"جلد" الموازنة مستمرّ لليوم الثاني في مجلس النواب

لليوم الثاني، استكمل مجلس النواب اللبناني على التوالي مناقشة مشروع الموازنة العامة، وأبرز الكلمات كانت للعضو تكتل الوفاء المقاومة إبراهيم الموسوي الذي قال إن "هناك الكثير من القطاعات التي يمكن ان ندعم الدولة من خلالها"، مضيفا انه "كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين".

ودعا الموسوي إلى "فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب"، وتابع: "هناك نهب منظم لموارد ومقدرات الدولة والمشكلة ليست في قلة الفلوس بل في فائض اللصوص..هناك مؤامرة لضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة.. البقاع مريض وأصابه الضر".

وأضاف الموسوي ان "هناك مجال لإعادة الدولة حيويتها وما نحتاج إليه هو إرادة وعزيمة، اخترنا أن نمثل الشعب لا أن نمثل عليه".

وتساءل: "لماذا يريد البعض تقديم أهل بعلبك -الهرمل على أنهم طفار وخارجون عن القانون؟"، وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري "التحرك للنهوض بقرى بعلبك-الهرمل والوصول الى تنمية مستدامة لهذه المنطقة".

عز الدين

بدورها، قالت النائبة عناية عز الدين، في كلمه لها، إننا "كنا نأمل ان تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخارطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا انها لم تعكس ذلك". مضيفة "نتمنى من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد".

وطالبت عز الدين الحكومة "بالإسراع بإبداء الرأي بالقوانين التي تتعلق بالمرأة والتي ترسل إليها"، مؤكدة ان "حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة أولويات المجلس النيابي والحكومة".

كما قالت: "أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة".

روكز

من جهته، اعتبر عضو كتلة لبنان القوي النائب شامل روكز في كلمة له، "ان مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية، فالموازنة إلانقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية".

وقال: "لا ادري إذا كان تعبير "المزرعة" قد يصلح ليوصف واقع الحال الذي نعيشه، فالمزرعة تتميز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نرى اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب، الشواذ أصبح القاعدة والسرقة شطارة والرياء سياسة والتعصب حماية والارتهان وطنية"، مضيفا : "لا نسمع الا المناداة بمكافحة الفساد، فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من هذه الخطابات، أين المطار والميدل إيست، أين المعابر غير الشرعية وأنا اعرف انه لدينا الإمكانية لوقفها".

ورأى ان "أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها، بينما تمول جمعيات وهمية على حساب الدولة، وتدفع بدلات إيجار لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة". واعلن ان "من حقنا ان نسأل من اين أتت أرقام الموازنة وما مدى صحتها خصوصا بعد الاخطاء السابقة المميتة في احتساب ارقام زيادات سلسلة الرتب والرواتب".

وأكد ان "عملية غش الناس لم تعد تمر، ومن يراهن على غياب الوعي عند اللبنانيين مخطئ".

سعد

ورأى النائب ​أسامة سعد​ في كلمته أن ​الموازنة​ التي نناقشها اليوم لا تحمل الرؤية لتطوير القطاعات الانتاجية ولا تلتفت الى تحديث ادارات ​الدولة​ ومؤسساتها ولا تبدد قلق اللبنانيين ولا تفتح امامهم طاقة امل تخرجهم من ازمات طالت واستفحلت اما الموزانة المطلوبة فحسابات وارقام ولا ترق الى مستوى ما يتعرض له لبنان من مواجهات خارجية،" مشيرا الى ان اقرارا موزانة من دون قطع حساب هو مخالفة قانونية ولا يبرر اتفاق الافرقاء المخالفة الفاضحة للدستور، في حين ان حجم ​الاقتصاد اللبناني​ وواقعه المأزوم وتراجع الخدمات على كل الصعد، يخالف الارقام المتداولة التي تبث الرعب لدينا وتفضح ما تعرض له اللبنانيون من سرقات ونهب منظم على يد المافيات المحمية من الحكومات، وتتجلى برقم ​الدين العام​ الذي بلغ 86 مليار دولار"، مؤكدا ان " الحكومة تشبه سابقاتها ولكن تختلف عنها بأنها اليوم برعاية ​التسوية الرئاسية​".

ولفت سعد الى أن "في ظل السياسات الحالية والادارة الحكومية للدولة فالرهان على ​الغاز​ و​النفط​ لاصلاح الاوضاع المالية يصبح بلا جدوى، وقد يتحول لبنان مثل تلك الدول النفطية التي تعاني شعوبها من ​الفقر​"، مشددا على أن "في مؤسسات الدولة تخريب ممنهج ومحاصصات ومحميات يديرها مستشارون ما ادى الى تشريع الفساد وهدر الاموال وسرقتها، ويعرف اللبنانيون كيف ان التوافقات بين افرقاء الحكومة اقفلت ملفات واصبحت ​مكافحة الفساد​ شعارات فارغة بلا جدوى، فيما قطاع الخدمات ابواب مشرعة للسرقة".

وسأل سعد: "أليس استقرار البلد مرهون بالتفاهمات المتأرجحة بين افرقاء الحكومة؟ كما ان الاستقرار هو رهن الموافقة على مؤتمر سيد فيما سيدر هو دين بالمال والسياسة​ ، والحكومة سلمت امرها لمعبودها سيدر وكان لبنان من دون كفاءات ويغيب عنه الابداع، فيما الاستراتيجية الدفاعية واللاجئون والنازحون وصفقة العصر والنفط والغاز والحدود مع فلسطين وغيرها الخاضعة لمعادلات اقليمية ودولية ولبنانية تغيب عن تفكير الحكومة،" وأضاف أن "في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم لا يبدد سيدر المخاطر بل يزكّيها ولبنان ليس بحاجة لحلول تاتيه بالسم المدسوس بالعسل"، داعيًا الى "تسليم قضايا البلد الى كفاءات البلد،" مشيرًا الى أن "ميادين النهب لا حصر لها وموارد الدولة المنهوبة لا حدود لها، ولكنها بدلا من الاصلاح ووقف الهدر والفساد، تلجأ الحكومة الى التفتيش عن الموارد في جيوب المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود ".

يعقوبيان

وخلال جلسة مناقشة الموازنة العامة تحدثت النائب بولا يعقوبيان، قائلا : "لو ان اجراءات ما يسمى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوطات دولية، وليتكم تخافون غضب الشعب والشارع اكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، ودعت "من يريد ان يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة الى ان يستقيل، والمعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين".

واعتبرت ان "الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة، وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار"، وتوجهت للسلطة قائلة : "انتم مضطرون لتخيفض العجز للحصول على اموال سيدر وتريدون ان تحافظوا في الوقت عينه على الزبائية، انها لمعضلة صعبة".

البستاني

من جانبه، رأى عضة كتلة لبنان القوي النائب فريد البستاني انها "ليست موازنة نهوض او اصلاح"، منوها بلجنة المال والموازنة على "عملها الدؤوب"، وتساءل: "ما قيمة الديموقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبر منه عن مشاكلنا امام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع".

ورأى انه "اذا اردنا موازنة حقيقية يجب ان نفكر بنهوض اقتصادي حقيقي للوصول الى الدولة الحقيقية، وموازنتنا اليوم مقسمة "شقف شقف" ولا روح فيها مثل اداراتنا"، وتابع: "أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدي لخطة نهوض وانقاذ".

حواط

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، قال ان الثقة "طارت"، والاحباط كبير، والمخاوف تتعاظم على مستقبل كل لبنان بكل طوائفه وناسه. شبابنا أصحاب الشهادات والكفاءات العالية نقدمهم أفضل إنتاج لبناني للخارج، فيما الادارات تملأ بالمحاسيب والأزلام"، واضاف ان "هذه الموازنة التي نناقشها اليوم موازنة قاصرة قولا وفعلا عن انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإيصاله إلى بر الأمان".

عقيص

كما، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص انها "موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية"، وقال: "لو أخبرنا أي طالب حقوق بما هو موجود في هذا التقرير سيقول صوتوا ضدها".

وأضاف: "البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا اردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا".

حبشي

وسأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، خلال مناقشة جلسة الموازنة، "ما الذي يمنع ان نتجه الى خطوات انقاذية".

وقال: "على الموازنة ان يكون لها 3 اهداف: تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكن الدولة ان تقف على قدميها من جديد. إذا كنا غير قادرين على تأمين نمو، طالما الانكماش يزيد والمدخول ينخفض، لماذا لا نتجه نحو الجمارك والمعابر غير الشرعية؟"، داعيا الى "التوجه الى الأماكن التي تعود بالأموال على الدولة والقيام بالإجراءات الفعلية".

 

إقرأ المزيد في: لبنان