هبة من وزارة الأشغال لتفعيل عمل أجهزة الرقابة.. تزويد ديوان المحاسبة بنظام للطاقة الشمسية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمرًا صحافيًا، في حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر قبل ظهر اليوم الأربعاء في الوزارة، معلنًا "تقديم هبة لبدء الأعمال في تركيب نظام للطاقة الشمسية لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي، وذلك في إطار دعم الوزارة لتفعيل عمل أجهزة الرقابة".

وقال حمية: "إن تفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة ايراداتها من مرفأ بيروت التي تخطّت العشرة ملايين دولار فريش شهريًا، والتي تُحوّل الى الخزينة العامة، وكذلك كان الأمر بالنسبة لمرفأ طرابلس حيث كان التفعيل وتطبيق القوانين وجهد العاملين ركائز ثلاث وفرت له وفرًا في ايراداته، ولنعمل من خلاله على تطويره ومحيطه وبيئته وفقًا للأصول القانونية".

وأشار إلى "أنّ إدارات الدولة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي مما يؤثر على عملها ومن بينها ديوان المحاسبة المعني بإنجاز الرقابة على ملفات الوزارات جميعًا، ولأجل ذلك وكنوع من الدعم والتكافل بين إدارات الدولة قمنا بتقديم هبة لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي عبر تركيب نظام للطاقة الشمسية، وذلك من خلال اعداد دفتر شروط وفقًا للأصول القانونية والذي أرسل إلى هيئة الشراء العام التي وافقت عليه وأعلنت عنه على موقعها الإلكتروني بحيث رست على شركة ستبدأ بتركيبه الأسبوع المقبل".

وتابع حمية "إن الهدف من ذلك هو انتظام واستمرارية عمل ديوان المحاسبة، وسنكمل ذلك مع مجلس الخدمة المدنية، فديوان المحاسبة هو من يراقب مالية الدولة، ومجلس الخدمة المدنية هو المعني الأول في موضوع الموظفين".

وأضاف: "ان اذن المباشرة سيتم التوقيع عليه اليوم حيث تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل. والهدف الأساسي في الوزارة بالنسبة لنا هو الأجهزة الرقابية وتطبيق القانون".

ورأى حمية "أن توفير الطاقة للديوان يسهل ويسرع المعاملات ومبادرتنا هذه جاءت بالتنسيق معه".

وفي سياق آخر، قال حمية: "رغم اننا من أكثر الوزارات رفدًا للدولة اللبنانية بمدخول يناهز 400 مليون دولار فريش، إنّما نحن الأقل انفاقًا كون موازنة صيانة الطرق تبلغ فقط 250 مليار ل.ل. ونحن لا نستطيع الاستمرار في هكذا موازنة. وقد ناقشنا هذا الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان منفتحًا على زيادة موازنة الوزارة، خصوصًا صيانة الطرق للحفاظ على ما هو موجود منها وتأمين السلامة العامة عليها".

بدوره القاضي بدران، شكر الوزير حمية "الصديق الذي تربطه به علاقة قديمة"، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيرًا إلى أنه "منذ تولي الوزير حميه الوزارة كان على اطلاع على حاجات ومشاكل الدولة اللبنانية، وأهمها موضوع الكهرباء وكلفة المازوت، ليسارع عندها الوزير لتقديم هذه الهبة للديوان التي هي عبارة عن نظام للطاقة الشمسية  لتأمين انتظام العمل".

ولفت بدران إلى "أن لهذا الموضوع مؤشرين اثنين: الأول يعنى بالتركيز على الشفافية في عمل المؤسسات، وهذا ما قامت به الوزارة من خلال الإعداد لاطلاق مناقصة وتنفيذ هذه الهبة بعلنية وشفافية تامة وباشراف هيئة الشراء العام، بحيث ستباشر الأعمال وفقًا للأصول القانونية بعد اصدار أمر المباشرة، والمؤشر الثاني يُسجّل للوزير حميه بأن ادارة من ادارات الدولة اللبنانية تقدم مساعدة وهبة لتمكين جهاز رقابي لمراقبة كافة الإدارات بما فيها الإدارة التي قدّمت هذه الهبة، وهذا دليل آخر على الشفافية".

واعتبر بدران أن هذه الهبة "لا تحل كل مشاكل الديوان، لأن مشاكلنا كبيرة وامكاناتنا ضئيلة، ونحن بحاجة لدعم مادي وبشري وخبرات. ورغم ذلك نحن نقوم بتسيير الأعمال"، لافتًا إلى "أن الرسالة الأساسية لديوان المحاسبة تتمثل بدعم أجهزة الرقابة، لأنه لا يمكن للادارة أن تستقيم من دون أن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة وامكانات عالية".

لبنانعلي حميةالطاقة الشمسية

إقرأ المزيد في: لبنان