"حقوق الإنسان" اليمنية: مجلس الأمن مطيّة للأطماع البريطانية الأميركية

أكدت وزارة حقوق الإنسان لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمنية في صنعاء أن مجلس الأمن الدولي أثبت بقراره الأخير أنه مفرّغ من القرار الاعتباري في حماية الأمن والسلام الدوليين ومجرد مطية للأطماع والأجندات البريطانية الأميركية.

وقالت في بيان إن مجلس الأمن الدولي "يحاول اليوم التذاكي والتلاعب بالألفاظ وإعادة المسارات للبدايات وكأن عدوانًا لتسع سنوات لم يحدث في مخالفة للواقع والوقائع".

وعبّرت الوزارة في بيانها عن استغرابها لما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، و"الدور السلبي للمجلس خلال سنوات العدوان على اليمن والذي مارس خلالها أسوأ أنواع النفاق في مواقفه التي سوغت لتحالف العدوان ارتكاب أشدّ الجرائم فتكًا بحق الإنسانية".

وأشارت الى أنه كان من المفترض على مجلس الأمن الدولي التحرك "من أول صاروخ أطلق على المدنيين في اليمن لإيقاف العدوان".

وأوضح البيان أن المجلس من حيث المبدأ لم يكن داعيًا للسلام أو وسيطًا محايدًا، وإنما مشعلًا لوقيد الحرب التي استهدفت الإنسان اليمني من خلال تواطؤه وتعاونه في كل تحركاته وبياناته وإحاطات مبعوثيه مع دول العدوان والدول الكبرى التي تقف خلفها.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن "مجلس الأمن فقد دوره الإيجابي في اليمن، وأصبح مطية لأجندة ومطامع دول الهيمنة، وكان منبرًا لبث الكراهية والتحريض بين اليمنيين، وما قيام بعض أعضاء مجلس الأمن ومنهم أميركا وبريطانيا بالانخراط في العدوان إلا دليل على هذا الدور".

ورأت أن "البيان الأخير لمجلس الأمن "محاولة للعودة إلى المربع الأول وركوب موجة التهدئة التي فقد القدرة على إدارة دفتها وخرجت عن نطاقه بفعل معادلة الصمود الوطني التي غيرت المواقف وانتصرت للإرادة اليمنية والإنسان اليمني على وجه الخصوص".

وتوجهت الوزارة بالسؤال إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء عما إذا كان بالإمكان أن يعود أعضاء المجلس لتقييم أدائهم والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحماية الأمن والسلام الدوليين، وإيقاف إشعال الحروب والتوقف عن أخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية لمصالح أعضاء المجلس.

ودعت وزارة حقوق الإنسان عبر بيانها، مجلس الامن الدولي لـ"الانتصار لأمن الأوطان والإنسان وخصوصًا الفئات الأشد ضعفًا المدنيين والأطفال والنساء واحترام سيادة البلدان وعدم التدخل في شؤنها، وإصدار قرار صارم يوقف معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وإعادة أموال الجمهورية اليمنية للبنوك اليمنية ومغادرة كل القوات الأجنبية من اليمن".

واعتبرت أن "هذه الخطوات إذا ما أقدم عليها المجلس فإنها ستساهم في تهيئة الأجواء للسلام، وما دون ذلك من بيانات وإحاطات ليست إلا مسوغات لمزيد من التدخل وإلحاق الأذى بالشعب اليمني".

وقالت إن "المطلوب هو خطوات عملية وليس فقط مجرد كلمات عن السلام لا تجد لها موقعًا على أرض الواقع"، معبّرة عن أملها من دول المجلس التي لم تنخرط بالعدوان على اليمن في "العمل من وحي مسؤوليتها والتزاماتها الأممية نحو حماية المدنيين وإيقاف الحرب وفك الحصار وفتح المطارات والموانئ، والعمل على احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

الأمم المتحدة مجلس الامن حقوق الإنسان