ورشة عمل حول "مشروع الليطاني".. سبل استكمال التنفيذ وتخطّي العقبات

تصوير: موسى الحسيني

عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورشة عمل موسّعة تحت عنوان "مشروع الليطاني المنسوب 800 م: الواقع الحالي وسبل الاستفادة من الأقسام المنجزة"، في فندق الكورال بيتش، للبحث في شروط الاستفادة من الأجزاء المنجزة من المرحلة الحالية ولمناقشة سبل استكمال المشروع ووصول المياه إلى أراضي المزارعين وتأمين مياه الشفة للمناطق المشمولة بصورة مستدامة.

فضل الله: مصلحة الليطاني مستعدة لتشغيل الأقسام المنفذة من المشروع

وفي افتتاح الورشة، أشار المدير العام للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله إلى أنَّ البعض قد يتساءل عن جدوى المشاريع الكبرى في بلد يعاني من انهيار مالي وأزمة اقتصادية حادة وتفكك في أوصال الدولة ونزف في الطاقات البشرية وشلل في الخدمات العامة، فيما يجب صرف الجهد وتركيز الاهتمام على سبل التعافي والإنقاذ ومعالجة أوضاع القطاع المصرفي وحفظ حقوق المودعين وغلق الفجوة في ميزانية مصرف لبنان وحفظ استقرار العملة الوطنية.

وأوضح الدكتور فضل الله أنَّ عمق الأزمة المالية والنقدية التي نمر بها اقتصادي، وأكثر ما يعبر عن ذلك ضعف الاستثمار في البنى التحتية والقطاعات الحيوية، ما أفقد البلد الصلابة المطلوبة لمواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في اضطراب المؤسسات والمخاطر الخارجية التي تعبّر عنها العقوبات وأشكال التضييق الخارجي.

وأضاف: "سنلاحظ في دلالة على انكماش الاستثمار، خلو تقارير تقدم الأعمال من إنجازات ملحوظة منذ التسعينيات، وأن مجموع الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي لم يزد عن 7 بالمئة من مجموع إنفاق عام تجاوز 2252 مليار دولار أميركي في ثلاثة عقود، كان أقل من حاجات صيانة البنى التحتية فضلًا عن تطويرها، وقد أورثنا ذلك فجوة في الاستثمارات العامة الأساسية، لا تُذكر عادة في سجل الخسائر، تساوي قيمتها 25 مليار دولار أميركي على الأقل".

وتابع الدكتور فضل الله: "ولم يأت ذلك عرضًا، بل اتصل بسياسات مقصودة تعمّدت تهميش الإنتاج السلعي لمصلحة تصور، رأى في لبنان موطنًا إقليميًا للمال والسياحة والترفيه والوساطة ومركزًا للفروع الإقليمية للشركات الكبرى في سوليدير وغيرها. وبدلًا من تحقيق هذا التصور، حصلنا على ديون عامة وخاصة تزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، وعجز تجاري متراكم يساوي 220 مليار دولار أميركي وثالث أعلى عجز في الحساب الجاري نسبة إلى حجم الاقتصاد يساوي تراكميًا 150 مليار دولار أميركي".

ورأى أنَّ المشاريع الاقتصادية التي ترتبط بوقائع جيو - اقتصاديّة صلبة تمضي قدمًا بوتيرة ما، كمشروع الليطاني الذي أتى من رحم التحرير والتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية الذي لم يكن ليبدأ لولا تحدي المقاومة للمعادلات والصيغ المفروضة، في حين تتعثر المشاريع الأخرى التي تنتمي إلى سياسات التبعية أو النأي بالنفس، والأمثلة على ذلك عديدة في قطاعات حيوية كالطاقة والاتصالات الواقعة تحت طائلة فيتو أميركي صريح (خط الغاز المصري، والشبك الكهربائي وكابل الإنترنت البحري...).

ولفت إلى أنَّ هذه الورشة الموسّعة تأتي للتعامل مع إشكاليّة الاستفادة من مشروع الليطاني بعد استكمال بعض أقسامه وتوقف التمويل عن الأخرى،‏ علمًا أنَّ من شأن إنجاز مرحلتيه الأولى والثانية بالأقسام الثابتة والاختيارية كافة أن يزيد المساحات المرويّة بحوالي 20 بالمئة على الأقل، ويوصل المياه إلى 87 بالمئة من المساحات المشمولة بالمشروع (13231 هكتارًا) بالجاذبيّة على نحو يتخطى أزمة الكهرباء، وينمّي القطاع الزراعي بنسبة لا تقل عن 28 بالمئة، ويمنح آلاف المزارعين دخلًا يزيد عن ضعف متوسط الدخل الزراعي (8 آلاف دولار أميركي سنويًا لـ16 ألف مزارع دائم وموسمي حسب تقديرات قبل الأزمة).

وأضاف الدكتور فضل الله: "الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المجال، والتي نطمح إلى أن تساهم الورشة في الإجابة عليها، تتمحور حول سبل تحقيق الاستفادة القصوى مما أنجز من أعمال حتى الآن، بعد إتمام كامل أشغال قسم مشغرة-قليا واستلامه من قبل مصلحة الليطاني، و96 بالمئة من أعمال قسم قليا-الطيبة (فيما أنجز 59 بالمئة فقط من قسم الطيبة-شقرا و24 بالمئة من قسم شقرا-بنت جبيل ومن شقرا حتى يارين). وإذا كانت الأولويّة كما يوصي الاستشاري هي لإنجاز المراحل المتبقية حتى الطيبة واستلامه من قبل المصلحة، وتأجيل الأقسام الباقية إلى حين توفير التمويل اللازم، فكيف يمكن إيصال المياه إلى الأراضي والمستفيدين في القرى والبلدات المشمولة بالمشروع؟ وما دور البلديات في ذلك؟ أم أن علينا انتظار إنشاء مئات الكيلومترات من الشبكات الفرعيّة المؤجلة إلى المرحلة الثانية؟ وكيف يمكن توفير الأموال اللازمة للجزء الثالث (60 مليون دولار أميركي للأشغال و11 مليونًا للاستملاكات) بعد توقف التمويل بسبب امتناع الدولة عن دفع المستحقات؟".

واعتبر أنَّ "حضور المعنيين وأصحاب المصلحة في هذه الندوة الموسعة، فرصة للبحث المفصّل في سبل تشغيل الأقسام الجاهزة للاستثمار بأسرع وقت ممكن، ولا سيما أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، شريكنا في التنظيم، أبلغت رسميًا عن استعدادها التام لتشغيل الأقسام المنفذة من المشروع. وهي فرصة أيضًا للاطلاع الموثق على تقدم العمل في الناقل الرئيسي والأنفاق وخطوط الجر ومضخات الضخ والتكرير، وأين أصبحت دراسات المرحلة الثانية المقدرة كلفتها في مشاريع سيدر بحوالي 350 مليون دولار أميركي، وما الخيارات الممكنة مع التأخر المرجّح لهذه المرحلة التي تشمل أعمالًا مهمّة من بينها: إيصال مياه الري من الخزانات الرئيسيّة إلى الخزانات الثانوية وإنجاز حوالي 600 كلم من شبكات التوزيع في القطاعات الزراعيّة، و350 كلم من الطرقات الزراعيّة. فضلًا عمّا تتضمنه هذه المرحلة من برامج لتدريب المزارعين وتقديم الإرشاد لهم وإنشاء مزارع نموذجيّة، وإعداد مسح شامل للأراضي، وقاعدة بيانات المعلومات الجغرافيّة GIS، ودراسة طبيعة الأراضي والزراعات المناسبة لها تمهيدًا لتصنيفها وتقدير الحاجات وملفات الاستملاك".

وذكر أنَّ "الظروف الماليّة الصعبة التي تقيّد قدرة البلديات على تحمل عبء المراحل المتبقية، وأنّ من متطلبات استدامة المشروع تحقيق التوازن المالي من خلال تسعير عادل وكفوء للمياه (كانت المصلحة تجبي رسمًا للمتر المكعب الواحد للمياه يساوي ثلث كلفته قبل الأزمة). كمَّا أنّ تعظيم الجدوى الاقتصاديّة للمشروع الذي قدّر عائده المالي سابقًا بـ 9. 7 بالمئة سنويًا وعائده الداخلي الاقتصادي بـ12.4 بالمئة".

وأكَّد الدكتور فضل الله أنَّ الأمر يحتاج إلى التغلب على المعوّقات المحيطة به "كتجزئة الحيازات الزراعيّة (67 بالمئة من الأراضي المشمولة بالمشروع تقل عن هكتار واحد) وتحفيز المالكين على استخدام أراضيهم في الزراعة، وتحقيق التكامل المطلوب بين المؤسسات المعنيّة"، آملًا أن "تساهم الورشة بمداخلاتها ونقاشاتها في رسم خارطة طريق لتفعيل منافع المشروع بأسرع وقت ممكن، وفي مسار معزول قدر الإمكان عن ضغوط الأزمة وتداعياتها".

علوية: الجنوب اللبناني بات يعاني من شح مياه الشفة

بدوره، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية سأل: "هل سننتظر سنوات لتأمين التمويل لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع؟ وهل سننتظر حتى تتلف المؤسسات لأنها لا تُستثمر؟".

وأشار علوية إلى أنَّ "هناك قانونًا يسمح بتسليم بعض البلديات جزءًا من مهام المصلحة المتمثلة بالصيانة والجباية لصالح المصلحة، وهذا ضمن تعاوننا مع القطاع العام".

وأضاف: "الجنوب اللبناني بات يعاني من شح مياه الشفة وذلك بسبب غلاء المحروقات وندرة الطاقة لإيصال المياه، وهنا أتت محطة الطيبة للمساعدة في التخلص من هذا الشح"، سائلًا: "إلى متى ستبقى وزارة الطاقة تغيب المخطط التوجيهي للمياه؟".

واعتبر علوية أنَّه من الأفضل استثمار التعاون القائم وتسريع وتعجيل إنجاز محطات الصرف الصحي بنهر الليطاني، مشددًا على ضرورة السعي المستمر لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الليطاني.

الجلسة الأولى

بعدها انطلقت الجلسة الأولى من الورشة تحت عنوان "تقدم العمل في المشروع والمراحل المنجزة"، ترأسها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، والذي أكَّد أنَّه أُنجز من المشروع مراحل متقدمة ولكن بقي مراحل لم تُنجز، وأنَّ الأزمة الاقتصادية سببت مشاكل لكل المشاريع المتعلقة بالإنماء.

وقال النائب فياض: "الأزمة المالية مع إمكانات الدولة المحدودة مع بقاء شق من مشروع الليطاني غير منجزٍ، كل ذلك دفع المعنيين لإعادة تقويم المشروع لإنقاذه".

ولفت إلى أنَّه "خلال الفترة الماضية عانى الجنوب من أزمة مياه قاتلة، ومن متابعتنا كنواب المنطقة، وعبر متابعتنا مع مصلحة مياه الليطاني نعرف أن هناك موانع مثل تهالك المحطات وشح المحروقات وغيرها"، مبينًا أنَّ استكمال مشروع الليطاني يحل أزمة مياه الشرب وبأقل كلفة.

من جهته، تحدث المدير العام لشركة الموارد المائية والإنمائية شريف وهبي عن العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع ومتطلبات إنجازه، موضحًا أنَّ "الدولة اليوم لا تدفع أقساطها بسبب الأزمة الراهنة علمًا أن 90 بالمئة من المشروع بات جاهزًا"، مطالبًا المعنيين "بالعمل على إنهاء مشكلة دفع المستحقات، فنحن جاهزون للمباشرة بإكمال التنفيذ".

وحول تقدّم العمل في المشروع والآفاق المستقبلية، بيَّن مسؤول قطاع المياه في مجلس الإنماء الدكتور يوسف كرم أنَّ مشروع القناة 800 يهدف لتنمية المنطقة عبر ري حوالي 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كاشفًا أنَّ "المشروع سينقل حوالي 110 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، ويجب تأمين شبكات الري والإرشاد الزراعي".

وأضاف كرم: "المشروع ينتقل عبر 4 مراحل، ينطلق من مشغرة ويمر بنفق في يحمر منه إلى الطيبة وبعدها إلى شقرا وصولًا إلى بنت جبيل"، مشيرًا إلى أنَّ "نسبة إنجاز المشروع الإجمالية 80 بالمئة".

وتابع: "التمويل المتوفر للمشروع 400 مليون دولار، ولكن واجهت المشروع مصاعب مالية بسبب الأزمة في لبنان كون الحصة اللبنانية التي تمثل 16% من التمويل تُدفع بالعملة اللبنانية.

ولفت كرم إلى أنَّ المشروع يحتاج لاستثناء من مجلس الوزراء للحصول على التمويل الخارجي بالدولار وكذلك التمويل المحلي، مؤكدًا أنَّ "استكمال تنفيذ كافة أشغال المرحلة الأولى يتطلب تأمين حوالي 60 مليون دولار أميركي".

أما عن حماية المشروع من التلوث، ففد سلَّط المهندس أنطوان سلامة الضوء على مشكلة الطحالب في سد القرعون، والتي تحتوي على بكتيريا، مشيرًا إلى أنَّه يجب مكافحتها حيث أنَّ العينات تبين أن هناك مشكلة في حال استُخدمت لمياه الشرب.

وأوضح سلامة أنَّه "بحسب التقارير، فإنه يمكن معالجة هذه المياه لتصبح صالحة للشرب عبر الأوزون والكلور"، لافتًا إلى أنَّه "يمكن الحد من تكاثر الطحالب بتغطية القناة بالأشجار أو الإعمار كون الشمس تؤدي لتكاثره".

وحول النواحي الفنية والزراعية للمرحلة الثانية للمشروع، قالت ممثلة دار الهندسة المهندسة كاميليا جفال: "قمنا بدراسة عن غطاء الأراضي بتقنيات متطورة عبر الأقمار الاصطناعية فتبين أن هناك أراضٍ كثيرة غير مزروعة". 

وأضافت: "وغصنا بدراسة التربة وحللنا 1502 عينة فكانت أغلبيتها طينية لا رملية ما يعني أن تصنيفها جيد للزراعة"، مبينةً أنَّه جرى اقتراح "زراعة أصناف معينة من الفواكه في مناطق مختلفة ما يعزز السوق المحلية ويطور حجم اليد العاملة".

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية من ورشة العمل الموسعة فحملت عنوان "إدارة المشروع: الآفاق والتطلعات المستقبلية" برئاسة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان الذي رأى أنَّ مشروع الليطاني مشروع وطني إستراتيجي مرتبط بالأمن القومي اللبناني ويشكِّل هدفًا للأطماع "الإسرائيلية".

وأشار إلى أنَّه "يجب أن نبحث عن زراعات ملائمة للوضع القائم بالمدى المنظور، ويجب توجيه الناس نحو زراعات إستراتيجية مفيدة كزراعة السمك أو ما يتناسب مع المشروع".

ولفت النائب قبلان إلى أنَّ مياه المشروع ملوثة وتحتاج إلى معالجة وتطهير، كما أنَّ المساهمة اللبنانية المقدرة بـ 60 مليون دولار مبلغ كبير، فالدولة تجد صعوبة في تأمين 35 مليون دولار للأدوية المستعصية.

وعن المستلزمات البشرية والإدارية والفنية لإدارة المشروع، قال مدير الاستثمار الكهرومائي بمؤسسة "كهرباء لبنان" المهندس غسان جبران: "الأموال المتوفرة حاليًا تستطيع توصيل المياه لخربة سلم، والمتوقع انتهاء الأعمال في أواخر العام 2024".

وأضاف جبران: "الطاقة البشرية المهنية في مصلحة الليطاني ذاهبة إلى الاضمحلال ويجب تدارك الأمر سريعًا"، لافتًا إلى أنَّه "يجب رصد الأموال للقسم الثالث من المشروع لأنه سوف يغطي نصف المساحة المروية".

من ناحيته، أوضح رئيس مصلحة الحوكمة بمصلحة الليطاني المهندس نسيم أبو حمد أنَّ "نسب التلوث بدأت بالتراجع وبتنا قريبين من أن تكون المياه صالحة للري".

واعتبر أبو حمد أنَّه يمكن الاستفادة من جمعيات مستخدمي الري التي "تأتي بأجسام وهياكل محددة وتكون مرتبطة بمشروع أو مصدر ري، وهي تهدف للجمع بين المزارعين ذوي المصالح المشتركة للعمل بشكل جماعي في استخدام الموارد المائية".

كذلك، تحدَّث مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى علي الزين عن دور السلطات المحلية في تحقيق الاستدامة في استهلاك المياه وإيجاد الشبكات المحلية وحمايتها، مؤكدًا أنّه "يجب أن يتابع المشروع دورته التشغيلية بما يخدم الناس أو يدخل في نفق المراوحة ونسخر كل ما أُنجز".

واعتبر الزين أنَّ إنجاز المشروع جزء لا يتجزأ من أعمال المقاومة والتحرير، مبينًا أنَّه "يجب تأمين التمويل للمرحلة الأولى والثانية حتى تصل المياه لآخر نقطة من المشروع إضافة لمكافحة التلوث وفق خطة محكمة.

وشدَّد على أنَّه يُعلّق على المشروع آمالًا اقتصادية كبيرة خصوصًا بالجانب الزراعي، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنَّه لن تتحقق الجدوى الاقتصادية من المشروع بدون وجود خطة زراعية بإشراف وزارة الزراعة.

وأضاف الزين: "تعاني منطقتنا من نقص كبير في مصادر مياه الشفة، ويجب التوجه لتوحيد المصادر، وتعتبر مسألة حماية مياه المشروع من التلوث مسألة حياة أو موت بالنسبة للمشروع".

وختم مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى: "لأن المستفيد من المشروع أهالي المنطقة، سنعمل على أن تلحظ خطة البلديات والاتحادات أهداف وسياسيات ترفع الوعي لدى أهلنا بالتعامل مع المياه، إضافة لحماية المنشآت، كما يمكن أن نساهم بمراقبة مرحلة توزيع المياه".

الجلسة الختامية

وفي ختام الورشة، طرح المدير العام للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله مجموعة خلاصات أولية، معتبرًا أنَّه "على الرغم من كل التحديات التي واجهت المشروع فإنه تقدم منذ عام 2018 حتى عام 2023".

وأضاف الدكتور فضل الله: "تبين أنَّ هناك إمكانية لاستكمال المشروع على الأقل حتى مجدل سلم، لكن يتطلب بعض التمويل وإعادة هندسة للتمويل القائم حتى تسدد الدولة حصتها".

وتابع: "يجب تصنيف الأراضي بما يصلح للزراعة وما لا يصلح"، مشيرًا إلى وجود إمكانية لمعالجة التلوث الموجود وهو قيد الاختبار وبحاجة لرقابة متشددة.

وتابع الدكتور فضل الله: "لا بد من البحث عن تمويل للمرحلة الثانية التي لا يمكن استكمال المنفعة الفعلية للمشروع بدونها"، لافتًا إلى أنَّه ينبغي أن تكون الإدارة لمصلحة الليطاني وأن يكون هناك تقاطع مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي  والبلديات"، مشددًا على ضرورة دعم محطات التكرير والمزراعين.

لبنانالتلوثنهر الليطانيالمياهالمصلحة الوطنية لنهر الليطانيالمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

إقرأ المزيد في: لبنان