العالم

صحف مصر والمغرب العربي: لجنة نيابية مصرية ترفض التعديلات الدستورية والسيسي يدعم حفتر

161 قراءة | 14:05

ذكرت صحيفة "الأهرام" إلى ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل  القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وبحثا التطورات على الساحة الليبية، وأكد حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس السيسي شدد على دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والمجموعات المتطرفة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في جميع الأراضي الليبية، بما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعادة إعمار ليبيا، والنهوض بها فى كل المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي.

 نقابة الصحفيين المصريين تبدأ إجراءات قانونية ضدّ منتحلي الصفة

ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية تصريحات نقيب الصحافيين في مصر ضياء رشوان، الذي أكد انه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور كيانات غير قانونية تدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".

وأضاف رشوان ان النقابة اهابت بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، إذ انها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضاؤها خارجين عن الدستور والقانون.

وقال : "لا يمثل الصحفيين المصريين سوي نقابة الصحفيين، وذلك وفقا لحكم المادة ٧٧ من الدستور والتي تنص على ان إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوي نقابة مهنية واحدة"، موضحا ان "القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ نظم عمل نقابة الصحفيين التي يعود انشاؤها لعام ١٩٤١، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفي وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة".

واشار رشوان إلى إن "نقابة الصحفيين المصريين تُعلم الكافة انها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الاجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة نقابة الصحفيين واعضائها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعا عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن دفاعا عن الدستور والقانون".

السودان: المجلس العسكري يستبعد حزب البشير من تشكيل الحكومة

من جهة اخرى، لفتت صحيفة "التحرير" المصرية إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، لن يشارك في الحكومة الانتقالية المقبلة.

وطالب المجلس القوى السياسية، بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع، فيما غاب عن الاجتماع، ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير.

وعقب اجتماع بين المجلس العسكري وأحزاب الحوار الوطني، أعلن المجلس تأييده لتولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة. وسبق الاجتماع إعلان المجلس إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، والذي تعتبره الصحيفة مهندس التظاهرات في السودان، طالب بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالي مدني، تحت حماية القوات المسلحة.

وتعهد التجمع بمواصلة الاعتصام، لتحقيق أهداف الحراك الشعبي. واستبعد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيمفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً حرص المجلس على سلامة المدنيين، كاشفا عن ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهازي المخابرات والشرطة.

المجلس العسكري السوداني يجري اتصالات مع السعودية والإمارات وقطر

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "المصري اليوم" ان المجلس العسكري الانتقالي في السودان بدء إجراء اتصالات مع عدة جهات دولية من بينها السعودية والإمارات وقطر.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي في كلمة له أمس الأحد، إن "اللجنة السياسية التابعة للمجلس بدأت بإجراء اتصالات مع أطراف دولية منها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية إعادة نظر تجري بتعيين عدد من السفراء في الخارج،ولفت إلى "اعتقال عدد من مسؤولي النظام السابق بتهم فساد".

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي إحالة رئيسه الأسبق ونائب الرئيس السوداني السابق عوض بن عوف للتقاعد، بعد تنحيه عن منصبه على رأس المجلس.

مصر: تكتل برلماني يرفض التعديلات الدستورية

من جهتها، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية تصريحات المتحدث بإسم تكتل "25-30" البرلماني النائب أحمد الشرقاوي، الذي قال إن "موقف التكتل لم يتغير منذ بدء قطار التعديلات الدستورية في مجلس النواب"، مضيفا : "رفضنا كافة التعديلات المقترحة ونراها تعود بنا إلى الخلف".

وأضاف أنه "يرفض التعديلات الدستورية، ويرى أن التعديل في دستور 2014 لا يصب في صالح بناء دولة ديمقراطية حديثة"، وتابع : "في جلسة اليوم أثبتنا رفضنا للتعديلات مادة مادة، وفقرة فقرة".

وذكر ان "القرار الرئيسي للشعب في الاستفتاء المزمع عقده، والجلسة العامة على الرغم من وجود أغلبية ستمرر هذه التعديلات بسبب موافقة حزب الأكثرية، إلا أننا نعول على الشعب المصري رفضها".

ودعا الشرقاوي المواطنين المصريين للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية المقترحة للحفاظ على مستقبلهم ودستورهم، مؤكدًا رفض التكتل هذه التعديلات أو أي مواد تنص على زيادة المدة الرئاسية.

 لجنة الشؤون التشريعية في مصر توافق على مقترح التعديلات الدستورية

صحيفة "الوطن" المصرية أشارت إلى ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت بأغلبية أعضائها مساء أمس الأحد، على مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا بالبرلمان، بعد حسم الجدل المثار حول المادة "185"من الدستور، والخاصة بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وحرص رئيس المجلس علي عبدالعال، الذي ترأس اجتماع اللجنة لمدة 4 ساعات متتالية، على أخذ التصويت على المواد المقترح تعديلها دستوريا وقوفا ونداءًا بالإسم على أعضاء اللجنة البرلمانية.

وقال: "طبقا للمادة 138 من اللائحة الداخلية المجلس توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بشأن التعديلات الدستورية"، مضيفا : "يجب أن تفخروا بهذا المجلس والذي أتاح لأول مرة حوار شفافا ونزيها، والجميع جاء وعبر عن الرأي داخل قاعة مجلس الشورى".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان القرار النهائي لمقترحات تعديل الدستور في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء.

تونس: هيئة الحقيقة والكرامة لا تمانع التوجه إلى جدة

من جهة اخرى، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى ان عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أكد أنّ "الهيئة كانت مستعدة للتوجه إلى جدّة إذا تقدّم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بمطلب تحكيم ومصالحة".

وتابع: "إلا أن بن علي ضيع على نفسه فرصة الانتفاع بالمُصالحة برفضه ذلك وبتصريحه لمحاميه أنّه لا يعترف بالهيئة ولا يعترف بمسار العدالة الانتقالية"، وقال : لو تقدم بن علي بمطلب تحكيم ومصالحة، لتمكّن من العودة لتونس ودفع ما عليه من أموال وأعادها للشعب التونسي وإعتذر منه"، حسب تعبيره.

تونس: اضرابات في الرحلات الجوية

بدورها، أشارت صحيفة " الجمهورية" التونسية إلى ان الشركة الوطنية للخطوط التونسية ذكرت أن رحلاتها شهدت اضطرابات خلال أيام 13 و14 و15 نيسان/أبريل 2019 ، بسبب تحركات إحتجاجية مفاجئة.

وتعهدت الشركة "ببذل كل الجهود الممكنة من أجل تجاوز هذا الوضع غير المتوقع في أقرب وقت ممكن"، ودعتهم إلى الاتصال للحصول على أية معلومات.

الجزائر: استقالة الأمين العام للجبهة الاشتراكية

ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى إعلان حكيم بلحسل استقالته من منصبه أمينا عاما أول لجبهة القوى الاشتراكية يوم أمس الأحد، عقب وقوع أعمال عنف في مقر الحزب بالجزائر العاصمة.

وكتب بلحسل على صفحته على الفيسبوك : "أبلغ المناضلين والمتعاطفين مع الأفافاس والرأي العام بشكل عام، أنني استقلت يوم السبت 13 نيسان/ابريل من منصبي أمينا عاما أول لجبهة القوى  الاشتراكية، وهو قرار لا رجعة فيه".

وأكد بلحسل أن هذا القرار "خالٍ من أي قيود أو ضغوط للحفاظ على وحدة الحزب.."، متأسفا لوصول لحزب إلى"حالة مثيرة من الفوضى، إنها مشاهد مرة ولكنها الحقيقة".

البنك المركزي الجزائري يوجه تهما لأويحيى

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية  أن تقرير البنك المركزي الأخير انتقد لجوء حكومة أحمد أويحيى إلى خيار التمويل غير التقليدي والإفراط في سياسة طبع النقود، وقال : "اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، أثر سلبا في المالية العامة للدولة، وأدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تعليق أشغال العديد من مشاريع".

وأشارت مصادر من داخل بنك الجزائر إلى أنّ هذه الهيئة قدمت العديد من المقترحات البديلة للجوء إلى التمويل غير التقليدي، في إطار تطبيق أحكام قانون النقد والقرض ودون الحاجة إلى تعديل مواده من أجل منح هذه الورقة البيضاء للحكومة لطباعة النقود، وهو الأمر الذي يؤكد على التحذيرات التي رفعها المحافظ الأسبق للبنك المركزي محمد لكصاسي من مغبة استعمال هذا الأسلوب لتغطية النفقات العمومية، في ظل الوضعية المالية الحالية، وهو الأمر الذي دفعه إلى التعرض للضغوط من قبل الحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، أدت به في نهاية المطاف إلى إنهاء مهامه واستخلافه بمحمد لوكال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لإغراق المنظومة المالية بكتل نقدية كبيرة عبر التمويل غير التقليدي، فاقت 5665 مليار دينار، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة.

آلاف الجزائريين يطاردون الوزراء

وأشارت صحيفة " النهار " الجزائرية إلى تصاعد الحراك الشعبي برفض استقبال أعضاء الحكومة في كل الولاياتـ حيث شهدت ولاية تبسة أمس، حدثا استثنائيا خلال زيارة رسمية لوزير الطاقة محمد عرقاب، الذي كان من المفروض أن يدشن ويعاين عددا من المشاريع التابعة لقطاعه، في كل من بلديات صفصاف الوسرى والماء الأبيض وبئر الذهب، إلا أن الزيارة تم إنهاؤها قبل أن تبدأ على مستوى مطار الشيخ العربي التبسي.

وتجمهر المواطنون على مداخل المطار الثلاثة، حاملين معهم شعارات تنديدية بالزيارة والحكومة، وكل رموز النظام، ورددوا هتافات رافضة للزيارة مؤكدين إصرارهم على عدم السماح للوزير والوفد  المرافق له من الخروج، من خلال التأكيد على أنهم سينامون في المداخل وفي الطريق حتى يمنعوا أي محاولة للتنقل ومغادرة المطار.

ليبيا: 121 قتيلًا حصيلة 10 أيام في أحياء طرابلس

صحيفة "المغرب اليوم" أشارت إلى مقُتل 121 شخصا على الأقل خلال 10 أيام من المواجهات المسلحة على مشارف أحياء طرابلس الجنوبية، حيث تحافظ كل من قوات حكومة الوفاق الوطني والتابعة إلى المشير خليفة حفتر على مواقعها، وسط تنامي قلق المنظمات الإنسانية من خطورة الوضع.

وأسفرت المعارك العنيفة المستمرة منذ 4 نيسان/ابيل الجاري على مشارف الأحياء الجنوبية للمدينة، إضافة إلى القتلى، عن 561 جريحا، حسب حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وأدان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الذي لم يحدد عدد الضحايا المدنيين، عبر حسابه على "تويتر"، الهجمات "المتكررة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق" في الأحياء المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وذكّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الأحد أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل كامل استهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمناطق الآهلة بالمدنيين.

وأكدت البعثة أنها تقوم "بمراقبة وتوثيق كافة الانتهاكات التي ارتكبتها" الأطراف المتحاربة "تمهيداً لإحاطة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بها".

واتهم "الجيش الوطني الليبي" قوات حكومة الوفاق الوطني بشنّ غارة جوية، وباستهداف مدنيين في منطقة قصر بن غشير على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طرابلس، وأشارت حكومة الوفاق الوطني إلى أن قواتها نفذت 21 غارة بين الجمعة والسبت على "مواقع عسكرية" تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي" وخطوط تموينها، حسبما أكد الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية العميد محمد قنونو.

كما أكد قنونو أن "الجيش يتقدم على المحاور كافة"، مشيراً إلى وجود "إرهابيين ومجرمين يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني".

التغطية الإخبارية