بدعة أوروبية للالتفاف على العقوبات ضد روسيا..

باتت سياسة الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على روسيا كثقافة القط في لحس المبرد، فبعد أيام قليلة على القرار الأوروبي بوضع سقف سعري للمنتجات النفطية اخترع الاتحاد الأوروبي بدعة جديدة للالتفاف على هذا القرار، من شأنها أن تزيد أسعار النفط الروسي بدلًا من خفضه.

وفرضت دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا والاتحاد الأوروبي ابتداءً من 5 شباط/ فبراير الجاري سقفًا سعريًّا على المنتجات النفطية الروسية، يتضمن تعليمات لشركات الشحن والتأمين في دول المجموعة بحظر تقديم خدماتها عند شراء دول ثالثة للمنتجات النفطية الروسية في حال تجاوز السعر السقف الذي تم تحديده بـ100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية كحد أعلى و45 دولارًا للنفط الخام كحد أقصى.

وردت موسكو بأنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري.

البدعة الأوروبية الجديدة للالتفاف على هذه العقوبات تتمثل وفق المفوضية الأوروبية في منع شراء النفط الروسي من دون سقف سعري باستثناء حالتين هما:
- الحالة الأولى: "في حال تمت معالجة المنتج النفطي الروسي في بلد ثالث عن طريق خلطه بمنتج منشأه بلد آخر فسيتم الحصول على منتج جديد، لذلك يفقد المنتج النفطي الروسي (الذي تم خلطه) صفة المنشأ الروسي ولا يطبق عليه (شرط) السقف السعري".

- الحالة الثانية: "إذا تم تحويل (معالجة) منتجات النفط الروسي بشكل كبير في دولة ثالثة، فإنها تفقد صفة منتجات ذات منشأ روسي ولا يطبق السقف السعري عليها".

وأكدت موسكو مرارًا، أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها النفطية للدول أو الجهات التي ستتقيد بالسقف السعري، وفي مطلع الشهر الجاري دخل حيز التنفيذ مرسوم رئاسي روسي حول حظر الشركات الروسية توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بتطبيق آلية سقف الأسعار.

ومع دخول القرار الأوروبي بتحديد سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ، ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات أمس الاثنين، ما أثار مخاوف من تأثر معروض الخام في الأسواق العالمية.

كذلك لقيت أسعار النفط دعمًا من توقعات بزيادة الطلب على الخام من قبل الصين. في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 73.85 دولار للبرميل.

روسيا الاتحاد الاوروبي استراليا