القاضي عويدات يستدعي البيطار ويخلي سبيل الموقوفين في قضية مرفأ بيروت

ما تزال قضية مرفأ بيروت تشغل القضاء اللبناني والرأي العام، لا سيما لناحية المضي بالتحقيق الذي يسير به المحقق العدلي طارق البيطار في هذه القضية والشبهات التي تدور حولها.

وفي تطور جديد اليوم، استدعى النائب العام التمييزي في لبنان غسّان عويدات، القاضي البيطار للمثول أمامه صباح غد الخميس، إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وقرّر منعه من السفر. فيما سيعقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عند الواحدة من بعد ظهر يوم غد للبت بقضية البيطار.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني أنّ "النائب العام التمييزي يتّجه للادعاء على القاضي البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان الأخير مؤخّراً إدراج النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت، لاستجوابهم الشهر المقبل.

كما أمر مدّعي العام التمييزي عويدات بإخلاء سبيل مدير عام الجمارك السابق في لبنان بدري الضاهر، وجميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر.

من جهته، أكّد البيطار في تصريح له، أنّه سيواصل التحقيق إلى أن يصدر لائحة الاتهامات، مشيراً إلى أنّ "النائب العام التمييزي ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي".

وأمس، وصف النائب العام التمييزي، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بأنّ "يده مكفوفة"، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.

وتأتي قرارات عويدات، بالادعاء على القاضي البيطار، وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين، إثر قرار الأخير استئناف التحقيقات في الانفجار، بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية لقراراته.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قد ادّعى بعد استئناف عمله على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.

ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وكان البيطار قد ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

القضاء مرفأ بيروت طارق البيطار مجلس القضاء الاعلى