فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى".

وأكَّد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الملقاة على كاهلها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل "إسرائيلي" يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، والذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق مع الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

إدانات فلسطينية

أدانت حركة حماس بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيونى من قطاع غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أميركي، على مدار شهور الحرب وخاصة في الشمال.

وأشارت إلى أنَّ الولايات المتحدة أثبتت مجددًا "أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تمامًا". 

وطالبت حماس "الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة  العدائية الخرقاء، إن كانت حقاً تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة".

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأميركي على الإرادة الدولية، والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنَّ استخدام الإدارة الأميركية لـ"الفيتو" في مجلس الأمن لإجهاض قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة، وتشرف على كل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي".

بدورها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت، إن "استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار إنساني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يعكس موقفها العدائي الثابت تجاه شعبنا الفلسطيني، ويفضح عمق تواطئها مع الاحتلال الصهيوني وتورطها في حرب الإبادة المستمرة".

وأضافت: "هذا "الفيتو" يُمثّل سقوطاً أخلاقيًا جديدًا للإدارة الأمريكية، ويكشف مدى انحيازها الكامل للكيان الصهيوني، ضاربةً بعرض الحائط القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كافة".

واعتبرت أنَّ "هذا السلوك الأميركي ليس غريبًا من دولة أسّست وجودها على الإبادة والتطهير العرقي، وتملك سجلًا حافلًا بالمجازر والإرهاب، واليوم باستخدامها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن تؤكد مجددًا أنها رأس حربة الإرهاب العالمي وراعية حروب الإبادة والجرائم المنظمة بحق الشعوب".

وتابعت: "الإدارة الأميركية بقيادة مجرم الحرب بايدن، تتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفي ظل دعمها الاحتلال بالسلاح الذي يُستخدم في قصف الأحياء السكنية وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنها تواصل إفشال أي قرار دولي يسعى إلى وقف العدوان".

ودعت الجبهة الشعبية "أحرار العالم وقوى التحرر إلى تصعيد حملات فضح الدور الأمريكي في حرب الإبادة، والعمل بكل الوسائل الممكنة للضغط على هذه الإدارة المجرمة لوقف شراكتها ودعمها للإرهاب الصهيوني المنظم".

الولايات المتحدة الأميركيةحركة المقاومة الإسلامية ـ حماسحركة الجهاد الإسلاميمجلس الامن

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم