"ستاندر أند بورز" بعد "موديز".. الإقتصاد الى أين؟

 

"العهد"

في 23 آب/ أغسطس المقبل ينتظر أن تصدر وكالة "ستاندر أند بورز" تصنيفها للبنان وسط توقعات بخفضه من درجة (-B) إلى (+CCC) ليصبح في مستوى "الخردة" مرّة ثانية بعد قيام "موديز" بخفضه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي من درجة (B3) إلى (Caa1)، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية. تخفيض التصنيف للبنان من قبل هذه المؤسسات يبنى على أسس ومعطيات حول الوضع المتردي للإقتصاد اللبناني، في ظل غياب جلسات الحكومة وتعثر انعقادها في المدى المنظور.

"الوكالات تبني تصنيفاتها على معطيات ونتائج، وهذه المعطيات والنتائج على صعيد لبنان هي غير مشرقة ولا واعدة" بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي د. ايلي يشوعي في حديثة لموقع "العهد" الاخباري.

من المتوقع أن يسجل عجز ميزان المدفوعات أكثر من 6 مليارات دولار

كلام يشوعي يستند الى "خلل كبير في ميزان المدفوعات مثلًا، هناك خروج للرساميل أكثر بكثير من دخول الرساميل إليه"، محذرّا من أنه "ربما للمرة الأولى، في آخر هذه السنة، من المتوقع أن يسجل عجز ميزان المدفوعات أكثر من 6 مليارات دولار، وهذا لم يُسَجَل من قبل. هذا أول مؤشر سلبي جدًا بسبب تراجع الصادرات والاستثمارات الخارجية في لبنان وزعزعة الثقة بمستقل لبنان، بما يؤدي الى خروج الرساميل".

من ناحية ثانية، يلفت يشوعي الى "أن احتياطات البنك المركزي في لبنان تتدهور من 44 مليار دولار الى 34 مليار دولار". رغم ذلك، بحسب يشوعي، هناك تباهي أن البنك المركزي يدفع ديون الدولة دون أن ينفق سندات دين. سائًلا "بماذا يتباهي؟ هذه أموال الناس. هل هي احتياطات صافية له؟ هذه الاحتياطات غالبًا لا يملكها البنك المركزي".

وفقًا للخبير الاقتصادي والمالي فإن "المساعدات الخارجية للبنان باتت واقعة أيضًا في مجال التشكيك، فموازنة 2019 بعيدة عن الاصلاح، ورغم كل السعي لتحقيق خفض في العجز، الا أننا لن نحقق في موازة 2019 عجزًا أدنى من العجز السابق".

* عدم اطمئنان الى توافر العملة الصعبة

الحديث عن تدهور الوضع الاقتصادي للبنان، يتزامن مع التطمينات المستمرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الاقتصاد والليرة اللبنانية، والتي باتت محل سخرية من المواطنين، سيّما مع قرار بعض الجامعات الخاصة تلقي المستحقات المالية للفصل الدراسي القادم بالعملة الأميركية الدولار بدلاً من الليرة اللبنانية.

يؤكد يشوعي في حديثة لـ"العهد" عدم الاطمئنان الى توافر العملة الصعبة، مشيرًا الى أن "رياض سلامة يعمل الى تحويل الدولارات المتوافرة الى الدولة والخزينة لانقاذ السياسيين. آن الأوان لسلامة أن يدرك أنه لم يعد يجوز انقاذ السياسيين على حساب الناس. الليرة بخير برأيه وبنظره، لكن هناك أسماء ومعطيات مختلفة، وهناك شركات تقفل ومالية عامة تغرق أكثر فأكثر وخدمات عامة رديئة جداً وفرص عمل غائبة وادارة غير منتجة ماذا عن كل هذا؟".

ويختم الخبير الاقتصاد حديثه في إشارة هامة الى أن "الدول المُقرِضة، تبني قراراتها على أساس تقارير مؤسسات التصنيف العالمية، وهي لن تصدق رياض سلامة أكثر من تصديقها لـ"موديز" أو "ستاندر أند بورز" وغيرها..".

إقرأ المزيد في: خاص العهد