الوزير حجار عن "دولَرة" مساعدات النازحين: علِمنا بها بالصدفة!

عقد وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال، هيكتور حجار، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه بالوزارة، على خلفية قرار دولرة المساعدات للنازحين السوريين، استهله بسرد تاريخي للقضية، وقال "خطة الاستجابة التي تأسست سنة 2015 هي مظلة لوكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في عدد من قطاعات تتعلق بالتدخلات الإنسانية للأسر الأكثر فقرًا من لبنانيين ونازحين سوريين، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أي أن تنظيم عمل النازحين وخطة الاستجابة هي بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائية التي يحصل عليها النازحون السوريون في لبنان والمساعدات الأخرى التي تصل إلى 230000 أسرة سورية تحصل على مساعدات بالليرة اللبنانية، قيمة هذه المساعدات شهريًّا، وهي مساعدة أساسية، مليونان ونصف المليون للأسرة ولكل فرد مليون ومئة ألف ليرة حتى حدود خمسة أشخاص، بحيث أن العائلة مجتمعة تحصل على 8 ملايين ليرة لبنانية، ويتم تفاوض شهري ما بين المفوضية والوزارة وتوقع أوراقًا بسبب فقدان العملة.. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية ومع تسلمي للوزارة منذ أيلول 2021، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية تضم "UNHCR" و "UNDP" و"WST"، وعادة أتسلم خطيًّا طلبات من الـ "UNHCR" بتعديل المبالغ للعائلة والفرد بحسب تطور سعر الصرف في السوق السوداء، بغرض أن تحافظ المساعدات الشهرية على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للحصول على السلعة الغذائية".

أضاف "ومع القفزة الكبيرة للدولار في آذار 2023، تسلمنا طلبًا برفع قيمة المساعدات عبر دولارتها، بحجة أن هناك صعوبة في تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الصرف الآلي، وجرت اجتماعات عدة، وكان الإعلام يتابعها، وكان هناك خلاف جذري، خلال الاجتماعات على النقاط التالية:

- أولًا، طلبت المفوضية بإلحاح إعطاء 40 دولارًا للعائلة ولكل فرد 20 دولارًا، أي ما يوازي 140 دولارًا، وكان رفضنا لأن المبلغ أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام، وهناك العديد من الموظفين يتمنون أن يصل راتبهم إلى هذا الرقم، وقطاعنا العام كان في هذه الفترة شبه مشلول وفي حالة إضراب لمطالبته بالحصول على الليرة المدولرة.

- ثانيًا، الرأي العام اللبناني بأغلبيته يرفض النزوح السوري ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون وبين المساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا، حيث يستفيد 70000 عائلة فقط بمقابل 230000 عائلة سورية نازحة تتقاضى مبالغ بالليرة اللبنانية حتى الأمس، ورفضنا أيضًا لأن الدفع بالدولار يعزز بقاءهم في لبنان ودمجهم بالمجتمع، لأن العدد الأكبر من النازحين هم اقتصاديون وليسوا أمنيين أو سياسيين".

وتابع "رفضنا لأننا نطالب في كل المحافل الدولية والاجتماعات التي تحصل بتحريك عجلة العودة وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سورية حتى يتحمس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لأن الأعداد تفاقمت كثيرًا، ورفضنا لأن دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتر بينهم وبين اللبنانيين في كل المناطق، والوضع هادئ على "صوص نقطة" وهذا بسبب الدولرة".

وتابع "بعد اجتماعات عدة، انقطع التواصل بيننا وبين المفوضية، إلى أن تفاجأت يوم الأربعاء وكنت في المستشفى على سرير المرض ومن خلال ما وصلني بالصدفة، أن هناك حركة غير طبيعية في البقاع أمام أجهزة الصراف الآلي، وبأن هناك مراسلة مرسلة الى المستفيدين السوريين والمصارف تقول إنه ابتداءً من 24 أيار الحالي، باستطاعة النازحين الذين يحملون البطاقة الحمراء سحب المساعدة بالدولار الاميركي، وستحصل كل عائلة على مبلغ قدره 25 دولارًا للعائلة و 20 دولارًا للفرد لغاية خمسة أشخاص، أي حوالي 125 دولارًا لكل أسرة. نحن الوزارة المعنية عرفنا بالصدفة. تم الحوار معنا ولم يصل إلى نتيجة، ففوجئنا برسائل عبر الأجهزة وعبر الناس بالصدفة".

وأردف: "كما سمعنا في الإعلام بيانًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يقول إن هذه المساعدات في الأساس يتم تحويلها بالدولار منذ أيام الحكومات السابقة، صحيح، وقد ربحنا "الماتش" وصرنا ندفعها باللبناني، هل نعود الى الوراء؟ فلنحافظ على هذا المكسب، فمنذ استلمت الوزارة كنا ندفع بالليرة اللبنانية وكان المجتمع ينتقدنا، لأنه ليس لديه آلية للاستشفاء، بينما لدى الاخرين آلية لذلك، والمفاجأة الأكبر هي بيان في الإعلام، وقع باسم المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في 24 أيار الحالي يقول: بعد مشاورات حثيثة مع كل الوزراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة عادوا - أي الأمم المتحده وشركاؤها - ليعتمدوا المساعدات النقدية للنازحين بعملة مزدوجة"، وأشار الوزير الحجار إلى أن "الفيزا تدفع بالدولار كامل المبلغ، أما ما يتبقى من كسور فيدفع بالليرة اللبنانية"..

وردًّا على الأسئلة، طالب الحجار بـ"التراجع عن الدولرة"، وقال: "نحن مستعدون للتعاون. يمكن أن نوصف بالضعفاء، لكن من المستغرب الضغط على أحد التلفزيونات لمنع عرض ريبورتاج عن الموضوع، وتم الضغط  خلال 24 ساعة حتى إلغاء هذا المؤتمر الصحافي، وتم التمني علينا ألا نرفع اللهجة، نريد أن نعرف هذه القرارات التي نتخذها في موضوع النازحين و"داتا" والعودة.. هدفنا أن يسمع الرأي العام والإعلام أنه منذ 3 أشهر نتفاوض، واليوم نقوم بمبادرة جديدة ونريد الحوار، وعلى دولة الرئيس أن يتلقى هذا الموقف، لا نتوجه بسلبية. هناك مصلحة لبنان العليا أن لا ندولر، أن نستلم "الداتا"، إلى الآن لم نستلم الداتا، وإذا سلموها تكون مشروطة، يعني أننا لم نستلمها، لسنا في صراع، المصلحة العليا تكمن في تفعيل الملف وإعادة النازحين وإراحة اللبنانيين من هذا العبء".

وسأل وزير الشؤون الاجتماعية "لماذا وضع المنظمات الدولية في لبنان مختلف عن مثيلاتها في دول شبيهة بلبنان في استقبال النازحين، هذا يتطلب موقفا رسميًّا واضحًا وألا نكون خائفين على المساعدات، لأن المساعد الأكبر هو جيوبكم".

الدولارالحكومة اللبنانيةالامم المتحدةالنازحون السوريونهيكتور حجار

إقرأ المزيد في: لبنان