لبنان إلى قمة جدّة.. وحاكم المصرف يرفض الاستقالة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ لبنان سيحضر بقوة في المداولات واللقاءات بين القادة العرب ووزراء الخارجية والمعاونين على هامش القمة العربية في جدّة التي تُعقد غدًا، كما سيتضمن بيان القمة الختامي توصيات تتعلق بلبنان، سيؤكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعوة الأطراف الى إنجاز هذا الاستحقاق بالحوار عبر تسوية رئاسية تضمن الأمن والاستقرار في لبنان وتمهّد لوضعه على سكة الإصلاح.

كما أشارت الصحف إلى أنّه بعد وقت قصير على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأت الهواتف ترن في مكاتب مسؤولي القوى الأساسية في الحكومة. وكان الرئيس نجيب ميقاتي على الخط، مع سؤال وحيد: ما العمل؟

"الأخبار": ميقاتي يبحث مع الثنائي فكرة إقالة سلامة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه "بعد وقت قصير على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأت الهواتف ترن في مكاتب مسؤولي القوى الأساسية في الحكومة. وكان الرئيس نجيب ميقاتي على الخط، مع سؤال وحيد: ما العمل؟
وبحسب معلومات، فإن مداولات رئيس الحكومة التي بدأت بعد ظهر أول من أمس، واستمرت طوال يوم أمس، شملت اقتراحات طرحها على حزب الله وحركة "أمل" للتعامل مع القضية، من بينها الدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لبحث الأمر وأخذ القرار المناسب.

وعُلم أن القضية كانت مدار بحث أمس بين الرئيس نبيه بري وميقاتي الذي يتهيّب الموقف، ويعتقد بأن الحكومة لا يمكنها تجاهل القرار القضائي الفرنسي بمعزل عن كل الشكوك والطعون. ونُقل عنه أنه إذا لم يبادر الحاكم إلى طلب تنحيته، فإن على الحكومة البحث في صيغة بديلة. وهو أبلغ ثنائي أمل وحزب الله بـ«أنكم أعلنتم أنكم ترفضون أن تعيّن الحكومة بديلاً عن الحاكم سواء تنحّى أو عند انتهاء ولايته، لذلك فإن الحل هو أن يُطلب منه التوقف عن القيام بمهامه ريثما ينتهي التحقيق، وتسليم الأمر إلى النائب الأول وسيم منصوري بحسب قانون النقد والتسليف».

وعُلم أن الثنائي أبلغ ميقاتي أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التشاور، إذ إلى جانب رفضهما تعيين الحكومة حاكماً جديداً لعدم الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنهما يتحفظان عن تولي النائب الأول الشيعي مهام الحاكم لاعتبارات عدة، من بينها عدم استفزاز المسيحيين بتولي مسلم مهام المنصب المسيحي الثاني بعد رئاسة الجمهورية، والخشية من أن تلقى على كاهل النائب الأول كل أعباء المرحلة السابقة وما قد يحصل من تدهور سريع، خصوصاً أن هناك خشية أن يترك الحاكم ألغاماً وراءه.

وقالت مصادر مطلعة إنه في ضوء المشاورات، بات من المرجح ترك الأمر إلى حين تلقي لبنان رسمياً نص مذكرة التوقيف، لا انتظار النظر في طعن وكلاء سلامة في القرار الفرنسي والذي يتوقع أن يستغرق شهوراً. وبحسب المصادر، فإن ميقاتي لن يدلي بأي موقف قبل وصول طلب فرنسا توقيف سلامة عبر القنوات الرسمية.

كأن شيئًا لم يحصل

في غضون ذلك، تابع حاكم مصرف لبنان أعماله من دون أي تعديل على برامجه، وداوم أمس في مكتبه في المصرف المركزي، قرارات من بينها إعطاء تراخيص عمل لشركات مالية رقمية، وترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وأبلغ الحاضرين أن مذكرة التوقيف لا أساس قانونياً لها، وأنه سيواجهها بحسب المقتضيات القانونية. وقالت مصادر في المصرف إنه أطال الحديث مع الموظفين ونوابه في أمور مختلفة فيما لم يجرؤ أحد على سؤاله عن الأمر.

وخلافاً لهدوء سلامة، بدا التوتر واضحاً على الموظفين العاملين في مكتبه الخاص، وفي أوساط المدراء خصوصاً مدير العمليات الخارجية نعمان ندور ومدير التطوير والتنظيم رجا أبو عسلي والمدير التنفيذي لوحدة التمويل وائل حمدان. إذ يتخوف هؤلاء من تداعيات التحقيقات والقرارات الصادرة عليهم، كونهم شكلوا - كلّ بحسب منصبه - الفريق المساعد للحاكم والمواكب لكل مخالفاته.

أبو سمرا

أما في ما يتعلق بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، فيبدو أن خطته تركز على شراء الوقت للحاكم. وفيما كان يُفترض أن يعقد جلسة اليوم لاستجواب الحاكم في الملف المحوّل إليه من القاضي رجا حاموش بعد الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، تشير مصادر قضائية إلى أن الجلسة ستُخصص للبتّ في الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل سلامة ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر. علماً أن أبو سمرا أكد منذ بداية الأسبوع نيته البتّ في الدفوع قبل الجلسة للإتاحة لإسكندر حضور الاستجواب كممثلة عن الدولة اللبنانية، إلا أن ذلك لم يحصل. وبالتالي لن يخضع سلامة للاستجواب وسيتم تعيين موعد جديد له.

في موازاة ما سبق، لا يزال الحديث مستمراً بين المصرفيين والاقتصاديين حول إمكان تأثر علاقة لبنان المصرفية بمصارف المراسلة في الخارج وما يعنيه ذلك من قطع أوصال لبنان الاقتصادية لناحية عمليات الاستيراد والتحويلات المالية. لكن مصادر مصرفية أكدّت أن هذه المسألة مرتبطة مباشرة بقرار أميركي، فقطع علاقة مصارف المراسلة مع مصرف لبنان والمصارف قرار سياسي بحت. وتميل المصادر إلى اعتبار أن الأميركيين لا يزالون يحمون سلامة ويستثنونه من أي عقوبات، لا بل أنه لا يزال يعمل بإمرتهم، بدليل الضوء الأخضر الذي أُعطي له أخيراً للعمل بالتعميم 165 وفتح مقاصة بالدولار داخل مصرف لبنان. وبالتالي ليس من إشارات على إعطاء توجيهات لمصارف المراسلة لوقف التعامل مع الدولة اللبنانية".

"البناء"| الرئيس عون: رئاسياً لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر 

بدورها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّه "لا جديد رئاسياً، وكلام تلفزيونيّ للرئيس السابق العماد ميشال عون عن الاستحقاق الرئاسي، يقول فيه «الأفضليّة اليوم هي للإصلاح لا لاسم مرشّح الرئاسة، لأنّ المعرقلين هم ثوابت في السلطة، فهل يمكن أن ندعم أحداً ونرميه في السلطة وهو غير قادر على العمل مع المنظومة الحالية؟ ويضيف أن «التناقضات كثيرة في مجلس النواب في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه التناقضات لا يمكن أن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد، ومن غير المعقول أن تقاطع طائفة أو أن يتمّ انتخاب رئيس من دونها، ولا بدّ من وجود التأييد أو التفاهم». وأشار إلى إن «اتفاق التيار الوطني الحر والقوات على مرشح للرئاسة، لا يعني أنّه يمكن لهما أن يضعا فيتو على مرشحي الأفرقاء الآخرين، وكذلك الأمر بالنسبة للطوائف الأخرى، وإلا بتنا أمام تعطيل وعرقلة وضرب للعيش المشترك». وختم عون بمعادلة «رئاسياً لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين، وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر».

وعشية انعقاد القمة العربية في جدة، برز اللقاء بين وزير الخارجية عبدالله اللبناني عبدالله بوحبيب ونظيره السوري فيصل المقداد وكان ملف النزوح السوري الحاضر الأبرز.
وأكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابيًا وتم الاتفاق على عدة قضايا “ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا”. وتابع “أبلغتُ فيصل المقداد استعدادي لزيارة دمشق في أي وقت وأنه مرحّب به في بيروت متى أراد ذلك”.
من جانبه، أكد المقداد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سورية، مشيراً الى أنّ سورية ترحّب بكل أبنائها. أضاف: “سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلاً بهم في بلدهم”.
وعن شروط عودة النازحين وإعادة الإعمار، قال: “مَن يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الأفكار ويحتفظ بها لذاته نحن لم نقم بالاستجداء ولن نقوم بذلك وخضنا حرباً ضد الإرهاب، ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلاً”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن لبنان سيحضر بقوة في المداولات واللقاءات بين القادة العرب ووزراء الخارجية والمعاونين على هامش القمة، كما سيتضمن بيان القمة الختامي توصيات تتعلق بلبنان، سيؤكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعوة الأطراف الى إنجاز هذا الاستحقاق بالحوار عبر تسوية رئاسية تضمن الأمن والاستقرار في لبنان وتمهّد لوضعه على سكة الإصلاح.
وعشية توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى جدّة، زار أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، مكتفياً بالقول بعد الزيارة “لقاء إيجابي كالعادة وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية”.

وخلال تسليمه رئاسةَ القمة الى السعودية، أكّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف أن “القمة العربية، تأتي وسط ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة”، وأمل عطّاف، “من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية وإتمام الانتخابات الرئاسية”. ورحب عطّاف بعودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية.

بدوره، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة. وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.

وعلمت “البناء” أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيغادر الى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية، وسيعود إلى لبنان بعد أيام وسيقوم بجولة جديدة على مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية وسينقل لها أجواء القمة ومفاعيلها على الوضع اللبناني ومن المفترض أن يبلغ موقف بلاده النهائي حيال الاستحقاق الرئاسي على أن يترجم في جلسة للمجلس يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف حزيران أو قبل هذا التاريخ، وليس بالضرورة أن تنتج رئيساً للجمهورية.

ولم يبرز أي جديد على مواقف الكتل النيابية في ظل التداول بجملة من الأسماء من باب المناورة السياسية والتفاوض، وقد علمت “البناء” أن الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم تصل الى أي نتيجة، فيما المساعي على خط التيار وقوى التغيير والقوات اللبنانية لم تنجح بالاتفاق على مرشح موحد. وأكدت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ”البناء” الى أن لا جديد على صعيد الحوار بين أطراف المعارضة، ولا على صعيد الحوار مع التيار، وقد سقطت أسماء عدة بالفيتوات المتبادلة على رأسها الوزير السابق جهاد أزعور والنائب نعمت أفرام، فيما رفض التيار ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.
في المقابل شددت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس للجمهورية لكن لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الأوفر حظاً من بين المرشحين المعلنين والمفترضين، وتوافرت معطيات وتطورات على الساحة الاقليمية تصب في صالح فرنجية».
ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رئيساً يمتلك خبرة سياسية ورؤية إقليمية وروحية وطنية واستقلالية بالقرار ويتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الصديقة للبنان، أكانت سورية أم الدول الخليجية بما يصب في مصلحة لبنان، لكن لا يخضع لإملاءات سفارات وسفراء ودول.

ولا تزال المذكرة الدولية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في واجهة المشهد الداخلي، وعلمت “البناء” أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لن تنفذ هذه المذكرة لكون القضاء اللبناني هو المعنيّ ويلاحق سلامة بدعاوى عدة ولديه أولوية على القضاء الأوروبي والدولي.
وأشارت مصادر معنية بالملف لـ”البناء” الى أن “القرار ضد سلامة سيرتّب مفاعيل وتداعيات كبيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي لجهة سمعة مصرف لبنان عند المؤسسات المالية العالمية والمصارف المراسلة التي قد توقف تعاملها مع مصرف لبنان، وبالتالي مع مصارف لبنان، الأمر الذي سيجفّف سيولة مصرف لبنان وعلى معاملاته الخارجية، ما قد يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”. لكن مصادر سياسية أبدت استغرابها عبر “البناء” بـ “حملة الدفاع الإعلامية والسياسية المستميتة عن سلامة وجرائمه المالية”.
وفيما تداولت أوساط إعلامية خبراً عن فرار سلامة الى الخارج، أكدت مصادر “البناء” أن سلامة لا يزال في لبنان ولم يغادر، وسيكمل ولايته كاملة حتى 31 تموز المقبل وبعدها ستكون هناك مرحلة جديدة أمام سلامة ستحدد مصيره.

ورأى الرئيس السابق ميشال عون بأن “على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة”، ولفت الى أن “القاضية غادة عون أُجبرت على الدفاع عن نفسها عندما تمّ اضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التحقيق مع أحد المحميين، هي أُجبرت على الكلام لتمارس مهنتها بضمير وبشكل صحيح. وهنا المخالفة لا تقع على القاضية عون بل على من تحدّاها وأجبرها على الكلام”. أضاف: “ندعو القاضي سهيل عبود، الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها”.
واعترف عون بأن “التجديد لرياض سلامة كان خطأ جسيماً ارتكبه من رفض السير باقتراحنا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؛ ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء، نحن لم نكن نملك الثلثين، وإلا لكنّا عيّنا بديلاً لسلامة منذ اللحظة الأولى ومن دون الحاجة لأي تأييد، وولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض أن تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، لأنّ سمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً”.
واعتبر بأن “الإجراء الذي يمكن اتّخاذه اليوم في حاكمية مصرف لبنان يتراوح بين خيارين، إما أن يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائيّ، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل”.
وكشف عون “أنّ هناك تلاعباً قد حصل في موضوع التدقيق الجنائي، إذ كان يُفترض بالشركة أن تسلّم تقريرها الأوّلي في 28 أيلول الماضي؛ وقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر، لكن التقرير لم ينتهِ بعد، وهنا خطأ تتحمّل الحكومة مسؤوليته”.

على صعيد قضائي آخر، أعلن الوكيل القانوني لرئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مروان ضاهر، في حديث تلفزيوني أن “قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي وافق على إخلاء سبيل رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر”. وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة أو الاعتراض وغدا يفترض على القاضية غادة عون أن تبت بالأمر”.

"النهار": سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار": تعتمل تفاعلات الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال اجراء اصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كالجمر تحت الرماد، بما يبقي هذا الملف – الاستحقاق متوهجا في صدارة الأولويات الأكثر الحاحا في المهلة المتبقية من ولاية سلامة والتي تنتهي في آخر تموز المقبل. وإذ احتدم الجدال والنقاش وطرح السيناريوهات والخيارات في الكواليس، نتيجة الاجراء الفرنسي، حول خلافة الحاكم وسط ترجيح واضح لعدم رؤية أي اختراق يتيح انتخاب رئيس الجمهورية العتيد في الأفق المنظور، فان الفترة القصيرة المقبلة تبدو مرشحة لان تشهد تصاعدا كبيرا في التفاعل السياسي والمصرفي والاقتصادي مع ملف الحاكمية على نحو لم يسبق ان شهد لبنان سابقة له لا منذ ازمة انهيار بنك انترا الشهيرة في الستينيات من القرن الماضي، ولا حتى في بداية ازمة الانهيار المالي عام 2019 المتوالي فصولا حتى اليوم. يذكي هذا الغليان الاستحقاق الحتمي الذي فرض ايقاعه في حتمية حسم الجانب القانوني لخلافة الحاكم من الان وباسرع وقت تجنبا لتداعيات يمكن ان تكون شديدة السلبية في حال إبقاء الثغرة الافتراضية قائمة واخضاعها لتجاذبات سياسية لا يحتملها هذا المنصب الحساس أساسا فكيف مع تداعيات ملاحقة حاكم المصرف المركزي الحالي؟

وفي هذا السياق طرأ تطور بارز اتخذ دلالات مثيرة اذ توافرت معلومات لـ”النهار” ان الاجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس في عين التينة، وان ذكر انه تناول الموقف الرسمي اللبناني في القمة العربية، الا انه في الحقيقة تركز على موضوع حاكم مصرف لبنان وانهما توافقا في نتيجته على الطلب من الحاكم رياض سلامة الاستقالة. وتفيد المعلومات ان بري وميقاتي بعثا فعلا برسالة الى سلامة بطلب الاستقالة لكنه رفض رفضا قاطعا قبل انتهاء ولايته لان ذلك سيعتبر اقرارا منه بالاتهامات الموجهة اليه الامر الذي ليس في وارد القبول “وليتحمل كل واحد مسؤولياته”. وتحدثت المعلومات عن نشوء ما يشبه خلية ازمة مشتركة لدى بري وميقاتي لمواجهة هذا التطور .

لبنان والقمة

وعلى الخطورة التصاعدية لهذا الملف بدأ توجه “الطلائع” اللبنانية الى القمة العربية في جدة التي تعقد غدا بدءا باجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي الذي عقد في جدة البارحة، يثير تساؤلات حول مسألة جوهرية تدور حولها الاهتمامات اللبنانية في الغالب، وهي مسالة النازحين السوريين ربطا بـ”الحدث” الذي يجري التهليل له بإعادة النظام السوري الى “الكنف العربي”. ومع ان الازمة الرئاسية في لبنان يفترض ان تظلل وتتقدم طرح الملف اللبناني في القمة اسوة بالملفات الاساسية للبلدان المأزومة الأخرى، فان مؤشرات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لا توحي بـ”تقدم” الملف اللبناني على نحو استثنائي كما يراهن البعض.

وبدا لافتا امس النفي القطري لعقد الاجتماع الخماسي الدولي في شأن لبنان حاليا. وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنه لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة. وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح أن أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.

وورد تذكير عابر بالملف اللبناني في اطار تسليم الجزائر رئاسةَ القمة الى السعودية اذ امل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في سياق كلمته الرسمية “من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية واتمام الانتخابات الرئاسية”.

ملف النازحين

واما البند الأكثر اثارة للاوليات اللبنانية في اطار “الحفاوة العربية” بإعادة النظام السوري الى كنف الجامعة العربية والمتصل بملف إعادة النازحين السوريين، فيبدو عرضة لمحاذير عميقة ليس اقلها ان لبنان الرسمي في واقع الازمة الرئاسية التي يعيشها لا يبدو قادرا ومؤهلا لاحداث تأثير قوي أولا على العرب لجعلهم يأخذون بتصور لبناني جاهز وشامل لاشعار النظام السوري بان لعودته اثمانا جادة تبدأ بالمساهمة الجدية في اراحة لبنان من أعباء النازحين السوريين .

وفي هذا السياق جاء لقاء وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد امس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في جدة. وقال بو حبيب أن اللقاء “كان إيجابيًا وتم الاتفاق على قضايا عدة ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا”. واوضح “أبلغتُ فيصل المقداد استعدادي لزيارة دمشق في أي وقت وانه مرحّب به في بيروت متى أراد ذلك”. اما المقداد فاكد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، زاعما “أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها. وسواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم”. وعن شروط عودة النازحين واعادة الإعمار، اجاب: مَن يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الافكار ويحتفظ بها لذاته نحن لم نقم بالاستجداء ولن نقوم بذلك وخضنا حربا ضد الإرهاب ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلا”.

وفي جانب اخر التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي اعلن على الاثر: ” ان اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية”. واضاف: ”سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهذه الدراسة وضعت سيدنا في اطارها وسلمته اياها، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا”.

رئاسيًا، أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم تسجيل تقدم في الملف الرئاسي مشيرا الى ان “لا عودة الى الوراء، والامور بين أطراف المعارضة أصبحت واضحة المعالم، لكننا لن نعلن أي شيء قبل الدعوة الى جلسة. والمباحثات مع التيار الوطني الحر في وضع جيد جدا، نأمل منها ان تصل الى نتيجة ايجابية، وهذا رهن قرار التيار اذا كان يريد ان يسير بمشروع انقاذ هذا الوطن ويتفاهم معنا، أو العودة الى الخيار الآخر وان يتفاهم مع طرف الممانعة لتسوية ما وهذه تبقي لبنان في جهنم حيث يعيش”.

 

السعوديةفرنسارياض سلامةميشال عوننبيه بريرئاسة الجمهورية اللبنانيةالنازحون السوريونجدةنجيب ميقاتي

إقرأ المزيد في: لبنان