الخارجية الإيرانية: الحظر يتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة الحدّ من الأسلحة الكيميائية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، رضا نجفي أن الحظر المفروض على إيران يتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة الحدّ من الاسلحة الكيمياوية، مطالبًا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأميركية بتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية..

جاء ذلك، خلال المؤتمر الدولي الأعلى، حول "إعادة النظر في معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية" الذي عقد دورته الخامسة في لاهاي الاثنين (15 أيار 2023).

وقال نجفي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها أكبر ضحية للسلاح الكيميائي في العصر الحديث، تعتبر أن أي حظر يُفرض على الأعضاء المستقلين لهذه المنظمة من قبل الأعضاء الآخرين، نقضًا للقانون الدولي ومعاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية".

وأشار نجفي، في كلمته خلال الاجتماع، إلى طبيعة الحظر غير القانوني واللا إنساني المفروض على إيران؛ مطالبًا بإلغائه فورًا.

وأوضح قائلًا: "إن الحظر تسبب في حرمان المتضررين من السلاح الكميائي في بلادنا من الحصول على الدواء والأجهزة الطبية الضرورية".

وأضاف: "إنه لمدعاة للأسف أن هؤلاء الأعزاء، تعرضوا بداءةً، وإثر تزويد نظام صدام خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) من قبل الدول ذاتها (التي تفرض الحظر على إيران اليوم)، ومرة أخرى تم حرمانهم من الأدوية والأجهزة الضرورية، وقد أصبحوا ضحية سياسات بعض الدول الغربية اليوم".

وعلى صعيد اخر، تطرق "نجفي" إلى أسلحة القتل الجماعي التي في حوزة الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الكيان يشكل العنصر الرئيس لتهديد السلام والأمن الإقليميين، ومطالبًا المجتمع الدولي بالضغط عليه لينضم إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية من دون شروط مسبقة أو تأخير.

كما طالب الدبلوماسي الإيراني، بـ"تدمير كافة الأسلحة الكيميائية في الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها البلد العضو الوحيد الذي يحوز على هذا النوع من السلاح، وذلك في مهلة محددة"، رافضًا جميع الذرائع التي تطرح بهدف تأجيل هذا الأمر.

الجمهورية الاسلامية في إيران الاسلحة الكيميائية