weeklymajles

لبنان

الخلاف حول حادث قبرشمون يتصاعد .. الحل مفتاح جلسة الحكومة

27/07/2019

الخلاف حول حادث قبرشمون يتصاعد .. الحل مفتاح جلسة الحكومة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الخلاف المتصاعد حول إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي. كما اهتمت الصحف بالدعوة لاجتماع حكومي وربط الجلسة بالتأجيل دون التوافق عقد كثيرة.


"الثنائي" يُصعِّد: لا مجلس وزراء ولا موازنة! 

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "لم تكن الحصيلة الجلية تماماً للمواقف والإجراءات التي برزت أمس في شأن الموازنة العالقة في قصر بعبدا كما في شأن الخلاف المتصاعد حول إحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، إلّا تثبيت المخاوف من اتجاهات تصعيدية من شأنها زيادة شلل الحكومة ومجلس الوزراء وافتعال أزمة جديدة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بذريعة الالتباس حول المادة 80 من الموازنة".

واضافت "لعل العامل الأشد إثارة للتساؤلات المريبة برز مع التناغم الواضح والمباشر بين العهد وتياره من جهة والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من جهة أخرى من خلال مواقف متعاقبة أطلقها الفريقان ورسمت معالم أحكام المأزق الحكومي كما العقدة المتصلة بتعليق الموازنة كأنهما عقدا العزم على زج البلاد في متاهة تصعيدية ليست مفهومة الاهداف والمآرب ما دام الفريقان يشكلان ثنائياً متحالفاً بقوة داخل السلطة بل يستأثران بالسلطة بما يفترض الاقلاع عن انماط التعطيل التي درجا سابقاً على اتباعها".

وتابعت "السؤال الأكثر اثارة للحيرة يتصل بالفائدة التي تعود على العهد فيما هو يبارك الخطوات التصعيدية لتياره ويعلق الموازنة أو يماشي خطوات حليفه "حزب الله" في جعل شرط الاستجابة لمطلب النائب طلال أرسلان بإحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي شرطا لانعقاد مجلس الوزراء بما يفسر بوضوح ان لا عودة لجلسات مجلس الوزراء ما لم يكسر الفريق الرافض للاحالة على المجلس العدلي".


نصر الله: فلتنعقد الحكومة

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "لخّص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، موقف الحزب من مجمل الملفات الأخيرة التي فرضت نفسها أخيراً على المشهد اللبناني. وباختصار، أعاد تأكيد دعم الحزب لقرار النائب طلال أرسلان في ما يخصّ حادثة «قبر شمون»، معتبراً أن الحديث عن «تعطيل الحزب للحكومة هو كذب وافتراء». وتعليقاً على قرار وزير العمل الأخير والتداعيات التي نجمت عنه، دعا السيد نصر الله إلى معالجته بعيداً عن المزايدات".

واضافت "دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى معالجة موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان بعيداً عن المزايدات، ومقاربة الموضوع ببُعديه الاستراتيجي والسياسي لأن ذلك لا علاقة له بالتوطين. وأشار إلى الاتهامات التي وُجهت الى حزب الله بتحريض اللاجئين الفلسطينيين للاحتجاج على قرار وزير العمل اللبناني، معتبراً أن هذه الاتهامات «مؤسفة فعلاً». وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي لأنه ليس لدى الفلسطيني بلد للعودة إليه. وأضاف «يجب معالجة موضوع العمالة الفلسطينية بهدوء وبشكل إنساني وموضوعي وندعو الى وقف المزايدات»".


جنبلاط ــ أرسلان: قليلٌ من الرماد على النار


من جهة ثانية رأت صحيفة "الاخبار" أنه "مقدار ما يبدو اقتراح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضم حادثتي الشويفات والبساتين في ملف واحد يحال الى المجلس العدلي حلاً متاحاً، هو ايضاً مأزق محتمل يتعذر معه الحل. تسوّيان معاً او تطويان معاً".

واضافت "كلتا مشكلتي الشويفات والبساتين، بفارق سنة، تسببتا في صراع درزي - درزي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان. كلاهما قارَب كلاً من المشكلتين على نحو مناقض تماماً للآخر، لكن لهدف مشترك: تصفية الحسابات السياسية بلغة دموية".

وتابعت "مع ان ما حدث ليس المرة الاولى يشتبك انصار الفريقين بعضهم مع بعض، او يتصاعد النزاع بين رجلين ينتمي كل منهما الى خيار اقليمي معاد للآخر وتحالفات محلية متنافرة، الا انها اكثر المرات وضعتهما قبالة دم درزي - درزي في الشارع، من غير ان يكونا لوحدهما في الصدام. وراء كل منهما اصطف حلفاؤهما كجزء لا يتجزأ من المشكلة والتباين حيال الداخل اللبناني، لكن على نحو مباشر وحاد ايضاً حيال الحرب في سوريا والموقف من رئيسها بشار الاسد. اذذاك اضحى من الطبيعي ان يجد جنبلاط ملاذاً آمناً في الرئيس نبيه برّي، وارسلان ملاذه المماثل ايضاً في حزب الله. من غير ان يكون اي فريق مسيحي معني بما يجري بين المختارة وخلدة، وكذلك الرئيس سعد الحريري، ظهر واضحاً ان ثنائي حزب الله وحركة أمل، كطرف غير مباشر، معني بتصعيد التسعير الدرزي - الدرزي كما بإطفائه ومنع تمدده".


الحكومة ستُنهي شهر الأزمة بلا اجتماعات... أزمة الموازنة والمادة 80 تهدّد التوافق الرئاسي 

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "البناء" ان "لبنان معلّق على الانتظارات لأن التسوية السياسية تهتز وتترنّح تحت ضربات متعددة المصادر. فقضية المادة 80 تحوّلت إلى موضوع متفجر بين الرئاسات بعدما قال نواب في كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير إن المادة تمّ إقرارها أصولاً، وقال وزير الخارجية جبران باسيل إنها مررت خلسة". 

واضافت "وقالت مصادر قصر بعبدا إن لغطاً يحيط بها، ويدور النقاش حول كيفية التعامل مع المادة، بين أن يرد رئيس الجمهورية قانون الموازنة، أو أن يطعن بالمادة عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، او يتقدّموا باقتراح قانون لتعديلها، أو أن يترك الأمر لموازنة العام 2020 التي سيبدأ إعدادها قريباً، وهو ما رجّحت مصادر متابعة أن تسلكه الأمور لتجاوز مخاطر أزمة رئاسية لا تحتاجها الحكومة المعلقة أصلاً ولا البلاد التي كانت تنتظر الموازنة بعد نشرها، والحكومة في كل حال لا تبدو قادرة على الانعقاد قبل نهاية شهر تموز، الذي سينتهي كما بدأ دون اجتماعات حكومية، ورئيس الحكومة الملتزم بعدم الدعوة لاجتماع حكومي دون توافق يفتح باب التأجيل لانعقاد الحكومة لأن دون التوافق عقد كثيرة، أظهرتها مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بربط الموافقة على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة مماثلة لحادثة الشويفات التي كانت عبارة عن اشتباك مسلح بين الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي وسقط بنتيجتها علاء أبو فراج إبن الشويفات المنتمي للحزب الاشتراكي".

وتابعت "قد مضت على الحادثة سنة وثلاثة شهور وسلكت مساراً قضائياً وسياسياً انتهى بالتوافق على إسقاطات للحقوق وضعها جنبلاط بعهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان مفترضاً أن تنتهي في الأسبوع الأول من تموز لو لم تقع حادثة قبرشمون، كما قال مصدر عدلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي تبدو مستحيلة ما لم يتم إلغاء كل المسار الذي تمّ قطعه، والضمّ سيتم مع حادثة وقعت قبل ثلاثة أسابيع نتجت عن اعتراض حزبي لموكب حكومي، تعرّضت خلاله حياة وزير في الحكومة الحالية نفسها للخطر، والنتيجة الوحيدة لربط الحادثتين هي تحويل حادثة قبرشمون، من التوصيف الذي يفترض أن يملي إحالتها إلى المجلس العدلي كاعتداء على أمن الدولة وتهديد للسلم الأهلي، لتصير اشتباكاً مسلحاً بين حزبين، ويصير الوزير صالح الغريب الذي كان معرضاً للقتل مسؤولاً حزبياً يقاتل في اشتباك حزبي مسلح".

إقرأ المزيد في: لبنان