتطور سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، والذي وصل الى عتبة عشرة آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد. وتبعا لمسوؤلياتها تقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بتعديل الأسعار أسبوعيا، وفقا لمعادلة وضعتها لتنصف المطاحن والأفران والعاملين في هذا القطاع وفقا لتطور أسعار الدولار".

وتابع : "لذلك، وبعد هذا العرض الواقعي لما آلت إليه الأمور، يحذر الاتحاد من الاستمرار في اتهام هذا القطاع وتحميله مسؤولية ارتفاع اسعار المواد الاولية الداخلة في صناعة الرغيف والناتجة عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية في ظل الفلتان الاقتصادي والتجاري والمالي الحاصل في البلاد من دون رقيب او حسيب، مما يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز. وسيتخذ الاتحاد الاجراءات القانونية المناسبة بحق المتطاولين على القطاع".