أزمة لبنانية في الكاريبي!

رند وهبة ـ صحيفة الأخبار 

انهيار لقطاع الكهرباء، وعجز المستشفيات عن تأمين الخدمات، اضطرار الأطباء إلى الاختيار بين مرضى العناية الفائقة أو الطوارئ لأن مولدات الكهرباء لا تكفي، موت مرضى لعدم توافر أطباء لأسابيع لعلاجهم، هجرة جماعية ضخمة وإفراغ البلد الصغير من المهنيين والأطباء والكوادر، إغلاق مئات المدارس سنوياً، لا يمكنك شراء الأدوية إلا بدفع الدولار نقداً، أمّا بالنسبة للماء والصرف الصحي فهي عشم إبليس بالجنة، ضريبة المشتريات تصل مستوى قياسياً وترفع كلفة المعيشة بشكل جنوني مع ارتفاع نسب البطالة وانعدام أي أمل بالنمو الاقتصادي... هذه ليست مشاهد من حاضر أو مستقبل لبنان، هذا ما يحصل على أرض «أميركية»، هذه تركة أميركا في بورتوريكو ذات 3.5 مليون نسمة ودين عام بلغ ما فوق الـ70 مليار دولار.

حذار من المخلّص الأبيض

عام 2017 ضرب إعصار ماريا المدمر الجزيرة، حينها وجدت الإدارة الأميركية شماعة رائعة وغطاء سحرياً للكثير من جرائمها هناك، وبعد زيارته المهينة لضحايا الإعصار أكد دونالد ترامب بأن الجزيرة تدين بالكثير من الأموال «لأصدقائه في وول ستريت». وبحسب السردية الأميركية، فمصير الجزيرة البائس هو نتيجة تضخم قطاعها العام والفساد المتفشي المرتبط بثقافة أهلها وعزوف البورتوريكيين عن العمل، إلا أن الحال المزرية التي وصلت إليها الأمور سبقت الإعصار وتعود جذورها إلى كون الجزيرة أرض/ملكية Territory (مستعمرة) أميركية؛ هناك تاريخ طويل من الاستغلال يسقطه المسؤولون الاستعماريون الأميركيون من السردية تجب إعادته إلى الواجهة لفهم هذه الأزمة كما هي الحال في الأزمة اللبنانية.
تصدير أميركا للديموقراطية بالدم والنار لم يبدأ بالعراق، أو حتى فيتنام، البداية كانت قبل قرن وربع وذلك لتطبيق نظريات ألفرد ماهان التوسعية، ولكسر الرأي العام الانعزالي الرافض لهذه السياسة في أميركا حينها ظهرت الصحافة الصفراء التي أكدت على ضرورة تحرير الإخوة الكوبيين من نير ووحشية الاستعمار الإسباني. شنت الحرب الإسبانية الأميركية بالفعل عام 1898 بعد خمسة أشهر من تحرر بورتوريكو من الإسبان، ولكن لسوء حظ الجزيرة هذا لم يعفها من «نيران التحرير الأميركية»!
وهكذا حل الاستعمار الجديد وأصبحت بورتوريكو «تعود إلى أميركا ولا تنتمي إليها»، واعتبرت هذه الشعوب المُنقذة كما يصفهم الرئيس ماكنلي أعراقاً همجية كما يصفهم الرئيس روزفلت الأول، وعليه صدرت سلسلة من القرارات القضائية تعرف بـ«الحالات المعزولة» للتمييز منهجياً ومؤسسياً ضد هذه الشعوب، لكونها «أعراقاً غريبة لا تفهم المبادئ الأنغلوسكسونية». لهذا السبب فالكونغرس الأميركي هو الآمر الناهي في الجزيرة، ويستطيع إلغاء أي قرار للكونغرس المحلي الصوري فيها، في المقابل يوجد ممثل واحد للجزيرة في الكونغرس الأميركي ولكن لا يحق له التصويت ولا يحق لسكان الجزيرة انتخاب الرئيس الأميركي بالرغم من أنهم أصبحوا مواطنين أميركيين، وذلك لأن الاستعمار احتاج للتضحية برجال على الجبهات ففرضت الجنسية الأميركية على أهل الجزيرة عام 1917 بالرغم من تصويتهم لخيار الاستقلال. هذا التاريخ الموجز مهم لفهم مسار الأحداث الذي أوصل بورتوريكو إلى حال يسميه ترامب بـ«دول جورة القذارة».

زمن الاستعمار الجميل وزيفه

نظراً لموقع بورتوريكو الاستراتيجي وأهميتها للبحرية الأميركية، ونظراً لقوة المقاومة الشعبية ونزعة الاستقلال في الجزيرة، قررت الحكومة الأميركية اللعب على الحبلين. من جهة، شنت حرباً وحشية على الاستقلاليين الذين اعتقلوا وقتلوا بالشوارع وخضعوا للتجارب الطبية، حتى أن أحد أهم قادتهم، بيدرو كامبوس، قتل بحروق ناتجة من تجارب الإشعاع في المعتقل. ومن جهة أخرى، تم تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في الجزيرة. وبسبب مروحة من الحوافز وتدني الأجور شكلت الجزيرة «الصين الكاريبية» للشركات الأميركية، خصوصاً الدوائية منها، وشكلت منجماً صناعياً مغرياً(1). كما شكّلت الجزيرة المقصد المفضل للإجازات بشواطئها وطبيعتها الخلابة وغناها الثقافي. هكذا استطاعت أميركا بناء طبقة وسطى تحن إلى زمن الاستعمار الجميل والمزيف.
والزيف لا يكمن هنا في الفقاعة الاقتصادية وحدها، بل في الألغام التي زرعتها أميركا في صمت منذ البداية، فهي كانت قد أقرت قانون جونز 1917، الذي يمنع على الجزيرة استيراد أي شيء من دون استخدام سفن وطواقم وشركات أميركية، مما عزلها عن محيطها والعالم، ورفع قيمة كل المدخلات إلى الجزيرة (المنطق نفسه تمارسه واشنطن اليوم على لبنان بعزله عن خيارات الشرق). وتقدّر اليوم قيمة الخسائر المباشرة بسبب هذا القانون بحوالي 600 مليون دولار سنوياً، بينما يقتل نمواً اقتصادياً بحجم مليار ونصف دولار ويرفع الأسعار بقيمة مليار دولار.
بعدها ضمنت في دستور 1952 أن أي فائض دخل من الضرائب يجب أن يدفع لفوائد الدين العام قبل أي التزامات أخرى. وصحيح أن الدائنين متساوون أمام القانون، لكن يبدو أن بعض الدائنين «أكثر مساواة من غيرهم» كما سنكتشف في النهاية، في بورتوريكو كما في لبنان.
كذلك تم تدمير القطاع الزراعي الذي كان مكتفياً ذاتياً بفضل الإرث الثقافي الزراعي والأرض الخصبة، واستبدلته بالزراعات الربحية التصديرية بالقوة، مما سيشكل كارثة لها في المستقبل. أمّا أقذر لغم زرعه الأميركيون فكان حين قام الكونغرس الأميركي عام 1984، من دون أي مبرر أو تفسير، باستثناء بورتوريكو من الفصل التاسع الذي يسمح للبلديات إشهار إفلاسها وإعادة هيكلة الديون المتراكمة. أمّا الضربة المدوية فجاءت عام 1996، عندما سحب بيل كلينتون الحوافز الضريبية التي كانت تؤمّن الأرباح للصناعات الأميركية في الجزيرة بشكل تدريجي حتى عام 2006، وهكذا هاجرت الصناعات الأميركية إلى شرق آسيا. في النهاية فقئت الفقاعة وبدأ إرث الدين بالظهور ولكنها لم تكن نهاية النهب.

«خلف كلِّ قيصرٍ يموت قيصرٌ جديد»

انتهت مرحلة الاستغلال الصناعي والزراعي الحداثي للجزيرة وجاء عصر ما بعد الحداثة والاستغلال المصرفي، حيث لا حاجة للإنتاج لجني الأموال. ومع تراجع الناتج المحلي للجزيرة، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الاقتصاد لسدّ العجز، إلا أن المؤسسات المالية الغربية (مثل غولدمان ساكس وبلاك روك ومورغان ستانلي وليمان بروذرز وتشايس منهاتن ويو بي أس، وغيرها) رأت فرصة ذهبية في هذا العجز وانكبت على الاتجار بهذه السندات وشجعت على اختراع أنواع جديدة منها مثل استحداث ضريبة مبيعات وسندات ضريبة مبيعات، كما عملت على رفع تقييم هذه السندات إلى AAA بشكل وهمي. والسبب وراء لهاث المصارف على هذه السندات بالذات هو أن بورتوريكو «ملكية»، أي مستعمرة أميركية، ولهذا فشراء سنداتها يخضع لإعفاء ضريبي ثلاثي، وإذا ما أضيف على الضرائب المنخفضة على الأرباح يجعل منها مغرية ومربحة بشكل هائل. وهكذا جنت هذه المؤسسات أرباحاً خيالية من خلال خلق فقاعة سندات وهمية راكمت الدين على ظهر بورتوريكو، وعندما فقئت هذه الفقاعة ألقي اللوم على طبيعة أهل الجزيرة و««ثقافتهم الغارقة في الفساد»، بينما هربت «الأرباح» للأميركيين الفاضلين.
عام 2014، قبل أن يعلن حاكم الجزيرة عدم قدرتها على سداد الديون بأسبوع، كانت الشركات المؤمنة للسندات قد باعت أصولها بشكل سريع، بحسب الناشط والصحافي خوان غونزاليس، وهكذا انهارت قيمة السندات مرة واحدة من دون أن تخسر الشركات التي أمنت تقييماً وهمياً لسندات الدين البورتوريكية. وفي خضم الأزمة، استمر حاكم مصرف التنمية الحكومي بالتهرب من إعطاء معلومات حول هوية حملة السندات الجدد، ربما لأن صناديق التحوط التي قفزت لشراء السندات من البنوك بثلث سعرها استخدمت صندوق المتقاعدين وبعض المستثمرين المحليين الصغار (صغار المودعين باللبناني) كدروع بشرية في حملاتها الشرسة ضد حكومة الجزيرة لفرض الخصخصة وإجراءات التقشف الإجرامية.

المودعون الطيبون لا يرثون البنك في نهاية المطاف

الأمر يشبه فيلم The big short، حيث تقوم مجموعة صغيرة من المستثمرين المتحوطين (ولهؤلاء نسخ مصغرة في لبنان) بكشف ألعوبة البنوك والحكومة، ويتم تصويرهم كأنهم فرسان العصر محاربو الفساد المنقذون، بينما هم في الحقيقة الناهبون الجدد الأقل رحمةً والأكثر جشعاً، والذين سيحصدون الأخضر واليابس وحدهم من على صهوة جيادهم البيضاء.
لحماية مصالح هؤلاء الفرسان، وقّع الرئيس باراك أوباما قانون PROMESA الذي يقضي بتعيين لجنة وصاية مالية أميركية على الجزيرة لها صلاحيات تفوق أي مؤسسة محلية - الاسم يوحي بالأمل بينما يدعوها البورتوريكيون بـ «لا هونتا» La Junta إشارة إلى الديكتاتوريات العسكرية الدموية التي دعمتها أميركا في حديقتها الخلفية. سرعت هذه اللجنة عملية الخصخصة وفرضت إجراءات التقشف التي أودت بحياة الكثير من البورتوريكيين. وبحسب نعومي كلاين، فاللجنة تسببت بانهيار قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والنقل والمياه والكهرباء والغذاء. أصبحت هذه اللجنة الرمز الجديد للاستعمار الأميركي، وأدت سياساتها القاسية إلى إحياء حركة الاستقلال وإخراجها من جديد إلى العلن ورفع النبرة والسقف في مواجهة الأميركيين في السنوات القليلة الماضية.
تمّت قبل شهر إعادة هيكلة الدين البورتوريكي بقدرة محكمة أميركية، ولكن بعد أكثر من 16 عاماً من المعاناة وتدمير وخصخصة الخدمات ومرافق الدولة وتهجير سكان الجزيرة (كما في لبنان: المغتربون في هذه الجنة أكثر من المقيمين) وحرمان كل المتقاعدين وصغار حملة السندات من «ودائعهم» طالما هم مقيمون على الجزيرة. واليوم، يحوم جيل جديد من نسور الناهبين الكاسرة فوق الجزيرة مع فرض قوانين وحوافز تصل إلى صفر ضريبة دخل على أثرياء العملات الرقمية القادمين من أميركا (لا ينطبق القانون على البورتوريكيين المقيمين في الجزيرة)، الأمر الذي يزيد من الإزاحة السكانية ويعمل على استيراد نخبة بيضاء حاكمة جديدة إن لم يكن استعماراً إحلالياً بالمعنى الكلاسيكي الحرفي للعبارة.
رياح التغيير هذه تحمل معها المزيد من الموت مع فتح الباب على مصراعيه لمونسانتو (الآن استحوذت عليها باير) لبناء مختبراتها ومشاتلها المركزية على مستوى العالم في الجزيرة، وذلك بالرغم من شكاوى الأهالي من التلوث والأمراض التي تنشرها الكيماويات المستخدمة من قبل هذه الشركات، خصوصاً أن البورتوريكيين محرومون من التأمين الصحي علاوة على انهيار القطاع برمته، كما تحمل رياح التغيير -من بين مريبين آخرين- إيلون ماسك... شريك البنتاغون المفضل.

السرديات ومصير أمّة

في كل أزمة تواجهها الجزيرة، وعند كل انتهاك تقوم به أميركا، تجد سرديات جاهزة ومعلبة تقلب الطاولة واللوم على الضحايا. في مفاصل كثيرة ستجد القصة تشبه قصة لبنان. الفارق أن المقاومة بقيت هنا وسحقت هناك، وبينما تعلّق كل قذارات الفساد الموالي لأميركا في لبنان زوراً على كاهل المقاومة، سنجد أن بورتوريكو هشمت تحت رحمة نهب أميري خالص في غياب المقاومة البورتوريكية. فهذه قصة عن ما هو أبعد من الفساد، هذه قصة عن ما وراءه، فالحرب على الفساد في العالم الثالث عادة ما تكون واجهة للتدخل/كبش فداء/قنابل دخان تغطي على الناهب الأميركي.
في بورتوريكو، السيطرة الكاملة هي للأميركيين وليمين متطرف يتمنى الذوبان أكثر في حضن الأميركي ويحن لزمن جميل مزيف. المفارقة أن هذا الزمن الجميل لم يكن محايداً والمقاومة حينها كانت على أشدها، في ذلك الزمن كانت إحدى فصائلها «لوس ماتشيتيروس» (إشارة لمناجل حصاد قصب السكر التي حولها أجدادهم من أداة استعباد إلى سلاح مقاومة) قد نفذت إحدى أكبر «السرقات» من المصارف لتمويل ثورة التحرر في ذكرى مولد الزعيم كامبوس -بشكل يقرب النبوءة المقدسة- أمّا عندما ذبحت الجزيرة اقتصادياً فكانت المقاومة غائبة لأكثر من عقدين.
أهم صراع حول السرديات في هذه الجزيرة يدور منذ عقود حول وضعيتها القانونية، واستخدمت واشنطن كل الحيل لتصوير الاستقلاليين كإرهابيين متطرفين معادين للرأي العام البورتوريكي، كما خلقت صراعات هوياتية بفضل عمالة اليمين المتطرف، واستفادت من خيارات وحلول مبهمة لتشتيت الأصوات المؤيدة للاستقلال. مع كل ذلك، وجدت الإدارة الأميركية نفسها بعد عقود من الترهيب والترغيب أمام خطر متعاظم، ظهرت أول معالمه عام 2005 في الجنازة الشعبية المهيبة غير المتوقعة لزعيم الماتشيتيروس فيلبيرتو أوهيدو ريوس، حيث قتل في مواجهة مع الشرطة الفيدرالية بعد عقود من التخفي في الجبال. أمّا المعلم الثاني، هو تصاعد الخطاب المعادي للسياسات الاستعمارية الأميركية التي تسببت بهذه الأزمة الرهيبة، والمطالبة بالاستقلال بشكل واضح وصريح بعدما ظن الأميركيون أنها نجحت في جعل هذا الخطاب منبوذاً.
أمام هذا الخطر، دخلت مؤسسة «المجتمع المفتوح» وجورج سوروس(2) ومؤسسات فورد وروكرفلر، في دعم عدد من المنصات الإعلامية والجمعيات الاقتصادية والسياسية، بخطاب معادٍ للاستعمار الأميركي، وآخر تمظهراته لجنة PROMESA؛ راديكالية سردية هؤلاء ضد الاستعمار الأميركي تدهشك إلى أن تكتشف أنهم يصورون التصويت في الاستفتاء المقبل لخيار تحويل بورتوريكو لولاية أميركية على أنه مقاومة! هي حيلة أميركية قديمة في فن التضليل ولكنها لم تكن يوماً بهذه الوقاحة.
يتعمد الأميركيون اختلاق الكوارث والأزمات المعيشية إلى الحد الذي ترضخ فيه و«تتعلم الانحناء». وإن لم تسمح لك كرامتك بذلك، فللأميركيين ثوار تغييريون قادرون على تصوير الذل والانبطاح وتبديد الثروات على المستعمر على أنه مقاومة راديكالية. وبالمناسبة، هذا السياق الذي يمكن منه فهم عنتريات النواب التغييريين حول الخط 29.

عوكر بركة التماسيح

المرة المقبلة، عندما تذرف عوكر الدموع على حال اللبنانيين، اسألوها ماذا فعلت بـ«الأرض الأميركية» في الكاريبي، أو حتى ديترويت التي لاقت مصيراً مشابهاً؟ وقبل أن تحاسب أميركا الآخرين على ديونهم وفسادهم وهدرهم، وترسل مؤدبيها الاقتصاديين ومرتزقتها في صناديق التحوط، من الأفضل أن تراجع دينها الذي وصل إلى أكثر من 30 تريليون دولار، وإن كان هناك قانون واحد تحت العلم الأميركي، فلكل الدول التي تودع ذهبها في أميركا (ومنها لبنان) وكل الدول التي تشتري سندات الديون الأميركية، الحق في إرسال لجنة وصاية مالية تشرف على إعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي لضمان حقوقها المالية من الضياع، كتلك اللجنة السادية التي سلطتها على رقاب البورتوريكيين والتي تسعى لخلق مثيلتها في لبنان!

* كاتبة عربية

هوامش:

(1) بحسب الباحث الاقتصادي مايكل هدسون، فإن أي اقتصاد صناعي لا يمكنه النجاح من دون تدخل وتخطيط مركزي من الدولة يسمح ببناء طبقة وسطى متعلمة عاملة بدخل مقبول يسمح للصناعات بالتنافس في الأسواق الخارجية، وذلك يتطلب أن تؤمن الدولة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن والنقل والبنية التحتية، في حالة بورتوريكو (كما دول أخرى حاولت تأجير يدها العاملة) استدانت الحكومة لتأمين كل ذلك لتتمكن المصانع الأميركية من تأمين هامش أرباح خيالي.

(2) علماً أن سوروس عيّن المسؤولة السابقة في بنك «يو بي أس» عن التداول في السندات البوتوريكية في شركته، و«يو بي أس» هو أكثر بنك تمت مقاضاته وإدانته بخرق القوانين وتجاوزها في قضايا هذه السندات.

لبنانالمصارف

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة