تشهد الحكومة الفرنسية انقسامات حول التعاطي مع الوباء خلال الأسابيع المقبلة بين مؤيد للإكتفاء بالقيود الحالية، ومدافع عن تكرار إغلاق الخريف، وداع لإغلاق صارم كما في الربيع الماضي.

وتنتظر السلطة التنفيذية تقييمًا علميًا لمستجدات الوباء ومدى فعالية القيود الصحية المعمول بها في الظرف الحالي قبل اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 27 كانون ثاني/يناير بمجلس الدفاع الصحي لإتخاذ القرار المناسب.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن اتخاذ أي قرار مقبل يتوقف بشكل كبير على مدى قابلية تمريره إجتماعيًا بعد أن ظهرت بوادر تململ عديدة داخل المجتمع.

وقال أحد مستشاري الرئيس في قصر الإليزيه، إن الإغلاق "يجب أن تؤكد الأرقام ضرورته وإلا فلا فائدة منه، معبِّرًا عن قلقه من تداعيات الإغلاق الصارم "الاقتصادية والاجتماعية المأساوية لتحقيق نتيجة قد لا تختلف كثيرًا عما يحققه حظر التجوال" الليلي.