خاص العهد

بالأرقام.. مطار بيروت يعاني شغوراً بنسبة 70 بالمئة

02/08/2019

بالأرقام.. مطار بيروت يعاني شغوراً بنسبة 70 بالمئة

فاطمة سلامة

في أحد اللقاءات التي جمعتنا بأوساط في مطار بيروت الدولي، ثمّة ما أثار استغرابنا لناحية الأوضاع التي تُحيط بهذا المرفق الحيوي. "الغوص" في "دهاليز" واجهة لبنان ـ كما يسميه البعض ـ يجعلنا نستعين بالمثل القائل "فعلاً، البيوت أسرار". فمن يسمع المسؤولين في لبنان يتحدّثون عن توسعة مطار بيروت الدولي، قد يظن أنّ أمور المطار على ما يُرام، إلا أنّ الاقتراب من واقع المطار يكشف بما لا يقبل الشك حجم الإهمال الحكومي الذي يضرب مديريات ومصالح بأكملها.

والمفارقة تكمن في البشائر "السارة" التي يزفها المسؤولون بين الحين والآخر الى اللبنانيين بشأن المطار، والتي للأسف تُبرز الاهتمام بالشكل على صعيد المضمون. لا شك أنّ أشغال التطوير والتوسعة مهمّة جداً، خصوصاً أنّ المطار أنشئ ليستوعب 6 ملايين مسافر سنوياً، أما اليوم فيُلامس العدد الضعف. لذلك، فإنّ التوسعة والتجهيزات ضرورية لكنها لن تُحدث فرقاً كبيراً إذا ما بقي الكادر البشري على ما هو عليه، وهنا مشكلة المشكلات. مصادر ـ قابعة في قلب الأزمة  وصميم المعاناة اليومية - تؤكّد أنّ ما يُسمونه "نافذة" لبنان الى الدول يعيش نقصاً في الكوادر البشرية يجعله أقرب ما يكون الى الشلل. كيف ذلك؟.

بالأرقام..ما يشبه الشلل

تشرح المصادر ـ التي تعيد التذكير غير مرة بضرورة عدم الكشف عن اسمها ـ أنّ المديرية العامة للطيران المدني، والتي تُعتبر قلب المطار والمسؤولة عن تنظيم وتسيير العمل فيه، وتضم في هيكليتها مديريتي المطارات والاستثمار الفني وتسع مصالح فنية وإدارية بالإضافة الى رئاسة المطار والديوان، هذه المديرية التي صدر مرسوم تنظيمها (1610) بتاريخ 26/07/1971، تشكو من نقص وشغور في أعداد الموظفين يُقارب حد الـ70 بالمئة. فالمرسوم ـ وفق المصادر ـ نصّ على أن تُوظّف المديرية لصالحها 928 موظفاً ثابتاً في الملاك، إلا أنّها حتى الآن لا تملك سوى 199 موظفاً ثابتاً، يُضاف اليهم 27 متعاقداً مع الطيران المدني، 26 سائقاً متعاقداً مع وزارة الأشغال مُلحقين بالطيران المدني، 14 مستخدماً لدى مصلحة سكك الحديد والنقل كسائقين مُلحقين بالطيران المدني، 12 متعاقداً عن طريق مجلس الوزراء يُجدّد لهم سنوياً، 18 متعاقداً مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو - ICAO) وهؤلاء ليست لهم حقوق على الدولة. 

وفي عملية حسابية بسيطة يتبيّن لنا أنّ العدد الإجمالي للموظفين يبلغ 296 موظفاً، إذا ما تمّت مقارنتهم بالعدد المطلوب، يظهر لنا أنّ نسبة التوظيف تبلغ 31.8 بالمئة فقط، وهو ما يُشكّل "كارثة" على حد تعبير المصادر التي لا تفهم كل هذا الإهمال في حق المطار، فالاهتمام يظهر في قسم معيّن على حساب الأقسام الأخرى. حتى عندما أجريت مباراة عن طريق مجلس الخدمة المدنية لسد جزء من الشغور، فإن مرسومه لم ينفّذ.

وتلفت المصادر الى أنّ الموظفين يُضاعفون عدد ساعات عملهم، فالفرد ـ من دون مبالغة ـ تقول المصادر يعمل عن ثلاثة. والمضحك المبكي أن عدد ساعات الإضافة التي كانت في السابق مئة ساعة، جرى تقليصها لتصبح 35. فكيف ستسير الأمور؟ تسأل المصادر التي تلفت الى أنّ القانون ينص على أن تضم المديرية العامة للطيران المدني 124 إدارياً، لم يعيّن منهم سوى 24 فقط. وأكثر ما يُثير الاستغراب ـ برأي المصادر ـ أنّ موظفي الفئة الأولى يعينون بالتكليف، وعدد الأصيلين من موظفي الفئة الثالثة محدود، معظمهم مكلّفون ويقومون بمهام فئة ثانية، حتى أن موظفي الفئة الرابعة العاملين مكلّفون بمهام فئة ثالثة وهكذا دواليك. 
 
تُعطي المصادر مثالاً عن بعض المديريات والمصالح. فالديوان على سبيل المثال والذي يتألف من سبعة أقسام، ينص القانون على أن يتألف من 44 إدارياً لم يوظّف منهم سوى 12 فقط، وهو عدد لا يصلح أبداً للقيام بالمهمات الجمة المناطة به. وما أدراك ما تلك المهمات، تقول المصادر التي توضح أنّ الديوان يتألف من سبعة أقسام: 

1ـ القسم الإداري الذي يهتم بشؤون الموظفين وملفاتهم وسجل المعاملات والمحفوظات.

2ـ قسم الدراسات القانونية الذي يتابع قوانين الطيران الدولية والوطنية.

3ـ قسم المحاسبة الذي يعنى بكافة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها.

4ـ قسم القضايا الذي يقدم المشورة القانونية ويتابع مجريات الدعاوى المقامة ضد المديرية العامة للطيران المدني.

5ـ قسم التموين والمخازن الذي يتولى إدارة المخازن وموجوداتها ومسك قيودها والعناية بها.

6ـ قسم الواردات الذي يتابع المعاملات المتصلة بتحصيل إيرادات المديرية العامة للطيران المدني.

7 ـ قسم النشرة الذي يتولى إدارة النشرات والمجلات الورقية والإلكترونية، فضلاً عن إعداد مشاريع البيانات والاعلانات والبلاغات.

كل هذه الأقسام منوطة بهمّة بعض الأشخاص الذين يعملون بشكل متواصل لتسيير المهام، وفق المصادر التي تلفت الى أنّ الغوص في هذه القضية بمثابة "وجع راس" فالمدير لا يجد سوى نصف معاون، على أمل أن يجري الاهتمام بالمطار شكلاً ومضموناً، تختم المصادر التي تؤكّد أنّ "العاملين لا يتركون جهداً إلا ويبذلونه للحفاظ على هذا المرفق الحيوي، حتى ولو اقتضى الأمر حرمانهم من ساعات الراحة اليومية"، إلا أنها تناشد المعنيين "الالتفات الينا قليلاً تداركاً للأسوأ".

مطار رفيق الحريري الدوليالمديرية العامة للطيران المدني

إقرأ المزيد في: خاص العهد