تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تمديد اتفاق "البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين، فيما أكدت الخارجية الروسية هذا الإعلان، مشيرة إلى أن هذا التمديد يأتي للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وقال أردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق: "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس، ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يحمل هذا التمديد الخير لجميع الأطراف المشاركة فيه، بالنظر إلى أهمية الحبوب لحياة الملايين حول العالم.

هذا وأكَّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

وقالت زاخاروفا: "نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة "البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين. وهذا يوفر فرصة ليس بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأشارت إلى أنَّ "تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات إسطمبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل والعقبات في تنفيذها بأسرع وقت ممكن".

من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتمديد الاتفاق، معتبراً أن استمراره "أنباء طيبة للعالم"، لكنه أشار إلى أنه "لا تزال هناك قضايا عالقة"، لافتًا إلى استمرار المناقشات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. 

وقال غوتيريش للصحافيين إن "استمرار (الاتفاق) نبأ طيب للعالم كله.. بالنظر إلى المستقبل، نأمل في أن تتمكن صادرات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من روسيا الاتحادية وأوكرانيا في الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية بأمان وبوتيرة يمكن توقعها".

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية مدتها 120 يومًا في تموز/يوليو 2022، للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية، تفاقمت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي تُعد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

ووافقت موسكو على تمديد اتفاق البحر الأسود لمدة 120 يومًا إضافية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها وافقت في مارس على تمديده 60 يومًا فقط حتى 18 أيار/مايو، لحين تلبية قائمة الطلبات المتعلقة بصادراتها الزراعية.

ولإقناع روسيا في تموز/يوليو بالسماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود، وافقت الأمم المتحدة في الوقت نفسه على مساعدة موسكو في ما يتعلق بشحناتها الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

واجتمع مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطمبول الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية "البحر الأسود".

وفي حين لا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية التي فُرضت في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، فإن موسكو تقول، إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات.

وطرحت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، 5 شروط لتمديد اتفاق الحبوب، من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" الروسي المتخصص في الزراعة بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، واستئناف تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى الموانئ.

كذلك، طالبت روسيا بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب "توجلياتي-أوديسا" الرابط بين روسيا وأوكرانيا، والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
 

تركياالأمم المتحدةالحبوب

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم