اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس في أعقاب رفض الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.

ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية استخدامها بندًا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وحصل المقترح الأول على 278 صوتًا من أصل 287 صوتًا ضروريًا.

وبعد لحظات من إعلان سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة والتبني النهائي لقانون إصلاح التقاعد، توافدون آلاف المواطنين الفرنسيين إلى شوارع باريس للتعبير عن احتجاجهم.

واندلعت الاشتباكات وسط غضب واسع النطاق بين الشرطة والمحتجين في باريس وفي مدن أخرى من جديد، وأطلق المتظاهرون الألعاب والمفرقعات النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في وقت سابق، رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

وأشارت رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه، أن مجلس النواب رفض اقتراحا تم تقديمه، بعد أن نجت الحكومة من حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.

وأشارت بأن هذا يعني أن الإصلاح قد تم اعتماده الآن من قبل الهيئة التشريعية.

وأكدت الحكومة في وقت سابق ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافًا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".

من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردًا في وقت سابق على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".

ونظرت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.

فرنسا باريس