حمية: سنُعيد المطار كما كان في العاميْن 1998 و2000

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ سيتم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب اقتراح قانون، لأن هويات المرافئ اللبنانية الموجودة مختلفة عن بعضها بعضا".

وعقب لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، أكد ضرورة أن "تتوحّد الهوية القانونية للمرافئ على قاعدة استقطاب القطاع الخاص للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مع الإبقاء على الملك للدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أن الرئيس بري بارك "هذا الموضوع وأثنى عليه كاقتراح قانون، وبالتالي سيأخذ مساره القانوني في مجلس النواب".

كما أشار حمية إلى "الاستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع التي ننوي فعلها بالمطار، من خلال استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية"، مضيفًا "سنعيد المطار كما كان في العامين 1998 و2000 تدريجيًا، وليس دفعة واحدة، لذلك علينا أن نكون واقعيين".

وحول مسألة ترسيم الحدود مع قبرص من بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، ذكر حمية أن "هناك تكليفًا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أترأس لجنة لإعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص، ونحن أنهينا العمل كوزارة وأرسلنا تقريرًا كاملًا الى رئيس الحكومة الأسبوع الماضي ووضعت الرئيس بري بموضوع نتائج الحوار، والتي تتضمن نتائج النقاش باللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة الوزارة وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع"، لافتا إلى أن "المسألة أصبحت لدى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".

من جهة أخرى، أكد حمية أن الرئيس بري هو من أبرز الداعمين لموضوع إنشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعم لإنشاء وخلق فرص عمل في المدينة"، وقال: "أطلعناه بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في المرفأ من صيانة السفن والإهراءات".

الإصلاحات على صعيد المرافئ والمطار تصبّ في خدمة بناء الدولة

وكان حمية قد استقبل سفير بلجيكا كوين فرفاك في مكتبه في الوزارة، مشدّدًا أمامه على أن "الحوار بين اللبنانيين يمثّل الطريق السليم لإنهاء الشغور الرئاسي"، مشيرًا الى "أنهم هم وحدهم القادرون على انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا ما نعول عليه للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية".

وأكد حمية أن "الإصلاحات التي قمنا بها على صعيد المرافئ والمطار، تصب في خدمة بناء الدولة التي نطمح لتفعيل علاقاتها مع الدول الصديقة في العالم لا سيما بلجيكا"، لافتًا إلى "وجود الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها للخروج من الأزمة، على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، فلبنان لديه الكثير من المقومات التفاضلية التي يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل".

ورحّب حمية بـ"مساهمة كل الشركات العالمية، ولا سيما البلجيكية منها في عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت، والتي تسير خطواتها على قدم وساق".

لبنان طرابلس مرفأ بيروت علي حمية