هل باتت عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ضرورة؟

د.زكريا حمودان

سنوات عديدة مرّت على تزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان حتى وصلت إلى ما هو مجهول من أرقام رسمية يمكن البناء عليها. لقد كانت أسباب النزوح المباشرة واضحة، فالحرب التي ضربت الاراضي السورية وتحديدًا بعد انتشار الارهاب الذي كان احدى أدوات الصراع هناك، أدت إلى ارتفاع موجة الهجرة أكثر مما هو متوقع بالتزامن مع غياب ادارة لبنانية للنزوح نظرًا للانقسام السياسي حول الملف.

النزوح أداة للفساد اللبناني والمنظمات الدولية

كالعادة، لم يحصل أي "تقصير" من قِبَل بعض اللبنانيين خلال تعاطيهم مع ملف النازحين السوريين، فبعض المسؤولين جمعوا ثروات من خلال عملهم في هذا الملف، ولحسابات اقليمية مغمسة بالفساد المالي والاداري، كما أن بعض تجار الأزمات جمعوا الكثير من المال تحت مسميات الدعم اللوجستي لايواء النازحين، دون أن ننسى المنظمات الدولية التي مازالت تستخدم الملف كورقة خاصة تخرق بها السيادة الوطنية وذلك لاسباب متعددة، منها ما هو مرتبط بالفساد ومنها ما هو مرتبط بالحسابات الجيوــ سياسية.

لبنان لم يعرف كيف يستفيد من النازحين!!!

عندما تحصل أزمات نزوح كبيرة في الدول التي تحترم نفسها، تسعى هذه الدول لتنظيم هذه الأعداد لكي تضبط أمنها القومي بشكل رئيسي، كما تسعى بعض الدول الأخرى الى الاستفادة من النازحين من أجل تعزيز البنية التحتية وتثبيت قدرات الدولة الاستيعابية لهذه الاعداد، خاصة اذا ما بدأت تصل بهم الأعداد الى نسبة مئوية متقدمة مقارنة مع عدد أبناء الوطن المقيمين. جميع هذه الأمور لم تقم بها الدولة اللبنانية، لا بل على العكس، فقد تم تدمير البنية التحتية في البلد أمام المسؤولين اللبنانيين والشعب في آنٍ معًا.

العمالة السورية ضربت القطاع الخاص دون أن تستفيد الدولة!!

أما على مستوى العمالة السورية، فلا أحد يُنكر أن ما حصل على مستوى ضرب اليد العاملة اللبنانية هو أمر خطير جدًا، وهنا لا بد والتوقف عند قدرات الدولة اللوجستية سواء على مستوى كل ادارة منفردة، أو على مستوى التنسيق بين الادارات العامة في سبيل حماية العامل اللبناني. وهنا لا بد وضرورة طرح قانون يعزز مالية الدولة من خلال وضع قيود شديدة على المصالح الأجنبية التي تعمل في لبنان وتحديدًا المصالح التي فتحها النازحون السوريون، الأمر الذي يعزز مالية الدولة من جهة، وينظم تواجد من تواجدهم مقبول من جهة أخرى، دون الابقاء على من لا مبرر لبقائهم أو من لا يشكلون قيمة مضافة للداخل اللبناني.

في الخلاصة، تتزايد أعداد النازحين كل يوم لتصيب الداخل اللبناني في الصميم، بغياب انتشار داخلي مُنظم، كما أن الأوضاع الداخلية في لبنان لم تعد تُحتمل، دون أن ننسى أن الداخل السوري دخل مرحلة استقرار أمنية وسياسية جيدة وتتطور تدريجيًا بالتزامن مع الاجماع العربي والاقليمي حول أهمية عودة سوريا الى علاقات ايجابية مع محيطها العربي والاقليمي.

لبنان العمال الاقتصاد النزوح