واشنطن تستخدم "خطاب الديمقراطية" ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى

انتقد المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية جيمس كاردين (James Carden)، حديث المسؤولين الأميركيين عن "الديمقراطية"، لافتًا إلى أن خطاب "الديمقراطية" يُستخدم في الولايات المتحدة للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأشار كاردين في مقالة نشرتها مجلة "ذا أميركان كونسرفاتيف" (The American Conservative) إلى ما يقوله سياسيون والمدعون العامون في الولايات المتحدة الذين يحاولون زج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالسجن، لافتًا إلى ما يقوله هؤلاء عن أن "الديمقراطية في أميركا في خطر".

وقال الكاتب إنّ "زيف ما يُقال في هذا السياق واضح للعيان، وإن هناك زيفًا آخر تتسم فيه العلاقات بين أميركا وبقية العالم"، مؤكدًا أن تصوير السياسات الدولية على أنها معركة إما غالب أو مغلوب بين الديمقراطية والاستبدادية يمكن إثبات زيفه بمجرد الالتفاتة إلى شركاء واشنطن مثل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، لافتًا إلى أن الأخير قام بحظر 11 حزبًا من أحزاب المعارضة وإلغاء الانتخابات الرئاسية في بلاده. كذلك سمّى الكاتب في نفس السياق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأضاف الكاتب بأن الحديث عن عالم منقسم بين معسكرين اثنين هو عبارة عن "مشروع نخبوي"، لافتًا إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن الشعب الأميركي لا يصدق هذا الكلام، مردفًا بأن تصوير الخلافات الإستراتيجية والسياسية بين الدول المتخاصمة على أنها صراع عالمي يخدم بشكل أساس بعض وسائل الإعلام ومؤسسة صنع السلاح والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجال "الإنساني"، وفق تعبيره.

كذلك تحدّث الكاتب عن حملة جديدة من أجل إبعاد الأنظار عن "ضلوع النخب" في أميركا في المعاناة التي تشهدها البلاد منذ عام 2008، وقال: "إلى جانب موضوع "النفاق"، هناك مشكلة أخرى في توصيف السياسات العالمية على أنها عبارة عن الديمقراطية في مواجهة الاستبدادية، والتي تتمثل في كونها توسعية، مما يجعلها أكثر خطورة".

وأوضح الكاتب أن خطوط التماس خلال الحرب الباردة رسمت لتكون بين الشيوعية ومن يعاديها، مضيفًا بأن الولايات المتحدة في الإجمال كانت ترمي بثقلها وراء أي نظام كان، سواء كان ديمقراطيًا أو ملكيًا او ديكتاتوريًا أو غيرهم، شريطة ألَّا يكون على علاقة جيدة بالاتحاد السوفييتي.

أما اليوم، فقال الكاتب، إنّ "على الدول، بنظر أميركا، أن تلبي متطلّبات "إيجابية" كي تُصنّف ضمن معسكر "الديمقراطيات"، مشيرًا إلى أنّه "حتى الدول التي تلبّي شروط "النظام الديمقراطي" يتوجب عليها الآن أن تستجيب لإملاءات واشنطن"، معتبرًا أن ذلك يتضح إذا ما نظرنا إلى رد الفعل الأميركي على القانون الجديد الذي صدر في جورجيا حول العملاء الأجانب، حيث يتوجب على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من عشرين بالمئة من تمويلها من خارج البلاد التسجيل كمنظمات تعمل لمصلحة قوة خارجية، وذلك بموجب هذا القانون".

وأشار إلى أن هذا القانون أثار رد فعل هيستيري من وزارة الخارجية الأميركية، حيث هدّد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية "جيمس أوبراين" بفرض العقوبات على الجهات المسؤولة عن تمرير القانون. كذلك أشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض وجه تهديدًا حيث قال إن "تمرير قانون العملاء الأجانب سيجبر واشنطن على إعادة تقييم علاقاتها مع جورجيا".

وختم الكاتب مؤكدًا أن "وضع الأمور في إطار الديمقراطية ضد الاستبدادية لن يأتي بنتائج إيجابية، بل سيكون مجرد ذريعة للتدخل ضد الأصدقاء والخصوم على حد سواء".

إقرأ المزيد في: ترجمات