طوفان الأقصى

لبنان

الحداد ثلاثة أيام على رحيل الرئيس الحسيني.. وميقاتي يدعو لجلسة حكومية بمن حضر
12/01/2023

الحداد ثلاثة أيام على رحيل الرئيس الحسيني.. وميقاتي يدعو لجلسة حكومية بمن حضر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على خبر وفاة رئيس مجلس النواب السابق وعرّاب الطائف حسين الحسيني، إذ نعت المرجعيات الرئاسية والشخصيات السياسية الرئيس الحسيني رجل الدستور والاعتدال والوحدة والسلم الأهلي، وقامة وطنية دافع عن لبنان ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي السياق، أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ‏مذكرة رقم 1/2023 قضت بإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، وتنكس خلالها الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة ‏والبلديات، فرض الحدث الأليم نفسه على جدول مواعيد الاستحقاقات، فأعلن الرئيس بري، في بيان، تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّر ‏انعقادها غداً الى يوم الخميس المقبل، فقداناً لوفاة الحسيني.

كما تناولت الصحف منح دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية يدور الخلاف حولها، فرصة التوافق، في ظل أزمة كهرباء ترهق اللبنانيين زاد طينها بلة تراكم الغرامات الناتجة عن بقاء بواخر الفيول في البحر بانتظار فتح الاعتمادات.

واشارت الصحف الى الملفات القضائية من بوابة زيارة الوفد القضائي الأوروبي وما يدور حولها، ومثلها الدعوة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى للنظر في مسار التحقيق في انفجار المرفأ، بعدما أنهى القضاة اعتكافهم الذي دام قرابة السنة.


"الأخبار": قرار تحديد موعد الجلسة ينتظر الاجوبة وموقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: على وقع الحرب الدائرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بّري من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى بشأن آلية تمويل سلفة الكهرباء، نصَب ميقاتي كميناً حكومياً جديداً بحجة أن السلفة لا بدّ أن تمُرّ بجلسة لمجلس الوزراء، وهو ما يعارضه التيار بشدّة. وحتى يومِ أمس، واصلَ ميقاتي مساعيه لتأمين نصاب وزاري يسمح له بالدعوة إلى الجلسة، ولا سيما مع قيادة حزب الله التي لم تبلغه بموقفها النهائي من المشاركة أو عدمها، علماً أن حضور وزراء الحزب جلسة الخامس من كانون الأول الماضي أدى إلى ارتدادات كبيرة هزّت العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.

ورغم علم رئيس الحكومة أنه من دون مشاركة الحزب لا يمكن لنصاب الجلسة أن يتأمّن، قالَ في حديث صحافي: «لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك إمكانية لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وبعدما استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، إلا أنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
وبينما كانَ الحزب يفضّل إيجاد صيغة لإصدار المرسوم بالتشاور مع التيار الوطني الحر لتفادي انفجار الخلاف السياسي وتوتير الجو الطائفي في البلد، بسبب الموقف المسيحي العام الرافض للجلسة، لا يزال ميقاتي يرفض إصدار القرارات الضرورية عبر توقيع مراسيم جوالة (أي من دون اجتماع مجلس الوزراء) مذيلة بتوقيع الـ 24 وزيراً باعتبار أن المادة الدستورية توكل إلى مجلس الوزراء، وليس إلى رئيسه وحده تولي صلاحيات الرئاسة عند الشغور، ما يعني أن ينوب جميع الوزراء بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية، كما اقترح التيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن ميقاتي يمارس ضغطاً على وزير الاقتصاد أمين سلام للحضور، وإن الأخير على الأرجح سيشارك في الجلسة، بينما نفت المصادر ما يتردد عن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، مشيرة إلى أن ميقاتي يحاول الالتفاف على المواد الدستورية، وقد أرسل جدول الأعمال إلى الوزراء باعتباره طرحاً قابلاً للتشاور.

ويتألف جدول الأعمال من 8 بنود أساسية، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، والاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، وتعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، وتمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، إضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة.

النهار: "يوم العرّاب".. إجماع وهدنة وتصعيد مرجأ

أما صحيفة "النهار" رأت أنه اذا كان من غير المستغرب اطلاقًا أن يجمع كل الوسط السياسي في لبنان على فداحة خسارة لبنان في يوم رحيل “عراب الطائف” الرئيس حسين الحسيني، والا تختلف اختلافا واسعا ادبيات المرثيات والشهادات والاقوال والتصريحات التي ادلي بها من كل حدب وصوب على نحو عابر لكل المناطق والطوائف والأحزاب والاتجاهات، فان اقصى الغرابة ان يبدو الاجماع على قيم يمثلها الراحل الكبير مجرد اختراق لن يدوم فوق ركام الاستحقاقات الحبلى بازمات البلاد. ذلك ان الرحيل المفاجئ للرئيس الحسيني رحّل الى الأسبوع المقبل كل محطات الاستحقاقات البرلمانية والحكومية وسواها، وعلق ما كان متوقعا من تداعيات على الصعيد السياسي في ما يتعلق بالجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية او بالنسبة الى الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس الوزراء. ولكن ترحيل الجلستين او ارجاءهما لا يعني حجب تصاعد التوترات المتصلة بكل منهما ولا سيما لجهة الملف الحكومي بحيث يبدو ان كباشا جديدا بدأ مع توزيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة التي يعتزم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي توجيه الدعوة اليها من دون تحديد الموعد. وهو مؤشر بارز الى ان الخلاف الذي اكد ميقاتي لـ”النهار” استمراره مع “التيار الوطني الحر” قد يكون مرشحا لاتخاذ طابع جديد من التفاعل السلبي هذه المرة مع إصرار ميقاتي على شرح الطابع الملح لبنود جدول الاعمال بما يحشر “التيار” اذا عاند مجددا برفض انعقاد الجلسة. ولكن اللافت في هذا السياق ان “موجبات” إعادة ترميم العلاقة بين فريقي “تفاهم مار مخايل” سابقت وتسابق مسألة الجلسة الحكومية كما الاستعدادات لاعادة التصويت بالاوراق البيضاء في الجلسة المرجأة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وبذلك يكون المشهد الداخلي الذي اخترقته وفاة الرئيس الحسيني وما سيتخلله يوم تشييعه اليوم في شمسطار دخل في مزيج من هدنة سياسية مع بقاء المؤشرات الساخنة على توترات متصاعدة على حالها وان ارجئت الى الأسبوع المقبل .

اذن جاءت وفاة الرئيس الحسيني الذي ‏يوارى الثرى في مسقط رأسه شمسطار اليوم لترجئ الجلسة الرئاسية الحادية عشرة وذلك ‏بفعل اعلان الحداد العام على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من امس الأربعاء. كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان رسمي ان “فقداناً لدولة ‏الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر ‏انعقادها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 12 كانون الثاني ‏‏2023 الى يوم الخميس المقبل 19 كانون الثاني 2023، وذلك لانتخاب رئيس ‏للجمهورية‎”‎‏.‏

على ان التطور السياسي المهم برزعلى الخط الوزاري، عاكسا عزم الرئيس ‏ميقاتي على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، اذ وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ‏ظهر امس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، ‏قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك”بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ‏‏٦٢ و ٦٤ من الدستور”.

وبدا من مراجعة جدول الاعمال ان البنود الثمانية التي تضمنها تتسم واقعيا بطابع ملح تجنبا لتكرار ما حصل في المرة السابقة حين جرت عملية إعادة تقليص الجدول الأساسي الذي اثار انتقادات واسعة. وابرز البنود الثمانية ما يتصل بملف استيراد الفيول بإصدار مرسوم يتعلق بسلفة الخزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار والموافقة على مشروع مرسوم لابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق وتجديد عقد الاتفاق بين البلدين كما تتضمن مشروع قانون معجل لترقية ضباط في الاسلاك العسكرية كافة ومشروع لافادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل الى بنود تتصل بتمديد عقود مطمر الناعمة وتشغيل مطامر صحية موقتة للنفايات.

"البناء": الحسيني يغادر احتجاجاً على عقم النظام.. ويعلق جلسات الانتخابات الفولكلورية

بدورها صحيفة "البناء" اعتبرت أن الوطن والدولة خسرت قامة من القامات التاريخية برحيل الرئيس السابق لمجلس النواب الرئيس حسين الحسيني، ولأن الرئيس الحسيني كما أجمع المعزون برحيله، ضمير اتفاق الطائف ووجدان مشروع الدولة، جاء الرحيل بمثابة إعلان احتجاج على العقم الذي يصيب النظام السياسي في الصميم، بحيث تتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية فوق العجز عن تحريك عجلة المؤسسات الدستورية، يمثلها تكرار الجلسات الفولكلورية لانتخاب رئيس للجمهورية دون نتيجة، كأنه يقول ليس هذا هو النظام الذي تطلعنا إليه في اتفاق الطائف، ومثل الفشل الرئاسي الانقسام حول ما يمكن وما يجب لحكومة تصريف الأعمال فعله في زمن الشغور الرئاسي، فأعطى برحيله وأيام الحداد العذر لتعليق جلسة اليوم، التي لم يكن منتظراً منها أكثر من تكرار المشهد الفولكلوري ذاته، أملاً بمنح التشاور السياسي فرصة أسبوع آخر عساه ينتج ما لم تنتجه الأسابيع المشابهة التي مضت، ومنح دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية يدور الخلاف حولها، فرصة التوافق، في ظل أزمة كهرباء ترهق اللبنانيين زاد طينها بلة تراكم الغرامات الناتجة عن بقاء بواخر الفيول في البحر بانتظار فتح الاعتمادات.
الملفات القضائية تحت الأضواء من بوابة زيارة الوفد القضائي الأوروبي وما يدور حولها، ومثلها الدعوة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى للنظر في مسار التحقيق في انفجار المرفأ، بعدما أنهى القضاة اعتكافهم الذي دام قرابة السنة دفع اللبنانيون وحدهم أثمانه الباهظة.
وفيما كان المجلس النيابي يستعدّ لاستقبال نواب الأمة لعقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فُجِع الوسط السياسي بوفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني عن عمر ناهز الـ86 عاماً بعد إصابته بـ«إنفلونزا» أدخلته الى المستشفى ليفارق الحياة بعد أيام قليلة.
ونعت المرجعيات الرئاسية والشخصيات السياسية الرئيس الحسيني الذي عُرف بعراب الطائف ورجل الدستور والاعتدال والوحدة والسلم الأهلي، وقامة وطنية دافع عن لبنان ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ‏مذكرة رقم 1/2023 قضت بإعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، وتنكس خلالها الأعلام على الادارات العامة والمؤسسات العامة ‏والبلديات، فرض الحدث الأليم نفسه على جدول مواعيد الاستحقاقات، فأعلن الرئيس بري، في بيان، تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّر ‏انعقادها غداً الى يوم الخميس المقبل، فقداناً لوفاة الحسيني.
وإن كانت وفاة الرئيس السابق للمجلس النيابي قد حجبت المشهد المتكرر لجلسات الانتخاب في ساحة النجمة وأنقذت النواب من رتابة وقائع الجلسة وتمثيل مسرحية جديدة تنتهي بالفشل بانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كانت الجلسة المؤجلة لن تؤدي الى أي نتيجة ولن تغير بالواقع الرئاسي شيئاً وستلحق بسابقاتها العشر، فإن الخميس المقبل لناظره لقريب، وسيعود النواب مرة جديدة لمواجهة تحدي الانتخاب.
وقد أتاحت أيام الحداد وتنكيس الأعلام للقوى السياسية والكتل النيابية فرصة لالتقاط الأنفاس وإبعاد الحرج وعقد المزيد من المشاورات التي نشطت الأسبوع الحالي في محاولة للتوافق على مرشح للرئاسة أو على مواصفات وقواسم مشتركة بالحد الأدنى أو على أرضية صلبة تشكل منطلقاً لتسوية محلية – خارجية خلال الشهرين المقبلين.
لكن مصادر نيابية لـ«البناء» تستبعد أن تؤدي المشاورات الدائرة لا سيما بين القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض وبين قوى التغيير والمستقلين والاعتدال الوطني، ولا بين تحالف الورقة البيضاء في ظل استمرار التباين بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين التيار الوطني الحر على مقاربة الملف الرئاسي برمّته، وبطبيعة الحال فمن الصعوبة التوصل الى توافق بين الكتلة الداعمة لمعوض وتحالف الورقة البيضاء.
وتكشف المصادر أن كل الأسماء التي طُرحت خلال الأسبوع الماضي لم تجمع أكثر من كتلتين فقط، فكيف بجمع حوالي عشر كتل؟ علماً أن قوى التغيير تحولت الى كتل عدة لم تتوحد حتى الآن على مرشح واحد.
كما علمت «البناء» أن المبادرة التي قام بها أحد النواب الوسطيين باتجاه رؤساء الكتل النيابية لم يستطع تحقيق اختراق بجدار المواقف، لكنه سيستكمل جولته على الكتل الأخرى في محاولة للتوصل الى 3 أسماء توافقيين لاختيار منها، علماً أن الوزير السابق جهاد أزعور قد سحب من التداول بعد وضع أكثر من طرف فيتو على ترشيحه.
ولفت مصدر مطلع على موقف التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن التيار «لن يغامر بالكشف عن مرشحه في الوقت الراهن لكي لا يحرقه لكون هذه المرحلة ليست مرحلة المفاوضات الجدية لإنتاج رئيس والظروف الداخلية غير مهيأة للتوافق بل المرحلة لملء الوقت الضائع وحرق الأسماء فقط بانتظار تدخل الخارج عبر تسوية خارجية»، مشيراً الى أن اللقاء الفرنسي الأميركي السعودي المتوقع حصوله في فرنسا منتصف الشهر الحالي لن يقدم ولن يؤخر، ولسنا على جدول الأولويات الخارجية.
ووفق معلومات «البناء» فإن تكتل لبنان القوي لم يعقد اجتماعه الدوري أمس، وقد يكون السبب قرار رئيسه النائب جبران باسيل تجنب أي خلاف داخل التكتل حول الملف الرئاسي، ففضل عقد اجتماع للهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ، وبحسب بيان للتيار فقد بحث الاجتماع «بالعمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات ‏التيّار بشأنه، وأكد التيار انّه لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون ‏التوافق عليه مع قوى أخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح ‏اللازم لها»‎.‎
على الصعيد الحكومي، وبعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية ومع عدد من الوزراء، حسم الرئيس ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، إذ وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، ‏قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ‏‏٦٢ و٦٤ من الدستور‎»‎‏.‏
وأكّد ميقاتي، في حديث صحافي مساء أمس أنه «لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، شدد على «أنني لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم».

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة