سلهب يتناول مع حمية ملفات مناطقية وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الأشغال 

زار مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله على رأس وفد من الوحدة ضم أقسام المناطق ومسؤولي الملفات في النقل البري والجوي والبحري، وزارة الأشغال العامة والنقل في بيروت والتقى الوزير الدكتور علي حمية، وكانت جولة على عدد من الملفات والمطالب المناطقية والنقابية في قطاعي النقل والأشغال العامة.  

الدكتور حميّة رحّب بداية بالوفد مؤكدًا أن وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان هي وزارة سيادة وطنية بكلّ الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجد نفسها بما هي موكلة به وطنيًا وقانونيًا من مهام وواجبات وصلاحيات، أنها في الخط الأول لتأمين حاجات الوطن والمواطن، وحماية حقوق الوطن والمواطن، في كلّ أرجاء الوطن، وبمختلف المساحات والفضاءات المعنية بها الوزارة، برًّا وجوًّا وبحرًا. 

وأكد الوزير حمية أنّ القانون وحده، والمصلحة الوطنية العامة وحدها، هما ما يحكمان عمل الوزارة، ولا يمكن أن يكون لغير ذلك مكان في نهج وأسلوب عمل الوزير علي حمية. 
  
بدوره، استهل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب عرضه لعدد من الملفات والمطالب المناطقية والنقابية في قطاعي النقل والأشغال العامة، بالإشارة إلى أنّ "هذا اللقاء مع الوزير المقاوم في لبنان وفي المحافل الدولية الدكتور علي حمية يحصل في ظلّ عدوان إسرائيلي صهيوني على لبنان، يستهدف الإنسان والمكان، يقتل المدنيين، ويدمر المنشآت والطرقات، وإرادة المقاومة حاضرة لدى كلّ إنسان لبناني، ومنتشرة في كلّ مكان من لبنان، ولن يكون مصير هذا العدوان إلا الانكسار، وسينتصر لبنان مرة أخرى، بإرادة أبنائه شعبًا وجيشًا ومقاومة".  
  
وأضاف سلهب "لا نستطيع عرض كلّ مطالب قطاعي النقل والأشغال في لقاء واحد، إلاّ أنّه بإمكاننا اختصار ذلك بمطلب جامع، وهو وجوب عودة الدولة إلى قطاع النقل بكلّ مسمياته ووظائفه، برًّا وبحرًا وجوًا، عودة بالمؤسسات الوطنية للإدارة والتنفيذ، ولتلبية الاحتياحات للوطن وللمواطن، وعودة بالقانون وبالتشريعات القانونية المطلوب تحديثها، أو إيجادها، فقد آن للوطن، ومن حق المواطن الحصول على إنشاءات وأنظمة نقل كفوءة وآمنة، ومنظمة، خادمة للشعب وللقطاعات الاقتصادية بكلّ أوجه نشاطاتها".

وتابع سلهب: "آن الأوان لتعود الدولة إلى المطار فيحصل فيه اللبنانيون على شركة وطنية للنقل وللشحن تملكها وتديرها الدولة، ويحصل معها اللبنانيون والقاصدون للبنان على أجنحة تقلّهم وتقل بضائعهم من كلّ أنحاء العالم، وليس من جزء منه فقط، ويحصلون على أسعار تنافسية لبطاقات السفر، وتكاليف الشحن، ولكل الخدمات الأرضية والجوية". 

وأردف "العمال والموظفون الذين هم في خدمة النقل اللبناني الجوي، وفي كامل مرافق المطار، آن لهم أن يشعروا بأنهم لبنانيون، آمنون في فرص عملهم، وأن يشعروا أنّهم في دولة تحميهم، ولا يمنّ عليهم أحد بحماية فرصة عملهم".

ولفت سلهب إلى أن نجاح وزير الأشغال العامة والنقل في وضع قانون نفق البقاع ضهر البيدر موضع التنفيذ، يفتح الأمل بمباشرة معاليه العمل الجدي لتحقيق مطلب إنشاء خط سكك الحديد الدائري السريع الرابط للمحافظات اللبنانية، والرابط لها مع العالم الخارجي عبر سورية، فهو مطلب جميع اللبنانيين بحيث يوفّر خطوط نقل سريعة للمواطن وللبضائع". 

وفيما دعا سلهب الوزير حمية "لاستئناف واستكمال العمل بخطة النقل العام المشترك التي تلبّي حاجات المدن في نقل المواطنين، وتربط محافظات لبنان، وتوفر نظام نقل آمن"، سأل "لماذا لا يكون هناك طريق سريع مستقيم من صيدا إلى مشغرة إلى راشيا الوادي إلى دمشق، بحيث أن المواطن أو التاجر الذي يضطر للانتقال أو إلى نقل البضاعة من الجنوب يستخدمه ولا يهدر وقته ولا تزيد أكلافه في المسافات المضاعفة".

وتابع سلهب "هناك مئات الخيارات التي لا تدفع الدولة فيها قرشًا واحدًا لتنفيذ طرقات وإنشاءات تنتظم معها شبكات طرقاتنا الداخلية والدولية، ويأخذ معها أبناء مشغرة وسحمر والجوار حقهم في التنمية والانتماء للوطن. ولماذا التناسي الدائم لطريق أفقا البقاع، أليست منطقة لبنانية تستحق الاهتمام؟".  

الوزير حمية بعد الترحيب، اعتبر أن اللقاءات مع النقابيين مفيدة دائمًا، وهي شراكة على الأقل في تشخيص المشاكل والتدليل على الحلول، وهذا ما نؤكد عليه نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل".

وقال حمية "مرفأ بيروت يئس منه البعض لكننا عملنا بحرفية عالية، وها هي اليوم إيرادات المرفأ تفوق الـ 10 مليون دولار، وبات المرفأ مرفقًا رافدًا للدولة"، وأضاف "ذهبنا إلى مرفأ طرابلس الذي كان مديونًا، واليوم بات منافسًا ومتكاملًا مع مرفأ بيروت، ثمّ ذهبنا إلى صيدا وسنستمر بكلّ المرافئ بنفس الروحية والمنهجية بهدف تحسين الجهوزية والأداء، وتفعيل الجباية، ورفد خزينة الدولة". 

وتابع حمية  "انتقلنا إلى مطار الشهيد رفيق الحريري  الدولي - بيروت، وكانت عملية التفعيل والإصلاح وتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء المزايدات وفقًا للأصول القانونية في مختلف مرافقه بخلفية واحدة وهي المصلحة الوطنية"، وأضاف "وزير الأشغال منفتح على كلّ نقاش ينطلق ويصل إلى المصلحة الوطنية. ولا حاكم في ذلك إلاّ القانون ولا إجراءات غير قانونية يمكن أن ينتظرها أحد من وزير الأشغال". 

وانتقل حميّة إلى موضوع نفق البقاع ضهر البيدر، فقال "أريد إنصاف الرئيس ميقاتي فقد قدم كلّ التسهيلات، وقدّم الحل لعقدة تمويل الدراسات، حتّى وصلنا إلى ما وصلنا إليه وتم تكليف مجلس الإنماء والإعمار بما تم تكليفه به".

وكشف حمية أيضًا عن إرساله "مشروع قانون استحداث مديريات إقليمية لوزارة الأشغال في محافظات بعلبك الهرمل والنبطية وعكار، هذا فضلًا عن محافظة كسروان - جبيل، والتي سيصار قريبًا إلى إنجاز الإجراءات المطلوبة لاستحداث المديريات الإقليمية فيها". 

وحول موضوع الباصات، لفت حمية إلى أنه "تم إعداد دفتر شروط وجرت مزايدة عبر هيئة الشراء العام، لتشغيل هذه الباصات من قبل القطاع الخاص، على أن تبقى الدولة هي المالك والمنظم".

وفي موضوع  الأملاك البحرية، أكد حمية "أننا مستمرون بذات النهج، وهدفنا زيادة الإيرادات لصالح الدولة اللبنانية"، مشيرًا في هذا السياق إلى أن "هذا القطاع أصبح يرفد الخزينة بعشرات ملايين الدولارات، بعد أن كانت نصف مليون دولار فقط".
  
وختم حمية متطرقًا إلى ملف صيانة الطرقات، مؤكدًا أنه "سيعمل على معيار عادل ومنصف لصيانة الطرقات والأوتوسترادات في كلّ الأقضية، وذلك دون أي تدخل سياسي، وبما يخدم الإنماء المتوازن".

علي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان