moled2023

خاص العهد

هل يُسعّر البنزين بالدولار؟
16/02/2023

هل يُسعّر البنزين بالدولار؟

تتصاعد أسعار المحروقات ربطًا بإرتفاع سعر صرف الدولار، وتترافق مع مطالبة بعض أصحاب محطات المحروقات وزارة الطاقة بإصدار جدول تركيب أسعار المحروقات بالدولار، مُلوّحين بإغلاق المحطات والتوقف عن العمل. 

وبينما يُجابه طلبهم برفض من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لأنه مخالف للقانون، تقرر بعض المحطات رفع خراطيمها على الرغم من صدور جدول تركيب الأسعار، معلنةً الإقفال، فهل هناك إمكانية للتوجه نحو "الدولرة" في قطاع المحروقات؟

مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة علّيق يقول في هذا السياق لموقع "العهد" الإخباري إن "تغيّر سعر صرف الدولار يتسارع بمعدلات تفوق مستوى الأسعار التي صدر الجدول وفقها"، ويؤكد عدم وجود توجه حاليّ للتسعير بالدولار.

ويضيف علّيق "كمحطات نستلم المحروقات من الشركات المستوردة بالدولار، لكننا نبيعها للمواطنين بالليرة اللبنانية، غير أنه لم يعد باستطاعتنا مجاراة تقلّبات الدولار في عمليات التسعير". 

وإذ يشدّد عليق على أنه ضد "الدولرة"، يشير إلى أن وزارة الطاقة تعمل على منصّة أو تطبيق لإصدار أكثر من جدولين في اليوم، تماشيًا مع تقلّب سعر الصرف، علمًا أن هذه العملية ليست مرنة على الإطلاق.

الحلّ، بحسب عليق، هو أن تسلّم الشركات المستوردة المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية، وتقوم هذه الشركات بصرف الليرات عبر البنك المركزي وفق سعر معيّن يتناسب مع الوضع، ممّا ينظّم العملية ويخفّف الطلب على الدولار. 

المواطن اللبناني هو المتضرر الأكبر

كلام علّيق لا يتعارض مع ما يقوله مدير محطات الأيتام جمال مكي لـ "العهد" الذي يعتبر أنه من الأفضل البقاء على الليرة اللبنانية، ولكن مع إصدار عدة جداول تركيب أسعار تتماشى مع تغيرات الدولار.

ويُشير إلى أن القانون يُحتّم أن تصل المادة للمواطن بالليرة اللبنانية، ولا يسمح بـ "الدولرة"، اذ أن التسعير بالدولار سيسبّب فوضى عارمة، ويفسح المجال أمام "الفلتان" في المحطات التي ستسعّر الدولار وفقًا لمصالحها.

مكي يقول إن "المشكلة أنه يتمّ شراء المحروقات بالدولار وسعر الصرف يتغيّر بشكل كبير بين الجدولين اللذين تصدرهما وزارة الطاقة، وإذا لم نحمِ محطات المحروقات سيُقفل بعضها والبعض الآخر سيسعر كما يحلو له".

ويأسف لأن بعض الشركات التي يصفها بـ "الحيتان" لم تعد تشبع، وباتت تجني أرباحًا طائلة على حساب اللبناني، فيما الشركات الكبيرة تأكل الصغيرة، والمتضرر - كما العادة - هو المواطن وطبقة الفقراء.

لبنانالمحروقات

إقرأ المزيد في: خاص العهد

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة