إعلام العدوّ: التعاطي الأميركي تجاه "تل أبيب" رفع المطالب السعوديّة

أشار موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي إلى أنّ الأشهر المقبلة قد تحمل تطوّرات جديدة ووضعًا غير مسبوق، حول الصّفقة المرتقبة بين الولايات المتّحدة والسعوديّة. إذ ستُستخدم حكومة العدوّ، برئاسة "بنيامين نتنياهو" أداةً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، من أجل إقناع مجلس الشيوخ بدعم الصّفقة التي ثتضمن أيضًا مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 الموقع نقل عن مصدر صهيوني كبير إمكان الربط بين التعاطي الأميركي مع حكومة العدوّ، في الآونة الأخيرة من جهة، وبين المطالب الكثيرة التي وضعها السّعوديون في الطريق إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتّحدة من جهة أخرى. وقال الموقع نقلًا عن المصدر: "الأميركيون ارتكبوا خطأ كبيرًا في تصرفاتهم تجاه "إسرائيل"، وتحديدًا عندما قرروا عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، بالإضافة إلى انتقادهم العلني للانقلاب القضائي والمصادمات الدمويّة".

تابع المصدر أنّ واشنطن: "ضلت العرب، وباتوا يعتقدون أنّ "تل أبيب" لم تعد تحظى بدعم أميركي، وهو الدعم نفسه الذي يُعدّ في المقام الأول حافزًا رئيسًا للوصول إلى التطبيع. فشجعوا السّعوديين تاليًا على وضع لائحة مطالب بعيدة إلى هذا الحد". وقال: "الحقيقة على الأرض تُظهر أنّ قيمة "إسرائيل" كأصل للأميركيين ارتفعت بشكل كبير، وأنّ العلاقة الحميمة بلغت أعلى مستوياتها بين الجانبين لجهة الاستخبارات والأمن والاقتصاد".

كما أشار الموقع إلى "إصرار السّعوديين على اتفاقيّة دفاعيّة تتعهّد فيها الولايات المتّحدة بحمايتهم في حال تعرضهم للهجوم من إيران"، لافتا إلى أنّ "اتفاق الدّفاع هذا يتطلّب موافقة الأغلبيّة، خاصة من مجلس الشّيوخ - أغلبية ثلاثة أرباع-  أي 67 من أعضاء مجلس الشّيوخ".

بحسب الموقع؛ تتمتع إدارة "بايدن" بأغلبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنّها لن تكون كافية للموافقة على الاتفاق؛ وذلك لسببين. الأوّل؛ يتعلّق بأنّ بعض أعضاء مجلس الشيوخ سيرفضون الاتفاق، ويقودون خطًا متشددًا جدًا ضده. أمّا الثاني؛ فيتعلّق بحاجة "بايدن" إلى تصويت 17 من أعضاء مجلس الشّيوخ عن الحزب الجمهوري على الأقلّ/ ولو دعم جميع أعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي الصّفقة.
 
كما لم يفت الموقع أن يلفت إلى أنّ: "هناك خشية إسرائيليّة من أن يماطل وليّ العهد السّعودي محمّد بن سلمان ويغريه تأجيل الصّفقة مع الولايات المتّحدة إلى ما بعد الانتخابات الأميركيّة في نهاية العام 2024؛ مشيرًا إلى أنّ "تل أبيب" أرسلت بالفعل رسائل إلى السّعوديين تقترح عليهم المضي قدمًا مع الإدارة الديمقراطيّة (إدارة بايدن، حيث سيكون من الصعب الحصول على دعم من الحزبين لمثل هذه الصفقة في ظلّ إدارة جمهوريّة (ما بعد انتخابات 2024). وبالتأكيد إذا أعيد انتخاب الرئيس السّابق "دونالد ترامب"، لأنّه بعد ذلك سيعارض جميع الديمقراطيين تلقائيًا كل خطوة يقوم بها، سيكون من الصّعب الحصول على أغلبية 67.. وفي ظلّ إدارة ديمقراطيّة على وجه التحديد- يمكن لـ"إسرائيل" مساعدة إدارة "بايدن" في الحصول على دعم ديمقراطي واسع ودعم جمهوري جزئي".

كما ذكر الموقع أنّ السّناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والذي زار الرياض والقدس وأعرب عن دعمه للتطبيع بين السعوديّة و"إسرائيل"، أوضح مؤخرًا أنّه سيعطي الدعم لإدارة بايدن، إذا وافقت على مطالب السّعوديين، وفي النهاية سيؤدي إلى اعتراف رسمي بينها وبين كيان الاحتلال.

ووفقًا للموقع، تتضمن قائمة المطالب السعوديّة للولايات المتّحدة، إلى جانب اتفاقيّة الدفاع، المصادقة على مفاعل نووي مدني وأسلحة متطورة وغير ذلك. وستحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة "إسرائيليّة" على هذه الأجزاء، فالموضوع النووي حساس جدًا، وقد عارضته "تل أبيب" في الماضي".

جدير بالذكر أنّه نُقل عن وزير الخارجيّة، في حكومة العدوّ، إيلي كوهين قوله إنّ: "للولايات المتّحدة مصلحة في الدفع قدمًا باتفاق سلام بين السعوديّة و"إسرائيل"، الذي سيسهم أيضًا باستقرار المنطقة وانخفاض أسعار الطاقة، وسيشكل إنجازًا مهما لــــ"بايدن" قبيل الانتخابات"" وأضاف أنّ: "للسعودية مصلحة باتفاق كهذا، ليس أقل من "إسرائيل"، إذ سيساعدها في التعامل مع التهديد الأساسي الذي تواجهه (المتمثل بايران)، ويفتح الباب أمام احتمالات جديد من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع "إسرائيل".  وقال كوهين: "يقود نتنياهو الموضوع مع الأميركيين، وأقدّر أنّ مثل هذه الاتفاقيّة ستنضمّ إليها دول إسلاميّة أخرى من إفريقيا وآسيا"، وهذا على حدّ زعمه.
 

السعودية

إقرأ المزيد في: عين على العدو