قرار القبض على نتنياهو وغالانت تصدّر الصحف الإيرانية

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بالتطورات في الشرق الأوسط، وركّزت على العزلة المتنامية المحكمة على كيان الاحتلال الصهيوني لا سيّما مع القرار الأخير بالقبض على نتنياهو وغالانت وعواقب هذا القرار، كما اهتمت الصحف بالاتهامات الباطلة الموجهة من قبل أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران.

السجناء الدائمون

بداية، كتبت صحيفة وطن أمروز: "سرعان ما توجهت وسائل الإعلام العبرية إلى قضية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء "إسرائيل" المجرم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقد انتشر لدى الرأي العام الصهيوني بأن بنيامين نتنياهو سيكون سجينًا دائمًا من الآن فصاعدًا. 

جزّار غزّة، الذي كان يعيش في الأشهر الأخيرة حياة مليئة بالرعب في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب الخوف من انتقام الفلسطينيين واللبنانيين وحتّى العرب الذين يعيشون في فلسطين المحتلة، فيضطر إلى إخفاء نفسه عن الأنظار في الأراضي المحتلة حتّى آخر يوم في حياته المشينة، لن يتمكّن من الآن فضاعدًا من الانضمام إلى أبنائه في أميركا والاستمتاع بتقاعد هادئ حتّى لو تنحى عن السلطة التي يتشبث بها بجنون... كما أنّه لا يشعر بالأمان، لأنه يعلم جيدًا أن المتنفذين السياسيين والعسكريين في الحكومة "الإسرائيلية" يريدون إزالة وصمة عار حكم محكمة لاهاي في أسرع وقت ممكن. 

منذ يوم الخميس الماضي، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فكرة أن نتنياهو أصبح الرمز المثالي للكارما (العقاب). ويعتقد الكثيرون أنه بارتكابه أبشع الجرائم بحق أهل غزّة وطبعًا الضفّة الغربية ولبنان خلال العام والشهر الماضيين، كان يحاول الهروب من الإدانة والسجن بسبب قضايا الفساد الأربع الشهيرة، لكن الآن صار محكومًا عليه بسجن أكثر رعبًا وأوسع نطاقًا... ويشكّل هذا الحكم زلزالًا كبيرًا سيكون له آثار بعيدة المدى على كيفية تفاعل حلفاء "إسرائيل" معها، حيث يتعين عليهم الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية. ومن المثير للاهتمام أن أفيغدرو فيلدمان، المحامي والخبير في الشؤون القضائية في الأراضي المحتلة، يرى أنّه، خلافًا لادعاء نتنياهو في مواجهة مذكرة اعتقاله، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليس قرارًا معاديًا للسامية، بل قرارًا قضائي مهم، ونحن أمام كارثة كبيرة".

تكرار الاتهامات الباطلة ضدّ إيران

من جانبه، كتب د. أحمد مؤمنيراد الأستاذ في القانون الدولي في جامعة طهران اليوم في صحيفة جام جم: "لقد تحولت القضية النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضية فنية وقانونية إلى قضية سياسية من قبل القوى العظمى. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على القانون النووي الدولي، في الوثائق ذات الصلة، فإننا نجد أنه طبق القانون يُسمح لجميع الدول الأعضاء بالحصول على الطاقة النووية السلمية.

وفي الواقع، فإن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية والبروتوكول الإضافي يؤكدان أيضًا على هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف معاهدة حظر الانتشار النووي أيضًا بأن جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطاقة النووية لها الحق في التمتع بالطاقة النووية.

وعليه فإن هذا الحق يعني أنه يمكن للدول إجراء البحوث والدراسة والأبحاث في هذا المجال والسعي لتحقيق هذه الطاقة والاستفادة منها بعد تحقيق الطاقة النووية السلمية... وبالطبع هناك نقطة قانونية أخرى، وهي أنه بناءً على جميع المستندات القانونية، فإن الدول التي تمتلك الطاقة النووية ملزمة بتوفير هذه الطاقة لدول أخرى. بمعنى آخر، ليس فقط أنه لا يوجد أي حظر على حصول الدول على الطاقة النووية السلمية من وجهة نظر الوثائق الدولية، بل يجب على الدول التي تمتلك هذه الطاقة أن تقدم هذه الطاقة إلى دول أخرى بأهداف مثل رفاهية الإنسان وتحسين ظروف البشر، هذا بينما نرى للأسف أن الدول التي تمتلك الطاقة النووية قد شكلت ناديًا لنفسها ولا تسمح لدول أخرى بالانضمام إلى هذا النادي. 

بالإضافة إلى ذلك، فهم ليس فقط لا يقومون بواجبهم في توفير الطاقة للدول الأخرى، بل يحاولون توجيه اتهامات باطلة حتّى لا تتمتع الدول الأخرى بهذه الميزة".

وتابع: "لقد تصرفت إيران، باعتبارها عضوًا في الوكالة، وفقًا لأنظمة وقواعد ومعايير القانون الدولي، ومنذ بداية نشاطها في هذا المجال، لم تنتهك أي شيء في القانون النووي الدولي. وهذه الحقيقة لا نثيرها نحن وحدنا، بل إن المسؤولين في المنظمة الدولية للطاقة النووية أكدوا أيضًا على هذه الأهمية مرات عديدة من خلال عمليات التفتيش التي قاموا بها... ولكن للأسف فإن بعض دول هذه الوكالة، بما فيها الولايات المتحدة ومن يتبعها، تريد اتهام إيران بمحاولة الحصول على السلاح النووي بأعذار واهية واتهامات غير قانونية وغير فنية وغير متخصصة... لقد اعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا بالطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ظلّ الحرب الدائم فوق أوروبا

بدورها، كتبت صحيفة رسالت: "إن روسيا، بإعلانها تغييرات في عقيدتها النووية، أرسلت رسائل مهمّة إلى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. حدثت هذه التغييرات في خضم الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري الغربي المكثف لكييف، وزيادة التوترات بشأن الأسلحة الإستراتيجية. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من هذه التطورات، لم يشهد "الناتو" أي تغييرات محدّدة في سياساته... وهنا توجد ملاحظات:

1. في العقيدة الروسية الجديدة، للمرة الأولى يتم تعريف الهجوم المشترك من قبل دولة غير نووية بدعم من قوة نووية على أنه تهديد مباشر، ويظهر هذا الإجراء إعادة تحديد الخطوط الحمراء لروسيا أي إذا هاجمت دولة مثل أوكرانيا روسيا بدعم مباشر من أميركا أو حلف شمال الأطلسي، فإن موسكو ستعتبر ذلك هجومًا مشتركًا. 

2. [...] قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روتي، أنه لا يوجد تغيير محدّد في العقيدة النووية الروسية يتطلب تغييرًا في سياسات "الناتو". ويرجع هذا الموقف الحذر إلى حقيقة أن "الناتو" من المرجح أن يتجنب رد فعل علني وقوي من أجل منع تصعيد الصراعات الجيوسياسية. 

3. [...] إن تعريف الهجوم المشترك على أنه تهديد مباشر يزيد من احتمالية السيناريوهات التالية. إذا استهدفت أوكرانيا، بدعم من الأسلحة الغربية، الأراضي الروسية، فهناك احتمال للرد النووي. وقد تكون دول أوروبا الشرقية مثل بولندا، باعتبارها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، معرضة للتهديد، وقد يكون لموقف روسيا عواقب. إن التهديد باستخدام الأسلحة النووية سيخلق المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية من الغرب وحلفائه. وأيضًا، في أعقاب توسع الضغوط السياسية والاقتصادية من الغرب، من المحتمل أن تعزز موسكو علاقاتها مع دول مثل الصين والهند للتعويض عن العزلة الغربية".
 

روسياالجمهورية الاسلامية في إيرانبنيامين نتنياهوأوروباالوكالة الدولية للطاقة الذرية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم