مفقودو الأثر

لبنان

انعقاد الحكومة ينتظر ابتداع حل وسط

25/07/2019

انعقاد الحكومة ينتظر ابتداع حل وسط

ينتظر مجلس الوزراء مساعي معالجة حادثة "قبرشمون" لإنعقاد جلسة له، وقد ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على إسرار المير طلال إرسلان في إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي في ظل تخوف الحزب الإشتراكي.

وأخذت هذه الأزمة تلقي بظلالها على الرئيس الحريري في إيجاد مخرج لها قبل إنعقاد جلسة حكومية يطالب بها مطلع الأسبوع المقبل.

"النهار": إلى أين تدفع قوى التعطيل الأزمة الاقتصادية ؟

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الضغوط المكشوفة والضمنية والمناورات الواضحة التي حققت "هدفها" المستتر وراء المطالبة باحالة حادث البساتين في قبرشمون على المجلس العدلي بشل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، بات واقع هذه الازمة يختصر بسؤال واحد هو: ماذا تريد قوى التعطيل القديمة – الجديدة من العودة الى العبث بالاستقرار الحكومي؟ وهل ثمة أهداف أبعد للمضي في هذا العبث واللعب بنار الازمة الاقتصادية الشديدة الهشاشة والخطورة ؟

واشارت الصحيفة الى أنه ومع  بروز اتجاه لدى رئيس الوزراء سعد الحريري الى رمي كرة تحميل الجميع ولا سيما منهم قوى تعطيل جلسات مجلس الوزراء تحميل المسؤولية المصيرية عن المضي في نهج التعطيل من خلال ما تردد من معلومات عن اتجاهه الى توجيه دعوة في الساعات الـ48 المقبلة لعقد جلسة مطلع الاسبوع المقبل، اتخذ طابعاً مهماً اذا صحّت كل المعطيات المتصلة بهذه الخطوة، خصوصاً من حيث عدم ادراج الحريري أي بند يتعلق باحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة بما يترجم مضيه في التزام موقفه الرافض أساساً لهذه الاحالة مع كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية". كما ان تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول أعمالها من هذا الموضوع سيكون مؤشراً حاسماً للفصل بين الملف القضائي الذي يتصل بحادث قبرشمون بعدما اهتز الاستقرار الحكومي بعمق من خلال عودة القوى المؤيدة لاحالة الحادث على المجلس العدلي الى نهج التعطيل المؤسساتي، علماً ان هذه العودة زادت في الاسبوع الجاري التساؤلات والشكوك حول حقيقة مآرب قوى التعطيل وما اذا كانت توظف حادث قبرشمون للمضي ابعد في التعطيل لاهداف تتجاوز البعد المحلي وتطل على مواجهات وحسابات قوى اقليمية ترتبط بها اكثرية قوى التعطيل.

ولفتت الصحيفة الى أنه "ومع ان الساعات المقبلة قد تحمل اجوبة واضحة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء او استمرارها متظللة بالمواقف المتشددة للنائب طلال ارسلان من احالة الحادث على المجلس العدلي، وهو الموقف الذي بات اشبه بعنوان "كسر سياسي" لفريق سياسي عريض داخل الحكومة يسعى اليه أطراف 8 آذار مدعومين ضمناً من العهد الذي يبدو واضحاً أنه يأخذ بطلب ارسلان لتصفية حسابات سياسية مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فان موقف القوة الاساسية التي يحتمي بها المعطلون أي "حزب الله" سيتضح على نحو حاسم غداً في الكلمة المقررة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي ينتظر ان يفصح من خلالها عن الاتجاهات التي سيتخذها الحزب بالنسبة الى فصل الحادث وتفاعلاته عن الواقع الحكومي، وتالياً اذا كان الحزب سيمضي في تشجيع ضمني للتعطيل الحكومي أم يضع حداً نهائياً للضغوط المقيدة للحكومة واعادة اطلاق دورتها الطبيعية. وثمة مصادر وزارية متفائلة نسبياً تحدثت أمس عن ترجيح الاحتمال الايجابي لدى "حزب الله" حكومياً باعتبار ان التوغل أكثر في التعطيل سيجعل كرة التداعيات ترتد عليه وعلى حلفائه بما فيهم العهد و"التيار الوطني الحر" في ذروة تعاظم الاخطار الاقتصادية والمالية التي ستفيض بها كأس الازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان ثمة تحسباً للمحاذير التي تنتج من امكان اتخاذ رئيس الوزراء مواقف حادة من قوى التعطيل ولو من دون اقترانها بأي تغيير جذري في الواقع الحكومي لأن استمرار الحريري في تمديد "صبره" بات احتمالا صعبًا جدًا بعدما تجاوزت لعبة التعطيل الخطوط المتوقعة لوقت ظرفي قصير".


"الأخبار": باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟

 بدورها صحيفة "الأخبار" اعتبرت أنه على الرغم من المعطيات التي ظهرت في الأسابيع الماضية، مع آخر زيارة لمستشار وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد ساترفيلد للبنان (ينتقل لحمل منصب سفير بلاده في إسطنبول)، عن تعثّر كبير في الوساطة التي يقوم بها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو على الحدود البحرية والبرية اللبنانية، وإبلاغ الرئيس نبيه بري المعنيين بالأمر، فجّر رئيس المجلس مفاجأة أمس بإعلانه في لقاء الأربعاء «تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الحدود». وأشار بري إلى أنه أُنجِزَت سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً». مصادر بري تبدي تكتماً شديداً على التفاصيل، إلّا أن مصادر متابعة أكّدت لـ«الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد أبلغت بري ردوداً على نقاط كانت عالقة سابقاً، وأنه «جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر، وبقيت نقطة وحيدة تتعلّق بآليات التفاوض».

وأضافت أنه على صعيد آخر، فشلت محاولات الرئيس سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما تيقن أن هذه الخطوة ستزيد التعقيدات المرتبطة بجريمة البساتين. وبالرغم من أنه كان أول من أمس يصرّ على عقد الجلسة خلال 48 ساعة، إلا أنه أيقن أن عقد جلسة من دون الاتفاق على حل لمسألة المجلس العدلي، سيعني مقاطعة الوزير صالح الغريب لها، وسيعني بالتالي تضامن حزب الله والتيار الوطني الحر معه. وهو موقف يُسهم عملياً في زيادة التأزيم السياسي. وحتى بعد تأكيد الوزير طلال أرسلان، إثر لقائه الرئيس نبيه بري أمس، أن وزير حزبه لن يتغيب عن أي جلسة لمجلس الوزراء، فإن احتمالاً كهذا سيزيد من احتمال الصدام في المجلس، وليس الحريري مستعداً للمغامرة.

وعليه، لا تزال الأمور عالقة عند عجز كل الأطراف عن ابتداع حل وسط، في ظل تمسك الجميع بمواقفهم، ولا سيما الحريري غير المستعد للمغامرة برصيده والموافقة على إحالة القضية على المجلس العدلي، في ظل الانقسام السياسي والتجييش الشعبي، على خلفية هذه القضية. في المقابل، لم يفهم من تمسك أرسلان بإحالة القضية سوى أنه واثق ربطاً بالتحقيقات بوجود شبهة محاولة اغتيال، وهو ما واجهه النائب السابق وليد جنبلاط عبر الربط بين جريمتي الشويفات والبساتين، قائلاً: «اعتقد أنه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً». وإلى أن يتحقق أي خرق، أبلغ الحريري المعنيين، ولا سيما رئيس الجمهورية، أنه سيداوم في السرايا ويفعّل عمل اللجان الوزارية. حسب الصحيفة.

وتاابعت الصحيفة تقول: من جهة أخرى، عادت الموازنة إلى الواجهة من بوابة رفض الوزير جبران باسيل تمرير البند الذي يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث وصل التصعيد إلى حد قوله: «فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك».
وفيما فُسّر هذا الاعتراض، بمثابة الإشارة إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس الحكومة وأحاله على رئاسة الجمهورية. فقد اعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة الانقلاب على المجلس النيابي، وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر نشر الموازنة، بعد أن تحولت إلى خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تمنع تدهور الوضعين المالي والاقتصادي. وقد تساءلت مصادر معنية: هل يمكن أن يتحمل العهد تعطيل الموازنة؟
وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجها حسب الأصول. وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على هذا التعديل، وصار مبرماً.
وبحسب المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الهيئة العامة، كان واضحاً أن حفظ الحق هو بمثابة تأكيد المؤكد، لأن حق هؤلاء محفوظ بالقانون. لكن مع ذلك، فإن مراسيم التعيين لا بد أن توقع من قبل الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصبح نافذة، وبالتالي سيكون القرار النهائي عند رئيس الجمهورية، أي لا قدرة لأحد على تطبيق تلك المادة، إلا من خلال السير بالسياق القانوني الطبيعي لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

"اللواء": بعبدا تجدِّد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباً تأخُّر إنعقاد الجلسات

أما صحيفة "اللواء"، تساءلت، مَنْ يدفع ثمن التجاذب حول مصير احداث قبرشمون؟ ولِمَ هذا الاستقطاب المخيف، في المواقف، في وقت يدفع البلد كلفة عالية لتعطيل مجلس الوزراء، بالرغم من ان قانون موازنة العام 2019 أخذ طريقه إلى الجريدة الرسمية، بعدما وقعه الرئيس ميشال عون.

الرئيس سعد الحريري، أخذ قراره، الساعات المقبلة حاسمة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما بلغ الوضع حداً استنفذت فيه سائر المحاولات للمعالجة، ووسط معلومات من مصادر التحقيق لا تؤكد ان هناك محاولة اغتيال، أو كمين يستهدف أي موكب في حادث قبرشمون.

ورداً على سؤال لمصادر بعبدا، كيف يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يتم الاتفاق بعد على مسألة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، فقالت ان السؤال يجب ان يكون حول عدم انعقاد مجلس الوزراء حتى الآن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتحدثت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى، فضلا عن متابعة نتائج ما يجري مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تحدث عن ان الأبواب غير موصدة امام المعالجات، على ان يتحمل كل فريق مسؤولياته.

وتوقعت المصادر ان يوجه رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدستورية الدعوة لاجتماع المجلس غدا الجمعة، ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه، من دون ان تستبعد لقاء مع الرئيس نبيه برّي الذي أبدى استغرابه لعدم الدعوة إلى جلسة بعد 3 أسابيع، وهو كان التقى الأمير طلال أرسلان ومعه الوزير صالح الغريب.

ورجحت ان يعقد المجلس الثلاثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة.

لا معطيات تفاؤلية

ورأت الصحيفة أنه ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة قبر شمون- البساتين، خاصة من قبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس نبيه بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهوما فسرته اوساط في «تيار المستقبل» بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة «حزب الله»، في حين صدر موقف– مخرج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات وقبر شمون  ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي.  

في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها «من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على  الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة».

واشارت المصادر الى «ان الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ انه من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السني الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر». موضحة «ان الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح»..

وكانت مصادر وزارية قريبة من «بيت الوسط» قد اشارت إلى ان الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

برّي مع جلسة ولكن..

ولفتت الصحيفة الى أن هذه المصادر ربطت بين عزم الحريري على توجيه الدعوة للحكومة، وبين الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي، واعرب فيه عن استيائه لعدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من دون ان يدعى للانعقاد، خصوصاً وان هناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة، ليس أقلها أهمية موضوع العامل الفلسطيني، واستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء.

وجاء استغراب، لا بل استياء الرئيس برّي، بالتزامن مع رفع كتلة «المستقبل النيابية» سقف خطابها إلى حدّ دعوة الحريري، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والدستورية، إلى المبادرة لحسم الأمر واتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة العمل الحكومي»، والتي فهمت بأنها بمثابة تغطية لخطوة ما ينوي الرئيس الحريري اتخاذها لوضع الأمور في نصابها، فإذا وجدت الدعوة صدى ايجابياً من الكتل السياسية، ولا سيما تكتل «لبنان القوي»، وتحديداً من الرئيس ميشال عون، فهذا يعني ان قطوع حادثة الجبل مر على خير، وان «ثمن» تنازل ارسلان عن المجلس العدلي سيكون سياسياً، أو ان يتم تعطيل الدعوة على غرار سيناريو آخر جلسات الحكومة، باشتراط طرح موضوع المجلس العدلي على جدول الأعمال، أو ان تنعقد الجلسة في بعبدا، لكي يطرحه رئيس الجمهوري من خارج جدول الأعمال، وان يتم التصويت عليه ضد رأي رئيس الحكومة، ما يعني عملياً ان كل الملفات والأزمات التي بدأت تطرح على الساحة المحلية مترابطة بهدف محاصرة الحكومة ورئيسها، بدءاً من أزمة حادثة قبرشمون، إلى التصعيد الفلسطيني على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان وصولاً إلى النفايات التي انفجرت في لحظة سياسية ملتبسة، ما دفع عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب محمّد الحجار إلى التغريد عبر «تويتر» محذراً من «شيء ما يتحضر للبلد، وبدأت ريحته تظهر بقوة»، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وقف جمع النفايات في الإقليم والشوف وعاليه، معتبرا هذا القرار بأنه «شغلة كبيرة في هذا الظرف يدعو الجميع للانتباه»، وهو بالضبط ما عناه جنبلاط في تغريدة صباحية سأل فيها «عمّا يريده محور الممانعة من الحكومة ومن لبنان»، في إشارة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله.

إقرأ المزيد في: لبنان