أعلن  البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن إبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مؤكداً على تعهده السابق بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منخفضة لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبعد تمديد صناع السياسات في كانون الأول/الأول برنامجهم الضخم لشراء السندات حتى العام المقبل، فإنهم يريدون نقل المسؤولية إلى الحكومات لحين استئناف النشاط على نحو طبيعي، لكنهم قالوا إنهم "مستعدون لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد إذا تطلب الأمر".

وأضاف البنك المركزي في بيان "في جميع الأحوال، سيباشر مجلس محافظي البنك مشتريات صافية لحين التأكد من انقضاء أزمة كورونا". 

في الموازاة، ارتفع اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي بعد إعلان البنك المركزي. 

وفي مؤتمر صحافي عقدته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بعد إعلان البنك، حذّرت من أنّ "اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب".

كما أشارت لاغارد إلى "مخاطر جدية" و"مخاطر تدهور" الاقتصاد في منطقة اليورو، لكنها شددت على أن التوقعات الأخيرة للمؤسسة المالية التي ترقبت نمواً بنسبة 3,9% لإجمالي الناتج الداخلي عام 2021، تبقى "صالحة بصورة عامة".

واعتبرت لاغارد أنه في ظل الوضع "الغامض" المخيم، "تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرًا أساسيًا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية"، مبررة بذلك قرار مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مستوى التدابير المتخذة منذ آذار/مارس لمكافحة مفاعيل الأزمة.

وتطرقت لاغارد  إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، ما يهدد بالانعكاس على النشاط والأسعار، فقالت "نراقب عن كثب أسعار الصرف وما يمكننا القيام به بواسطة سياستنا النقدية".