"الجبهة الديمقراطية": المدعي العام في الجنائية الدولية يطمح لتجميد التحقيق بجرائم الاحتلال عام 1967

قدمت الدائرة القانونية في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، من خلال مسؤول الدائرة والمستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر، طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمساءلتها عن سبب تأخر إجراء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما بعد أن أقرت الدائرة التمهيدية عام 2020، أن للمحكمة اختصاصًا إقليميًّا وتاريخيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبناء عليه افتتحت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التحقيق الذي جمد بعد انتخاب المدعي العام كريم خان.

وأشارت الدائرة القانونية، إلى أنّ مكتب الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية وجه رسالة خطية لها، تفيد أن إجراء التحقيق يتعلق بمكتب المدعي العام، وبناء على ذلك تواصلت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مع مكتب المدعي العام، ليجيب بأن سبب تأخر إجراء التحقيق هو عدم وجود موظف متاح لمتابعة التحقيق، وتضاؤل الموارد المالية للمحكمة.

ولفتت إلى أنّها منحت مدة شهر لتأمين موظف متاح لمتابعة التحقيق وتأمين الموارد المالية اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطمح لتجميد التحقيق، ويتهرب من مسؤولياته الوظيفية المكلف بها، والذي من المفترض أن يكون حريصًا على العدالة الدولية.

ودعت الدائرة القانونية في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى عدم التمييز بين الدعاوى وإعطاء أولوية لقضية على قضية أخرى، مؤكدة أنّ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أصدرت عشرات التقارير التي تؤكد تورط بعض القيادات الصهيونية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعليه يجب الاعتماد على هذه التقارير الموثوقة وعدم إضاعة الوقت بتحقيقات أخرى، ومباشرة محاكمة قيادات الاحتلال المتورطة في هذه الجرائم بشكل عاجل وفوري.

الكيان الصهيوني القدس المحتلة المحكمة الجنائية الدولية