أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنه "ليست الأشباح من وظفت، بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن أمام تعاقد يمكن إنهاؤه، والقضية اليوم، باتت أمام الرأي العام، وعلى طاولة لجنة المال".

وقال عشية سلسلة جلسات لجنة المال والموازنة: "سنصل إلى خلاصات ونتائج، ويجب تخفيف الأعباء على الدولة، بإنهاء التعاقدات، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والإدارات إلى عدم تكرار التجاوزات، والدخول في إصلاح القطاع، من خلال إعادة النظر بالتخمة في التوظيف في ملاك الدولة".

أضاف: "تصميمنا وموقفنا ومتابعتنا لملف الحسابات المالية، بما فيها الهبات والقروض وسلفات الخزينة، التي حملناها منذ العام 2010، أوصل الملف إلى نهايته، في ضوء استعداد وزارة المال، لتقديم تقريرها حول الحسابات، ومتابعتنا لملف التوظيف، ستقود إلى نتائج مماثلة وتقارير سترفع لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة".

وأشار إلى أن "قانون وقف التوظيف، وضع مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لتخفيف التوظيف في ملاك الدولة، وإذا استمرينا بالتحايل على القانون والسعي لإيجاد ثغرات، على شاكلة إنما وحيثما وبينما، فهذا البلد لن يصطلح".