أكد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن المستشفيات في ورطة والوضع خطير، ولا يوجد حلّ في الأفق في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار في تحمّل الخسائر لفترة أطول"، مضيفا أنه ذلك "في ظلّ عدم قدرة الدولة على رفع كلفة طبابة المواطنين، بالإضافة إلى انعدام قدرة المواطن على تغطية فوارق الأسعار في فواتير الاستشفاء".

وأوضح هارون في حديث صحافي أنّ "بعض المستشفيات بدأ منذ فترة تقاضي 60 في المئة من فواتير المضمونين لدى شركات التأمين الخاصة عبر الشيكات المصرفية بالدولار، و40 في المئة بالليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "البعض الآخر من المستشفيات عمد إلى رفع الأسعار وتحويلها إلى الليرة اللبنانية".

كما أكد أنّ "تعاطي المستشفيات مع شركات التأمين الخاصة لا يعتمد على نظام موحّد، فهو يختلف بين مستشفى وآخر، ولكن في النتيجة ستقوم كافة المستشفيات برفع أسعارها، لأنّها لم تعد قادرة على تحمّل فارق الاسعار وتكبّد المزيد من الخسائر".

وذكر هارون أنّ "تعديل الاسعار من قِبل المستشفيات ينطبق حاليًا على مرضى شركات التأمين الخاصة فقط وليس على مرضى الجهات الضامنة الاخرى، إلّا أنني أرسلت كتباً منذ حوالى الشهر إلى كافة الجهات الضامنة للمطالبة بتصحيح الأسعار على أساس سعر صرف المنصّة عند 3900 ليرة مقابل الدولار، ولكن لم نحصل على جواب لغاية اليوم".

واعتبر هارون أننا "في ورطة كبيرة لا يوجد لها حلّ في الوقت الحالي، حيث تؤكّد الجهات الضامنة عدم توفّر الأموال لتغطية كلفة رفع الأسعار، في حين أنّ المستشفيات لم تعد قادرة على تحمّل تلك الخسائر، ومن المؤكّد أنّ المريض لا يمكنه تحمّل كلفة الفروقات في الاسعار، ناهيك عن إمكانية توقف الدعم في أي وقت".

ولفت إلى أنّ "المستشفيات تطالب بتعديل أسعار الجهات الضامنة على سعر صرف الـ3900 ليرة، كونها ما زالت تسدّد الأجور بالليرة اللبنانية. كما أنّ الادوية ما زالت لغاية اليوم مدعومة وفقًا لسعر الصرف الرسمي، إلّا انّ اغلبية المستلزمات الاخرى غير المدعومة باتت تُسدّد على سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند 9700 ليرة ونقدًا"، كاشفًا أنّ "بعض التجار يفرض على المستشفيات تسديد فواتير بعض المستلزمات المدعومة على سعر السوق السوداء لأنّ مصرف لبنان لا يقوم بتغطية فواتيرهم".

وأشار هارون إلى أن "جزءًا من المستلزمات الطبية يجري تسديده بنسبة 85 % على سعر الصرف المدعوم، و15 % على السعر غير المدعوم. في حين انّ جزءًا آخر من المستلزمات، يقول التجار أنّها غير مدعومة، يجريّ تسديد فواتيرها على سعر السوق، على غرار أدوية التعقيم والقفازات، التي كان سعر العبوة منها يبلغ 10 آلاف ليرة واصبح اليوم 90 ألف ليرة".

وكشف هارون عن عدم قدرة المستشفيات بعد اليوم على تحمّل الخسائر الناتجة من غسيل الكلي، مبينا أنّ "تسعيرة جلسة غسيل الكلي تبلغ 154 ألف ليرة، أي ما كان يعادل في السابق حوالى 100 دولار، واصبح اليوم يعادل 16 دولاراً"، وأوضح أنّ "المستشفيات تتحمّل منذ عام خسارة مباشرة تبلغ 80 ألف ليرة عن كلّ جلسة غسيل كلي وسبق أن نبّهنا الجهات الضامنة مراراً الى هذا الموضوع، ولم يتمّ تعديل التعرفة".

وتوجه هارون للجهات الضامنة قائلا : أمامكم مهلة أسبوع لحلّ هذا الموضوع، وإلّا ستضطر المستشفيات الى تحميل المريض كلفة هذه الخسارة ومن يريد المزايدة علينا من الناحية الانسانية، فليتفضّل بدفع الفارق في الاسعار، لأننا لم نعد قادرين على تحمّله!".

وفيما أكّد هارون أنّ المستشفيات لا يمكن ان تستمرّ على هذا النحو، أشار إلى "انّه في بعض الحالات تقوم المستشفيات بتحميل المريض الفروقات في الاسعار، في حين تمتنع في حالات أخرى عن تقديم خدمات طبية عدّة، بسبب ضخامة الفروقات في الاسعار، والتي لا يمكن تحميلها للمريض. على سبيل المثال، عمليات العضم والفكّ وغيرها". وشرح أنّ "بعض التجار يشترطون على المستشفيات تسديد الفواتير نقداً بالدولار، ما يجعل الاخيرة غير قادرة في بعض الحالات على تقاضي الشيكات المصرفية من المرضى، علماً انّ اموال هؤلاء محتجزة في المصارف ولا قدرة لهم على تأمين السيولة النقدية".

ولفت إلى أنّ "الطلب على الاستشفاء تراجع في الفترة الاخيرة بسبب "كورونا"، وهذا ما ساعدنا في الصمود. ولو كان الطلب طبيعياً كالسابق، لكانت معظم المستشفيات قد عجزت عن الاستمرار وأقفلت أبوابها".