مخاوف صهيونية من تسرب التهرُّب من الخدمة في الإحتياط إلى الجيش الإلزامي

أفادت "القناة 12" العبرية أنّ وزير الحرب يوآف غالانت قال في أحاديث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "إنَّه إذا لم يحصل تليين في التشريع فإنّ الجيش في الحقيقة قد يتفكّك، وحينها لن يكون مفر إلا أخذ موقف للحفاظ على الجيش".

وأضافت القناة أنَّه "خلال اجتماع عقد بالأمس (الاثنين) مع جميع القيادة العليا في جيش الاحتلال الصهيوني - المنتدى العملياتي، سمِع رئيس الأركان ووزير الحرب هناك الكلام التالي: "موجة عدم الحضور للخدمة ستزداد، نحن الآن لم نصل إلى ذروة هذا الحدث، الأمر سوف يزداد سوءًا، فبعد الاحتياط قد يتسرب ذلك إلى الخدمة النظامية وقد نرى ضباطًا يطلبون التسريح من الجيش".

وقد تحدث غالانت أمام القادة عن التحديات الأمنية الماثلة أمام الكيان الصهيوني في ساحات العمل المختلفة، وتطرق إلى المساعي التي تجري ضد ظاهرة رفض الخدمة.

وأشار إلى أنَّ "الدعوة إلى رفض الخدمة خطيرة ويمكن لظاهرة رفض واسعة أن تلحق ضررًا بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه. أعمل سوية مع رئيس الأركان وأعضاء الأركان العامة ومعكم (القادة) على إبقاء الجيش الإسرائيلي فوق أي نقاش سياسي ولإدانة أي ظاهرة رفض. الجيش الإسرائيلي هو لنا جميعًا، وعلينا أن نحافظ عليه بأي ثمن".

واعتبر غالانت أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الإدارة التي تدافع عن كيان العدو، من دونه لا توجد لـ"إسرائيل" ولمستوطنيها القدرة على الصمود، مشددًا على أنَّ "الرفض ينهش بأساسنا (الأمن)، والدعوة إلى الرفض والانضمام إليه أمر خطير علينا جميعًا خاصة في ظل التهديدات التي تواجهنا".

وبحسب إعلام العدو، قال وزير الحرب لنتنياهو "إنه يجب وقف العملية أحادية الجانب في "الثورة القضائية" بسبب تأثيرها على قوات الاحتياط بالجيش وتأثيرها القيمي على المجتمع". وقال غالانت لنتنياهو "إنه في حال تواصل التشريع أحادي الجانب بدون موافقة واسعة سيستقيل من منصبه كوزير للحرب".

يُشار إلى أنه "ليلة أول من أمس دعا رؤساء أحزاب الائتلاف الى استكمال تشريع تغيير اللجنة لاختيار القضاة حتى نهاية فترة الربيع في الكنيست الحالية، قبل عيد الفصح، وفقًا للاتفاق الجديد الذي عرضه رئيس لجنة التشريع روتمان".

يشار الى أنّ مشاريع القوانين الثلاثة "المشروع الذي يمنع عزل رئيس الحكومة من منصبه" "مشروع قانون الهدايا"، و"مشروع قانون درعي 2" ستتواصل كالعادة، لكن تشريع باقي بنود التعديلات القضائية سيتم تأجيله الى فترة الصيف بعد الأعياد.

من جهتهم، "قادة" الاحتجاج على التعديلات القضائية عقّبوا: "من الآن من الواضح أنه لا يوجد ليونة انما محاولة لسيطرة معادية على السلطة القضائية. نحن نتوقع من غالانت الإعلان عن تصويته ضدها واستقالته من منصبه في حال تم عرض قانون لجنة اختيار القضاة للتصويت، وإلا فإن الانقسام في الجيش الإسرائيلي سيكون تحت مسؤوليته المباشرة وفي نوبته كحارس أمن "إسرائيل" في حكومة خراب البيت هذه".

الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي