رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في قضية تتعلق بما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك أحكام الدستور التي تمنع أي رئيس من الاستفادة من حكومة أجنبية.

وأمرت المحكمة المحاكم الدنيا بإلغاء رأي محكمة أدنى سابق كان صدر ضد ترامب لأنه لم يعد في منصبه.

وينص بند المكافآت الدستوري الذي كتب قبل حوالي 250 عامًا على أنه "لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من الدول الأجنبية، دون موافقة الكونغرس".

وقال ستيف فلاديك، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس، إن "الأمر الإجرائي للمحكمة العليا لا يلغي فقط حكمين من المحكمة الأدنى، ولكنه يأمر أيضًا برفض النزاع بأكمله".

وأضاف: "في العادة، تتبع المحكمة مثل هذه الخطوة فقط عندما يطرح الطرف المهيمن دعوى في حين أن الاستئناف معلق. على عكس ما حصل هنا، إذ لاأصبحت الخلافات محل نقاش لأن ولاية ترامب إنتهت".