sheikalidamoush

لبنان

فلسطينيو لبنان ينتفضون ضد قرار وزير العمل دفاعًا عن لقمة عيشهم

18/07/2019

فلسطينيو لبنان ينتفضون ضد قرار وزير العمل دفاعًا عن لقمة عيشهم

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم في بيروت على عدد ممن المواضيع، بينها موجة الغضب الفلسطينية التي تشهدها المخيمات بسبب قرار وزير العمل، هذا في وقت ما زال مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة للعام 2019.

"الأخبار": حملة وزير القوات.. "البعبع" الفلسطيني مجدداً

صحيفة الأخبار لفتت الى أن وزير العمل كميل بو سليمان  بدا متردّدًا، بعد اندلاع الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية، نابعاً من «قلة معرفة» بالواقع الفلسطيني ــ اللبناني، ومن إصرار قواتي على منافسة التيار الوطني الحر شعبياً. «العقلاء» تدخّلوا للملمة الأزمة، فيما يبقى ناقصاً تحويل خلاصات لجنة الحوار إلى قوانين

واضافت الصحيفة أنه "عندما قرّر وزير العمل كميل بو سليمان، أن «يطبّق القانون»، كما يقول، لم يكن لديه أدنى معرفة بديهية بالواقع الفلسطيني في لبنان. وهذا ليس تجنّياً، بل إن الوزير لم يخفِ الأمر عن عددٍ من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، في اللقاءات التي حصلت في الأيام الماضية. مثلاً، لم يكن يعرف أن الفلسطينيين في لبنان لديهم «خصوصية» تحديداً في موضوع العمل، ولا يمكن معاملتهم معاملة الأجانب! وهو، إن لم يكن يدري، تجاهل وجود لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة، وفي عضويتها نواب ممثّلون للكتل النيابية، من بينها حزب القوات اللبنانية، ولم يكلّف نفسه عناء سؤالها عن رأيها. وبعيداً عن اطلاعه السياسي، غاب عن الوزير أن القوانين التي عُدِّلَت عام 2010، في ما يخصّ عمل الفلسطينيين، لم تتحوّل إلى مراسيم تطبيقية".

وتابعت الصحيفة: أما ما لم يكن يعرفه الوزير، أو تجاهله ربّما، فهو احتمالات ردود الفعل في المخيّمات الفلسطينية، أو كيف سيتصرّف آلاف العمّال الفلسطينيين، الذين لا تنافس غالبيتهم المطلقة العمال اللبنانيين، ولا المهن اللبنانية، حين تنقطع أرزاقهم فجأة؟ ماذا عن الوزير السابق طوني كرم، عضو لجنة الحوار، أو حتى المسؤول القواتي إيلي الهندي، وهو يتابع الملفّ الفلسطيني، ألا يعرفان؟

واعتبرت الصحيفة أنه ليس من الموضوعية تحميل مسؤولية «الدعسة الناقصة» في ملفٍّ متفجّر من هذا النوع، لأبو سليمان وحده. مع أن وزير العمل تحديداً، في ظلّ هشاشة القوانين، لديه هامش واسع لإدارة عمل الفلسطينيين في لبنان. إلا أن الحملة التي أطلقها، جزء من توجّه حكومي، تحت مسمّى ضبط العمالة الأجنبية في لبنان، تستهدف أولاً ضبط العمالة السورية، وتصيب في طريقها العمالة الفلسطينية، من دون أدنى تقدير للنتائج، وللظروف السياسية الخطيرة التي تتركها تفاعلات ما يسمى «صفقة القرن». والدليل على قصر النظر الحكومي في معالجة أيٍّ من الملفّات، اللجوء والعمالة السورية، أو الفلسطيني، حالة الارتباك التي تعيشها الدولة والسلطة السياسية، ومحاولة لملمة «جنوح» الحملات الأخيرة بأقل الخسائر الممكنة، مع بدء التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية، والاعتراض اللبناني الواسع من أصحاب المصالح.

مثلاً، لو رفع بو سليمان سمّاعة الهاتف، وسأل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أو المعنيين في استخبارات الجيش بالملف الفلسطيني، لسمع من مصدرين معنيين، تنبيهاً عن طفولية خطوة من هذا النوع وخطورتها.

لكن بو سليمان كان مستعجلاً. لم يعنه أن بعض المصالح الفلسطينية التي أقفلها، لديها عدد كبير من العمّال اللبنانيين. يريد تسجيل النّقاط لحساب جعجع، في سباق «ألعاب القوى»، الذي يخوضه الأخير مع وزير الخارجية جبران باسيل لاستنهاض العصبيات في الساحة المسيحية. هال جعجع أن يكسب باسيل معركة الشعبوية، رافعاً راية مواجهة النزوح السوري في لبنان (من بيروت!). ولأن رئيس القوات، الصديق الصدوق للسلطة الفلسطينية وحليف المحور الغربي - الخليجي (الذي يمنع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم)، لن يستطيع الاستثمار في الملفّ السوري، جاءه الملفّ الفلسطيني على طبقٍ من فضّة. وهذا الاستنتاج، يمكن سماعه على لسان أبرز السياسيين والأمنيين في البلاد، وقادة الفصائل الفلسطينية. بعضهم يذهب أبعد من ذلك، فيقول إن وزير العمل عندما بدأ يتجاوب مع المتدخلين لوقف التدقيق على الفلسطينيين، كان يأتيه مرسال معراب، ليرفع من معنوياته ويشدّ أزره.
منذ أيام، والغليان يسود في المخيمات الفلسطينية، من البارد والبداوي في الشمال، إلى الرشيدية والبص في الجنوب. وللعلم، فإن هبّة الشارع الفلسطيني لا تحرّكها الفصائل. بل إن واقع الحال اليومي والمعاناة الفلسطينية المتواصلة منذ عقود طويلة، مع الحملات الأخيرة، كافية ليخرج الفلسطينيون العاديون عن صوابهم. وعلى العكس مما يحاول البعض تسويقه، فإن الفصائل من خلال تنسيقها مع الجيش اللبناني، تحاول قيادة التحركات الشعبية ومنع خروجها عن السيطرة. حتى إن إجراءات الجيش في الأيام الماضية، ومنعه الفلسطينيين من الخروج من المخيمات وتنفيذ اعتصاماتهم في المدن، لاقتها الفصائل بمحاولات تهدئة الفلسطينيين بالتوازي مع الاتصالات السياسية وتدخّلات «العقلاء» لإيجاد مخرج للأزمة. حسب الصحيفة.

واشارت الصحيفة الى أنه وفي مقابل الغليان الفلسطيني، ينمو شارع لبناني مضاد، مستحضراً ذاكرة الحرب اللبنانية، وعصبيات لا تعنيها المعلومات والدراسات العلمية حول تأثير الوجود الفلسطيني على العمالة اللبنانية والاقتصاد. وعلى الهامش، يراقب المعنيون كيفية تفاعل اللاجئين السوريين مع الاحتجاجات الفلسطينية. يخشى هؤلاء أن تنتقل عدوى الشارع من المخيمات الفلسطينية إلى مخيمات النازحين السوريين في المناطق. إذا كان الفلسطينيون منضبطين إجمالاً في المخيمات بوجود قيادات سياسية يمكن أن تُسهم في ضبط التحركّات، فمن سيضبط تحركات النازحين السوريين؟ وعلى أي مساحة جغرافية؟ وهل هناك من يريد زجّ الجيش في مآزق مجانية؟

قد يبدو «العقلاء» في هذا المأزق، معدودين على الأصابع: حزب الله والرئيس نبيه برّي، وطبعاً الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الأمن العام والجيش، بانتظار الموقف «المتأخر» لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي من المفترض أن يعلنه اليوم أو غداً، في ضوء المشاورات السياسية مع اللبنانيين والفلسطينيين، وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد موفد الرئيس محمود عباس، الذي وصل ليل أمس إلى بيروت.

أما الرئيس سعد الحريري، فتائه هو الآخر. فهو لا يستطيع التعبير عن مواقف حادة معاكسة لوزير في حكومته يتبع حليفه القوات، بينما لا يستطيع القفز فوق المزاج الشعبي لشارعه الذي يتعاطف مع الفلسطينيين.
الآن، خيارات الحكومة باتت ضيّقة، ولا أحد يجرؤ على التراجع العلني. لذلك، يبدو حلّاً، الانكفاء التدريجي عن حفلة التسرّع تلك، عملاً بالرؤية شبه المشتركة التي نتجت من المشاورات مع بري والنائبة بهية الحريري ولقاء إبراهيم مع وفد رجال الأعمال الفلسطينيين. وهذا الحلّ يتضمن أوّلاً وقف التدقيق على الفلسطينيين وإعطاء مهلة ستة أشهر لتسوية الأوضاع القانونية، بالتوازي مع ترك لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لإنجاز ورشتها، والشروع بإصدار المراسيم اللازمة لتنظيم عمل الفلسطينيين بأقرب وقتٍ ممكن. والأهم، وقف التعامل مع الفلسطيني كلاجئ مرة، وأجنبي أحياناً أخرى، ونزع هذه الورقة من يد وزير العمل وتنظيمها بالقانون.

"البناء": قرارات وزير العمل حول العمالة الفلسطينية تتحوّل إلى قضية ساخنة... وعزام الأحمد إلى بيروت

أما صحيفة البناء لفتت الى أنه هناك اتصالات لمحاصرة نيران الأزمة المتفجّرة لقضية العمالة الفلسطينية بعد قرارات وزير العمل، امتدت من بعبدا حيث خصص لها رئيس الجمهورية مواعيده الصباحية البعيدة عن الإعلام، إلى ساحة النجمة حيث رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اتصال دائم بالقيادات الفلسطينية في لبنان والخارج، ورئيس الحكومة سعد الحريري يتابع مع رئيس اللجنة المعنية بالملف الفلسطيني حسن منيمنة ومع وزير العمل، والقرارات التي أشعلت غضباً فلسطينياً طرحت تساؤلاً جوهرياً مصدره الدعوة للتمييز بين العمالة الفلسطينية وأي عمالة أخرى، باعتبار أن الفلسطينيين وحدهم لا يمكن أن يُقال لهم، هذه قوانينا وإن لم تعجبكم فعودوا إلى بلادكم، لأنهم ممنوعون من العودة إلى بلادهم بقوة الاحتلال الغاصب لأرضهم، ويتوقون لعودة كريمة إليها كما يتوق لبنان، حيث حق العودة عنوان مشترك لبناني فلسطيني لرفض التوطين، ولنقل القضية من المعالجات الإدارية الأحادية إلى المعالجات السياسية القائمة على الحوار يصل إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم بالحلول، التي استغربت مصادر متابعة سبب غياب الدعوة لتعاون لبناني فلسطيني مشترك في مخاطبة القادة العرب والأوروبيين لضمان تمويل كافٍ لفروع الأونروا العاملة في لبنان بما يتكفل باستعادتها مهامها الأصلية، ومن ضمنها تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم علاقتهم بالدولة اللبنانية. ومعلوم أن الوكالة تعرضت لحرب إفقار خاضتها واشنطن في سياق السعي لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، تمهيداً لصفقة القرن، المرفوضة من اللبنانيين والفلسطينيين.

واضافت الصحيفة أنه في مناقشات الموازنة كانت خلاصتان، الأولى حجم الانتقادات الموجهة للقوات اللبنانية على موقفها الرافض للتصويت لصالح الموازنة، مع البقاء في الحكومة، حيث بدا موقف القوات ضعيفاً إضافة لما تسبب به من انزعاج رئيس الحكومة ممن يفترض أنه طرف حليف، وقد بادر الحريري لتوجيه رسائل سلبية نحو القوات في أكثر من محطة نقاش للموازنة، بينما ركزت بعض كلمات التيار الوطني الحر على ما وصفه النائب ألان عون بالشيزوفرانيا القواتية، وهو ما حملته مقدّمة نشرة تلفزيون الـ أو تي في بتوصيفها موقف القوات اللبنانية، والخلاصة الثانية هي عدم وجود مدافعين عن الموازنة بين النواب الذين لم تخلُ كلمة أي منهم من الانتقادات القاسية بحق الموازنة وغياب الروح الإصلاحية عنها، وافتقارها للتعبير عن سياسة اقتصادية تنهض بلبنان، وقد لخصت كلمة نائب الشوف فريد البستاني هذا المناخ النيابي بالقول إن التصويت مع الموازنة لا يعني الرضى بل رفض الأسوأ، وهو البقاء كما في السابق بلا موازنة وبدون قطع حساب.

واصل المجلس النيابي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام، وسط أجواء هادئة لم تختلف عن الجلسة الاولى، حيث تناوب النواب على الكلام لا سيما النواب المعارضين للموازنة كالقوات اللبنانية والكتائب وأسامة سعد وبولا يعقوبيان، علماً أن موقف القوات يختلف عن الكتائب، إذ إن القوات ستصوت لصالح بعض المواد، لكنها ستصوت ضد الموازنة عند طرحها على التصويت، أما الكتائب فتعارض جميع بنود الموازنة، وقد انتقد المعارضون غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، إضافة الى عضو «لبنان القوي» النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة «على القطعة».حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة: لكن رئيس الكتائب سامي الجميل انتقد موقف القوات من دون أن يسمّيها بسبب معارضتها للموازنة في وقت وافقت عليها في مجلس الوزراء وفي لجنة المال داعياً إياها للاستقالة من الحكومة. كما شهدت الجلسة سجالات حادة بين نواب من التيار الوطني الحر والقوات، لا سيما بين النائبين ألان عون وجورج عقيص، وسجال آخر بين وزيرالدفاع الياس بو صعب والنائب وائل أبو فاعور.

واعتبرت أنه وعلى رغم السجالات سجلت على هامش الجلسة مشاورات سياسية بالجملة لا سيما بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة داخل القاعة وخارجها في مكتب الرئيس بري شارك فيها رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، للبحث عن مخرج لمسألة قطع الحساب ومتابعة المساعي لحلحلة جريمة البساتين.

وفي معلومات «البناء» فإن المخرج المتفق عليه بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة والذي حمله وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى الرئيسي بري لا زال محل بحث ونقاش ولم يحظ بموافقة نهائية من بري الذي يشكك بدستوريته.

وتواصلت المواقف الرافضة والمنددة بموقف وزير العمل من الشخصيات والأحزاب الوطنية والقومية، وسط استمرار اعتصامات في الشارع الفلسطيني، وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعملات بالليرة اللبنانية مختومة بكلمة فلسطين قام بعض الناشطين بختمها دعماً للعمال الفلسطينيين ضد قرار وزارة العمل. وقد امتنعت البنوك اللبنانية عن استقبال هذه العملة.

"النهار": شغب في المخيمات ... ووزير العمل وحيداً

بدورها، صحيفة "النهار" رأت أن التحركات الفلسطينية الرافضة لالتزام قانون العمل اللبناني، والتي اتخذت طابع الشغب في محيط مخيمات اللجوء، على الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة في يومها الثاني، طغت، خصوصاً بعدما أعلن عن الاخراج الذي يقضي باصدار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية بعد اقرارها، بشرط (شكلي) يلزم الحكومة إحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة على المجلس في مدة ستة اشهر. وعلى رغم التشكيك في الالتزام واحترام المهل القانونية، فانه بات مسلماً به لدى مكونات المجلس ان لا حل بديلاً للانتهاء من موضوع الموازنة، من أجل الانطلاق في اعداد موازنة 2020.

واضافت الصحيفة أن "أمس بدا كميل أبو سليمان وحيداً، ولاذ وزراء آخرون بالصمت، وبعضهم تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة وزير العمل اللبناني، ربما لانه "قواتي"، ما يرضي الحلفاء إن على الضفة المسيحية، أو على الضفاف الاخرى المخاصمة لحزب "القوات اللبنانية" تاريخياً. أما شعبياً، فقد لاقت خطوته القانونية تأييداً واسعاً برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضاعفت هذا التأييد المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزيون عن أعمال شغب في معظم المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضًا لتطبيق القانون، ما استنفر العصبيات مجدداً، وايقظ مشاعر الخوف من اعمال تخريب يقوم بها هؤلاء فيما لو تراخت القوى الامنية في لبنان، خصوصًا ان معظم المخيمات كانت تحولت ملجأ للهاربين من القانون ومنطلقاً لاعمال شغب في زمن غير بعيد.

ولفتت الى أنه "لم تقابل ايجابية الوزير أبو سليمان بمثلها، اذ أعرب لنظيره الفلسطيني مأمون ابو صالحة في اتصال هاتفي بينهما عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم قانوناً. وأوضح انه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان الى مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".

وصرح رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ"النهار" بأن "استمرار التظاهرات والاعتصامات الفلسطينية أمام مداخل المخيمات وفي أماكن أخرى أمر ينطوي على مخاطر أمنية واجتماعية متعاظمة، فامكان استغلال الموقف المحتقن ودخول عنصر توتير وتفجير مفاجىء على الخط، احتمال موضوع في الحسبان، فنكون جميعاً أمام مشهد نحن بغنى عنه وبالامكان تلافيه. لذا من الضرورة الوطنية بمكان طي هذا الملف وسحبه من الشارع ومن التداول والحيلولة دون تحوّله الى صراع وتحدي ارادات مفتوح". حسب الصحيفة.

إقرأ المزيد في: لبنان