لأول مرّة في شهر رمضان.. النظام السعودي ينفّذ حكم القتل حدًا 

يصرّ النظام السعودي على كسر القيود الاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعدم التزامه بالوعود في تقييد الإعدامات والحدّ منها أقله في شهر رمضان، شهر العفو والرحمة.

وفي تطور جديد، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على تنفيذ النظام السعودي حكمًا بالقتل حدًّا، وذلك بخطوة دموية غير مسبوقة، بحق مواطن خلال شهر رمضان. ولفتت المنظمة في تقريرها عدم رصدها تنفيذ أحكام إعدام خلال شهر رمضان خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، حيث يظهر تتبع بيانات وزارة الداخلية السعودية، منذ العام 2009 عدم تنفيذ أي حكم خلال هذا الشهر.

الإعدام الذي تمّ في المدينة المنورة، في 30 آذار/ مارس، رفع عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية 2023 حتى نهاية الشهر الثالث منها، إلى 17 إعدام نُفذت كلها في شهر آذار/ مارس.

وأكدت المنظمة، أنّ "تنفيذ حكم الإعدام خلال شهر رمضان المبارك، يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ظهرت واشتدت في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. كما أنه يتزامن مع سلسلة من المؤشرات التي تثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهدّدين بمن فيهم قاصرين، كما أنه مؤشر على رغبة في تسريع تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة".

ولفتت إلى أنّه "من بين الإعدامات المنفذة هذه السنة، إعدام المواطن الأردني حسين أبو الخير في 12 آذار/ مارس بتهم تتعلق بالمخدرات، على الرغم من الآراء القانونية الدولية التي اعتبرت حكمه تعسفي وطالبت بالإفراج عنه. إضافة إلى أبو الخير، أعدمت السعودية الشاب حيدر التحيفة، بتهم بينها ما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات".

يُذكر أنّ الشهيد حيدر ناصر آل تحيفة، من سكان القطيف، اعتقل مطلع أيلول/ سبتمبر 2017 من نقطة تفتيش الهدلة وتمّ ترحيله إلى سجن المباحث على طريق الرياض. آل التحيفة حُكِم ابتدائيًا في أيلول/ سبتمبر 2021 بالقتل تعزيرًا من قبل النيابة العامة، إلى أن أيدت محكمة الإسئناف مؤخرًا الحكم الصادر. القرار يأتي بعد محاكمة فاقدة للشرعية، بعد ما يقارب 5 سنوات من الاعتقال التعسفي في سجن المباحث العامة بالدمام.

هذا، وتؤكد مصادر للمنظّمة، أنّ القرار صدر على خلفية تهم غير جسيمة، وبعضها يتعلق بالمشاركة في أنشطة سلمية. كما لفتت المصادر إلى أن بعض التهم الموجهة للتحيفة تعود لفترة الطفولة. وكان آل تحيفة قد تعرَّض طوال فترة اعتقاله لعدة انتهاكات وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات. وبيّن تقرير المنظمة الحقوقية الأخير، أنه "وبحسب الجنسيات، توزعت الإعدامات على 12 من الجنسية السعودية، ومواطن باكستاني، وآخر هندي وأردني، فيما استند 7 من الإعدامات على أحكام تعزيرية أي إلى تقدير القاضي في العقوبة".

وكانت المعلومات قد أكدت، أنّ النظام السعودي صادق عشرات الأحكام مؤخرًا، وخاصة خلال شهر آذار/ مارس 2023. من بين الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف المتخصصة، الحكم بحق كل من القاصرين، يوسف المناسف، حسن زكي الفرج، محمد المبيوق، علي حسن السبيتي، لتضاف أحكامهم إلى أحكام القاصرين التي تمت مصادقتها سابقًا وهم، جواد قريريص، عبد الله الدرازي، جلال اللباد، وعبد الله الحويطي.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ الإعدام في شهر رمضان، يزيد الخطر على حياة المهدّدين. وتظهر بيانات المنظمة أنّ 64 شخصًا على الأقل مهدّدون بالإعدام في مختلف درجات التقاضي. وفيما كانت العائلات تعتقد أن خطر تنفيذ الأحكام يتجمد خلال شهر رمضان، فإن الحكم الأخير يثير مخاوف حقيقية، وخاصة أن السعودية لا تبلغ العائلات مسبقًا ولا تعطيها الحق في الوداع.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية، أنّ "تنفيذ الحكم بطريقة غير متوقعة خلال شهر رمضان، مؤشر إلى مدى تصاعد الدموية خلال السنوات الأخيرة، كما يكشف كسر عهد سلمان وابنه لكافة القيود والقيم وحتى الوعود التي أطلقوها، ورغبة شديدة في الاستمرار بالقتل، بما في ذلك قتل القاصرين ومعتقلي الرأي والأحكام التعزيرية".

السعوديةالإرهابالاعدامالسجونالأسرى والمعتقلون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم