أزمة الكويت التشريعية: عودٌ على بدء

بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 19 آذار/مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير، قرر وليّ العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في آذار/مارس الماضي "حلاً دستوريًا"، وذلك استنادًا إلى المادة 107 من الدستور.

الصباح تحدّث في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أن "حلّ مجلس الأمة 2020 هو انتصار للإرادة الشعبية"، مؤكدًا "ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة في الأشهر القادمة".

وقال إنه "انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من أوضاع مقلقة"، معتبرًا أن هذا المشهد لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب -22 - 6 - 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين".

وأضاف الصباح إن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور، باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته"، وقال: "آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول القيادة وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".

وأشار إلى أن "ذلك سيواكبه إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعا للخلاف ودرءًا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

الكويت