بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه على خلفية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قدرة البنك على كبح جماحه.

وكلف السوداني محافظ البنك الأسبق علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

قرَّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أنَّ "السوداني، قرر احالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد"، مضيفًا أنَّه "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه".

وعلق السوداني على التغييرات بالقول ان "الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف".

يشار إلى أنَّ الدينار العراقي فقد نحو 10 بالمئة من قيمتها، بعد إجراءات "غامضة" بالنسبة لكثير، تتعلق بفرض قواعد امتثال "Compliance Rules" على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات وغسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.

ويسجل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام ارتفاعًا ويصل الى 1600 دينار للدولار الواحد أو أقل بذلك بقليل وأحيانًا يتجاوزه.

وكان قد ترأس السوداني، أمس الأحد، اجتماعًا مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وجرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، أبرزها:

1- فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).

2- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.

3- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصوليًا من هيئات الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصوليًا والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).

4- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب.

5- إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطاع الخاص.

6- يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعيًا، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع.

7- إضافة دائرة التسجيل العقاري لهذا الاجتماع، وكذلك مسجّل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد.

وأوضح السوداني، خلال الاجتماع أن "مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام".

وشدد على "إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون، وأكد أن الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته".

فيما اعرب السوداني عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

العراق الدولار المصرف المركزي