weeklymajles

لبنان

حراك سياسي وأمني وقضائي للملمة فتنة قبرشمون

04/07/2019

حراك سياسي وأمني وقضائي للملمة فتنة قبرشمون

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة التي ما زالت تتمحور غالبيتها حول الكمين الجنبلاطي المدّبر لإغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إذ شهدت الساحة اللبنانية أمس جولات بين جميع الأفرقاء السياسيين والأمنيين لِلملمة فتنة الجبل.

"النهار": التعطيل "من داخل" بكمّاشة الحزب وباسيل؟

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن المشهد الداخلي بدا أمس بمثابة خلية نحل مستنفرة أمنياً وسياسياً لاحتواء التداعيات السلبية بل الخطيرة للغاية التي حصلت الاحد الماضي في منطقة الجبل والتي لم تتوقف مفاعيلها على التخوّف من فتنة بل تمددت سياسياً لتطاول الحكومة وتشل جلسة مجلس الوزراء. وعلى رغم بروز جوانب ايجابية في المعالجات الامنية عكسها ارتفاع عدد المطلوبين الذين تم تسليمهم في حادث قبرشمون الى خمسة واللقاءات التي عقدت بين المعنيين السياسيين والمسؤولين الامنيين، فان ذلك لم يحجب الجانب السياسي الرسمي والحكومي الناشئ عن هذه التطورات والذي تمثل في الصدمة التي أثارتها عودة وسائل الضغوط والتعطيل وهذه المرة من داخل الحكم والحكومة وليس من خارجهما الامر الذي يزيد تداعيات هذه التطورات تفاقماً.

وأضافت الصحيفة أن الاتصالات والمساعي السياسية والوزارية التي تلاحقت أمس لم تؤد الى نتيجة ايجابية على صعيد تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء التي ارجأها رئيس الوزراء سعد الحريري الثلثاء على أمل ان تؤدي الاتصالات الى توافق حكومي على نقطة الخلاف في موضوع احالة احداث الجبل الاخيرة على المجلس العدلي، علما أنه كان من المفترض ان يحدد موعد الجلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وبدا واضحاً ان الخلاف على احالة حادث قبرشمون تحديداً على المجلس العدلي كما طالب بذلك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من منطلق اعتبار الحادث محاولة لاغتيال الوزير، لم يتبدل على رغم الليونة التي طبعت التحركات الامنية – السياسية وأدت الى تسليم عدد من المطلوبين من الجانبين.

ولفت الصحيفة الى تشبث الفريق المشترط احالة الحادث على المجلس العدلي تساؤلات مريبة لدى أوساط وزارية ونيابية وقانونية رأت في الاصرار على هذا الشرط ما يتجاوز البعد المتصل بالحادث الى توظيف تداعياته في الواقع الناشئ بعد الحادث. فمن جهة، ثمة في رأي هذه الاوساط استباق سافر لعمل الاجهزة الامنية والسلطة القضائية في اكمال مهماتها في التحقيقات والتوقيفات الجارية والتي على اساسها فقط يجري توصيف الحادث وما اذا كان ينطبق عليه حقيقة انه كان محاولة اغتيال كما يقول الفريق المنادي باحالته على المجلس العدلي، أم حصل بفعل اشتباك وظروف تسبب بها دخول موكب الوزير وسط عراضة مسلحة واطلاق نار كثيف كما يقول الفريق الرافض للاحالة على المجلس العدلي. ومعلوم ان الافرقاء الرافضين لاحالة الحادث على المجلس العدلي هم الرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية"، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبد حماسة للاحالة. وأشارت الى ان تجاوز الاصول القانونية في وصف الحادث أدى أيضاً بالافرقاء الآخرين بعد تسببهم باطاحة جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الى تعطيل الجلسة اليوم على رغم ادعاءات الاوساط القريبة منهم انهم لا يعتمدون التعطيل وانهم لم يتخذوا المواقف المشروطة باحالة الحادث على المجلس العدلي بقصد التعطيل. ذلك ان التعطيل حصل كأمر واقع قسري مكشوف ولو جهد رئيس الوزراء لتجنب انفجار حكومته من الداخل. ولو لم تكن نية التعطيل قائمة لفرض تنفيذ المطلب الذي قدمه الافرقاء المؤيدون للنائب ارسلان والوزير الغريب لكانت المبادرة الايجابية التي قام بها الرئيس الحريري بارجائه جلسة الثلثاء قوبلت بمرونة كافية في الساعات الاخيرة لمنع اعطاء الانطباع ان البلاد تقف عند حافة ازمة حكومية هي في غنى عنها تماماً في هذه الظروف المعقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً والتي جاء حادث قبرشمون ليزيدها تعقيدا وقتامة.

"الأخبار": جنبلاط يحتمي بالميثاقية!

بدورها صحيفة "الأخبار"اعتبرت أن النائب السابق وليد جنبلاط إنحنى حتى تهدأ العاصفة، قبل أن يقرر أمس الوقوف لتسلّم زمام المبادرة. وقد نجح في إعادة التأكيد أنه صاحب الكلمة الفصل في الجبل، وأنه مستعد لاستعمال كل الأسلحة المحرّمة في وجه من يفكّر في إقصائه. أعاد مدّ اليد إلى خصومه في الطائفة، كما إلى الرئيس سعد الحريري، بمباركة من الرئيس نبيه بري، فيما أبقى على سيف الخصومة مع الوزير جبران باسيل مُشهَراً. أما في شأن جريمة البساتين، فقد وضع كذلك شرطاً مقابل شروط الآخرين: أسلّم المطلوبين عندما يسلّم النائب طلال إرسلان مطلقي النار من جهته

وأضافت الصحيفة أنه لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، ولا قبل أن يفرج الوزير جبران باسيل عنه. فمطلب تسليم المطلوبين هو الحد الفاصل بين انعقاد المجلس وعدم انعقاده. توجهٌ فرضه باسيل كأبسط ردّ اعتبار على محاولة لكسره في الجبل، هو الذي اعتاد منذ بداية العهد الرئاسي عدمَ الانكسار. لذلك، بالرغم من السعي المشترك من قبل جميع الأطراف لاستيعاب ما حصل في عاليه وضبط تداعياته، لا يزال باسيل مصراً على زيارة طرابلس، انطلاقاً من أن التراجع عن الزيارة، بعد التراجع عن زيارة كفرمتى، تحت الضغط الشعبي والمسلح للحزب الاشتراكي، ستكون أضراره كبيرة على صورته مرشحاً لرئاسة الجهمورية.

ورأت أن باسيل يدرك أنه المستهدف الأول من كل ما حصل في قبرشمون، ويدرك أيضاً أن وليد جنبلاط تمكن من فرض معادلته بالقوة العسكرية، التي أعلن جاهزيتها للدفاع عن الوجود الجنبلاطي في وجه من يريد القضاء على دوره. أمس أيضاً، ثبّت جنبلاط المعادلة بالتأكيد أن مفاصل الطائفة في يده، وأن المثالثة في الجبل مجرد وهم، لكن من دون أن يلغي الوجود السياسي لخصميه طلال أرسلان ووئام وهّاب. بقي أمامه تصويب العلاقة مع حليفه القديم سعد الحريري، فكان له ذلك بمبادرة من الرئيس نبيه بري، الذي جمع الطرفين في عين التينة، أمس، ونجح في «تبديد الشوائب التي اعترت العلاقة بينهما». والترميم هنا إنما ظهر على شكل حرص من الرئاسة الثانية على إعادة إحياء «حلف الطائف»، أكثر منه سعياً إلى ترميم العلاقة بين حليفيه. علماً أن ذلك لن يكون سهلاً في ظل الأولوية التي يوليها الحريري للتسوية الرئاسية وحلفه المتين مع باسيل.
بالنتيجة، أدرك جميع الأطراف أن تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي لن يتحقق. الحد الأقصى تسليم المطلوبين الأساسيين، بعدما أُوقِف ما يزيد على 30 مشاركاً في أحداث الأحد الماضي. لكن في المقابل، فإن لوليد جنبلاط شروطه التي نقلها إلى اللواء عباس إبراهيم: ليس الاشتراكيون وحدهم من أطلق النار، وبالتالي على النائب طلال أرسلان أن يسلّم بدوره من أطلق النار من ناحيته.

واعتبرت أن تلك خطوة يتوقع أن تكون مفتاح الحل، الذي يعمل إبراهيم على إنضاجه. لكن جنبلاط قرنها بالاستعداد للانفتاح والحوار، وبتأكيد أن أبواب الجبل عديدة، ومنها «بوابة خلدة التي أحترمها بالرغم من كل شتائمه لي، وليته احترم فقط اسم ومقام آل أرسلان ماشي الحال، وكذلك وئام وهاب وصالح الغريب يوجد الكثير من الأبواب، لكن ثمة أبواب صحيحة وطرق مقبولة وموضوعية». كذلك أكد أن الجبل ليس ممنوعاً على أحد، وخاصة على الوزير جبران باسيل، لكنه سأله: «لماذا لا يذهب وحده من دون الخطاب الاستفزازي وهذه المواكبات الأمنية الهائلة من الجيش والوحدات الخاصة؟».

وتابعت الصحيفة: لم يقدم جنبلاط على خطوته إلا بعدما رسم خطاً أحمر بالدم والتوتر والاستنفار العسكري، ثم بالتفاف المرجعية الدرزية حوله، إن كان عبر اجتماع المجلس المذهبي الدرزي بحضوره، أو عبر حرص مشايخ الطائفة على وحدة الجبل. وكل ذلك ارتبط بثقة جنبلاط بأن حزب الله لا يريد الفتنة في الجبل. فقد أيقن سريعاً أن ما صدر عن الوزير محمود قماطي لا يعبّر عمّا دار في اجتماعه مع أرسلان، الذي عكس رغبة في التهدئة، وهو ما تأكد منه بعد تواصل مقربين منه مع مسؤولين في الحزب.
بخطواته هذه، تمكّن جنبلاط من قلب الآية. فأرسلان لم يعد كما في اليوم الأول قادراً على رفع الصوت وفرض شروطه، بالرغم من أن الدم لا يزال على الأرض، وبالرغم من أن الضحايا لم يدفنوا بعد. صار بحاجة إلى مخرج لا يكسره ولا يعلي خصومه. أما مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي، فقد رفضها الحريري، قبل لقائه جنبلاط، وهو حكماً سيتمسك بقراره بعد اللقاء، وإن سأله أرسلان، بعد لقائه وزير الدفاع الياس بو صعب، أمس، «بأيّ مبرر سيقف رئيس الحكومة للقول إن هذا الكمين وهذا التعرض للوزير لا يحتاج إلى مجلس عدلي»، داعياً إلى عدم مقاربة الموضوع بخلفية سياسية.

ولفت الصحيفة الى أن أكثر من عبّر عن واقعية سياسية كان الوزير السابق وئام وهّاب، الذي التقى الوزير جبران باسيل أمس. وهّاب شدّد منذ اللحظة الأولى على مطلب تسليم المطلوبين من دون أن يتبنى مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي. وأمس أيضاً عمد إلى تنفيس هذا المطلب عبر الإشارة إلى أن الأمر سيُبحَث في داخل الحكومة تحت سقف عدم تفجيرها. منطلقه أن استمرار الحكومة أولوية قصوى.

بالتوازي مع المساعي السياسية لتخطي أحداث الجبل، فرض الخلاف الكبير بين أرسلان ومدير المخابرات طوني منصور نفسه على الأزمة. علماً أن علاقة الاشتراكي بالجيش لم تكن أقل توتراً، خاصة بعد المداهمات التي جرت عقب الجريمة التي قابلها الأهالي باستنفار ملحوظ، واعتبرها جنبلاط أمس «غير لائقة بحق مجتمعنا». لكن المحصلة كانت سعي الطرفين، أي جنبلاط وأرسلان، إلى تأكيد الحرص على المؤسسة العسكرية وهيبتها. وأشار أرسلان إلى أنه «إذا أخطأ ضابط أو عسكري، فلا يعني اتهام المؤسسة كمؤسسة».
رسائل بالجملة وزعها جنبلاط عبر المجلس المذهبي الدرزي، فحذّر من «المسّ بوحدة طائفة الموحدين الدروز ضمن التنوع، تحت أي شكل من الأشكال»، ودعا كل القيادات السياسية إلى ملاقاته، «انطلاقاً من حرص الزعيم الوطني وليد جنبلاط، لوأد الفتنة وحقن الدماء ومنع المتربصين بنا من تحقيق مآربهم». وفي رسالته إلى باسيل، رفض المجلس «الخطاب المشحون ولغة الاستقواء ونبش القبور التي طوتها طائفة الموحدين الدروز بالمصالحات التاريخية إلى غير رجعة، مؤكداً أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية التي رعاها ميثاق العيش المشترك الذي نص عليه اتفاق الطائف».حسب "الأخبار".

لم يكتفِ جنبلاط بذلك، بل وجّه عبر بيان المجلس المذهبي رسالة واضحة إلى كل من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش عنوانها: لم يعد مقبولاً انعقاد المجلس الأعلى للدفاع من دون وجود ممثل للدروز فيه. وإلى ذلك الحين، فإن المجلس سيكون مجرداً من وسام الميثاقية!

"البناء": بري وإبراهيم بدعم من حزب الله على خط الحلول السياسية والأمنية والقضائية والمصالحات الشاملة

أما صحيفة "البناء" لفتت الى تكثّفت خطوط التواصل يوم أمس، بين المقار الرئاسية وكليمنصو والدار الأرسلانية لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، ومعالجة تداعياتها على المستويات الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية وبشكل متوازٍ.

وأضافت الصحيفة أنه وإذ سُجلت لقاءات عدة وحراك مكثف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف بالشق الأمني من رئيسي الجمهورية والحكومة على أن تبدأ الأجهزة القضائية تحقيقاتها، تولت عين التينة المعالجة السياسية، حيث جمعت أمس على مائدة العشاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

وتابعت الصحيفة وبالعودة الى الشقين الأمني والقضائي، فقد تسلّمت شعبة المعلومات أمس من الأمن العام والجيش موقوفين في الحادثة واستكمل إبراهيم جهوده ولقاءاته لتسلّم موقوفين إضافيين، وعُلم أن الأجهزة الأمنية طلبت لائحة من 32 شخصاً متورطين بإطلاق النار في حادثة البساتين.

وفي هذا السياق، التقى إبراهيم في كليمنصو الوزير جنبلاط الذي أشار بعد اللقاء الى أنه «منفتح على كل الحلول بالتعاون مع اللواء إبراهيم الذي يدرك الأزمة ويستطيع إخراجنا من هذا المأزق». وأكد إبراهيم أن «جنبلاط منفتح على كل الحلول وعليكم ان تفهموا من كلامه ما يقصد».

وأشارت الصحيفة الى أن المعلومات تشير الى ربط جنبلاط بين تسليم كل المطلوبين من الاشتراكي بعدم إحالة القضية الى المجلس العدلي وطلب ضمانات بهذا الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من أرسلان والذي يصرّ بحسب مصادره لـ»البناء» على أن لا دفن للشهيدين قبل تسليم كافة المتورطين المعروفين بالأسماء وإحالة القضية الى المجلس العدلي. وتشير مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» الى أن «الأجواء الإيجابية مقرونة بالتنفيذ وتسليم كل المطلوبين لتخفيف الاحتقان، لكن نصرّ على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لأنها محاولة اغتيال موصوفة لأكثر من وزير في الحكومة». وتحدّثت المصادر بحسب تحقيقات وتقارير في وزارة الدفاع عن «كمائن عدة كانت منصوبة على الطريق الذي سيسلكها باسيل والغريب تحمل معها مشروع فتنة أهلية». وردت مصادر الديموقراطي على جنبلاط بالقول: «ضربني وبكى وسبقني واشتكى»، موضحة أن أرسلان لم يشتم علماً أن الشتائم أقل بألف مرة من القتل، فما حصل هو استهداف لمنطق الدولة ويجب وضع حد له»، لكن مصادر أكدت أن كلام جنبلاط بالانفتاح على كل الحلول يوحي باحتمال موافقته على إحالة القضية على المجلس العدلي، فيما أشارت معلومات أخرى الى انفراج تدريجي بين الأطراف سيسهّل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وسط حرص الحريري على حكومة وفاق وطني، فيما تشير أوساط التيار الوطني الحر أن التيار «لم يكن لديه نية تعطيل جلسة الثلاثاء، إنما تضامن مع الوزير الغريب وأهالي الشهداء».

ورأت الصحيفة أنه وقبيل اجتماعه مع إبراهيم دعا جنبلاط بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي في المجلس المذهبي الدرزي الى «الهدوء والانفتاح والتأكيد على الحوار لتثبيت الأمن والمصالحة»، وغمز من قناة وزير الدفاع الياس بوصعب بقوله إن «طريقة ملاحقة المطلوبين قد تكون غير لائقة في مجتمعنا». ورفض «الخطاب الاستفزازي وكلام بو صعب الاستباقي للقضاء».

وعلى خط موازٍ عقدت لقاءات بالجملة، مع النائب أرسلان أبرزها مع وزير الدفاع الياس بوصعب في وزارة الدفاع يرافقه الوزير صالح الغريب، وبعد اللقاء قال أرسلان «أطلعت الوزير بو صعب على كثير من التفاصيل وزوّدته بفيديوات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين المحكم لاغتيال وزير في الحكومة هو الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد وإصرارنا على المجلس العدلي ليس من خلفية نكايات، وان التعرض لأي وزير هو تعرّض مباشر للسلم الأهلي والتوصيف الجرمي هو الاساس وأي محاولة للعب فيه غير مقبولة». بدوره كشف بو صعب أن «الوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئًا لم يقله التحقيق بعد وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية». حسب "البناء".

وبحسب المعلومات فقد زار وفد من حزب الله برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل دارة خلدة والتقى أرسلان، كما زار الوزير محمود قماطي الوزير السابق وئام وهاب. إلا أن مصادر الديموقراطي لم تنف ولم تؤكد اللقاء مؤكدة لـ»البناء» أن «التواصل واللقاءات والتنسيق مستمر بين الدار والضاحية التي تؤيد مطالبنا وتقف معنا في مجلس الوزراء، كما التواصل مع عين التينة موجود عبر الوزير علي حسن خليل الذي اتصل بأرسلان وقدم التعازي وأبدى استعداد الرئيس نبيه بري للعمل لتجاوز الأزمة».

كما عُقد لقاء في وزارة الخارجية بين باسيل ووهاب الذي قال بعد اللقاء: «الجبل اليوم بحاجة للإنماء وليس للحروب، وستكون هذه خطة كل فريق بما في ذلك التيار «الوطني الحر» الذي سيذهب الى الجبل للحفاظ على العيش المشترك والعيش الدرزي – المسيحي لأن الجبل لا يستطيع ان يقوم بفريق واحد».

وإذ مرّ أكثر من نصف المهلة التي حددها الحريري لتعيين جلسة أخرى لمجلس الوزراء بعد رفع جلسة الثلاثاء ولم يتم تحديد موعد لجلسة مقبلة حتى الساعة ما يؤشر الى ملامح أزمة حكومية وسياسية، فيما لو لم يوافق الحريري على طلب الحزب الديموقراطي ومعه تكتل لبنان القوي إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. وعلمت «البناء» أن وزراء تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في أي جلسة قبل موافقة الحريري على إحالة الملف الى المجلس العدلي.

ولفتت الصحيفة الى أنه وبحسب خبراء دستوريين فإن إحالة «الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس»، ويشير الخبراء لـ»البناء» الى أنه «في حال لم يدع رئيس الحكومة الى جلسة فلا تنعقد ما يعد أزمة سياسية لا حكومية، طالما لم تحدث استقالات أو اعتكاف عن الحضور»، ويؤلف المجلس من خمسة قضاة خلافاً لمحكمة الجنايات المؤلفة من 3 قضاة، والهدف من الإحالة برأي المصادر «رسالة من الدولة لاستعادة الثقة وفرض هيبتها وحرصها على الإسراع في التحقيق والمحاكمات ومن شأن ذلك استيعاب وامتصاص ذيول الأحداث التي كادت تهدد السلم الاهلي وحرية التعبير وحقوق الانسان».

الى ذلك عقدت لجنة المال جلسة مساء أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأقرت موازنة الاتصالات وأوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب نظراً للزيادة الملحوظة عن عام 2018 وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 ملياراً وبند صيانة أخرى بقيمة 94 ملياراً لم يكن ملحوظاً في عام 2018 وطلب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.

إقرأ المزيد في: لبنان