زيارة أبو الغيط لبيروت لم تحمل أية مبادرة رئاسية.. والوضع الحكومي مجمّد لبعد الأعياد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على إستفحال الأومة الرئاسية إذ أن الزيارة التي قام بها امس لبيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لم تعكس وجود أي تحرك او مبادرة عربية حيال هذه الأزمة خلافًا لما تردد.

وتناولت الصحف الواقع الحكومي الذي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء او اصدار المراسيم، فيبدو ان ليس هناك اي اعتزام للدعوة الى جلسة حكومية في فترة الاعياد، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة لإعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة.

"الأخبار": باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد

قرار عدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني يعني أن رئيس التيار الوطني الحر ماضٍ في معركته السياسية، مهما كان حجم شظاياها، ومستمر في قلب موازين الحكومة في وجه رئيسها وحلفائه وخصومه

لا يبدو أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في صدد التراجع في المعركة السياسية «الكبرى» التي يخوضها في وجه الرئيس نجيب ميقاتي، وفي وجه «الترويكا» التي حكمت سابقاً، ويلوح في الأفق أنها مستعدة للعودة إلى الحكم مرة أخرى، ومن وقف وراء انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في الخامس من الشهر الجاري. إذ إن أي خطوة تراجعية تعني انكساره، وأن الثمن من الآن وصاعداً سيكون كبيراً في ملفات أكثر أهمية وحساسية.

حين قرر باسيل خوض معركة الحكومة إلى النفس الأخير، كان يتقصّد، ببساطة، أن لا تدوير زوايا في ما يتعلق بالمراسيم ولا بتواقيع الوزراء جميعهم ولا بأي أمر يثبّت شرعية حكومة تصريف الأعمال، بمعزل عن توافق كل مكوّناتها والاجتماع عند الضرورة. حتى المزايدة عليه في موضوع يتعلق بالجيش وحقوق العسكريين والترقيات والتمديد لضباط المجلس العسكري لم يثنه عن قرار يعتبره أساسياً في معركته في وجه الحلفاء والخصوم على السواء.
من هنا، لا يمكن وضع عدم توقيع وزير الدفاع حتى مساء أمس على التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين أبو عرم، الذي تقيم له قيادة الجيش اليوم احتفالاً وداعياً تكريمياً، وهو القرار «السياسي» الأهم في مجمل ما حصل في الساعات الأخيرة، إلا من خلال خط بياني وضعه باسيل في المرحلة التي كان حلفاؤه وخصومه يعتقدون أنه سيتراجع فيها عن الحد الذي وضعه لنفسه وللتيار منذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون.

هناك أمران منفصلان: موقف التيار من التمديد بالمطلق وينسحب على كافة المواقع العسكرية وهو الأمر الذي خاض من أجله معركة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق طوني منصور، رغم أن وزيرة الدفاع زينة عكر خرقته بالتمديد ستة أشهر لعضو المجلس العسكري اللواء الياس شامية، ومن خارج الجيش تأييد التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن مفعول القرار سيفتح مجالاً للاجتهادات الكثيرة حوله في السياسة والعسكر. فعدم التمديد لرئيس الأركان والمفتش العام يعني أن قائد الجيش جوزف عون سيصبح آمراً ناهياً في المجلس العسكري وهو قد يكون في وارد إعطاء إشارة إيجابية لقائد الجيش في خضم هجومه عليه. فأي مصلحة لباسيل في مثل هذا القرار، في ظل المعركة التي يخوضها باسيل علناً ضده؟
الواقع مغاير بعض الشيء، فباسيل يخوض معركة سياسية واسعة، يأتي ضمنها ملف التمديد لرئيس الأركان، لكنه هنا يميز بذلك بين العسكر كقيادة والرئاسة، لأن مثل هذه الحظوة التي سيمتلكها قائد الجيش لن تكون استثنائية. فصلاحيات المجلس العسكري لن تنتقل إلى شخص قائد الجيش، بالتالي لن يقوم بأي أمر خارج الإطار المتعارف عليه ضمن المجلس العسكري. لكن المفارقة أن عون يستفيد من خطوة وزير الدفاع رغم أنه هو من رفع طلب التمديد، لأن قائد الجيش أساساً غير محبذ للتمديد، وهو برفعه الكتاب مستنداً إلى المادة 55 قانون الدفاع الوطني، عالماً بموقف باسيل، اعتمد أمام القوى السياسية المؤيدة للتمديد طريقة «اللهم إني بلغت»، ما يعفيه من أي رد فعل سلبي ضده. إلا أن النقطة الثانية التي قد ترتد على باسيل من القاعدة العسكرية، هي أنه مع تحييده قيادة الجيش، أثار بلبلة بين العسكريين في شأن الترقيات والمساعدات، وخلق شرخاً بين وزير الدفاع والجيش الذي كان عادة يضع اللوم على الرئيس نبيه بري ووزير المال لعدم توقيعه الترقيات.

أما في السياسة فشأن آخر، لأن باسيل إذا استكمل معركته أصاب ثلاثة أطراف بالمباشر أولاً الرئيس نجيب ميقاتي، وثانياً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وثالثاً الطرف الذي يعتقد أنه حشر باسيل في زاوية رئاسية قد يستفيد منها لدفعه إلى تقديم تنازلات. في المحصلة القرار العسكري قرار سياسي أولاً وآخراً، وعدم التمديد «السياسي» لرئيس الأركان بما يمثل طائفياً وسياسياً، يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مؤشراً إلى خطوات أخرى تتعلق بأسلاك أمنية على طريق أن تواجه موضوع التمديد لضباطها وقادتها، أو مؤسسات أخرى ستكون إذا ظل الفراغ الرئاسي قائماً محكاً لتشابك سياسي بعناوين متعددة.
لن تكون جلسة مجلس الوزراء خاتمة المنازلة بين باسيل وحلفائه وخصومه، لا بل إنها مقدمة لمزيد من الخطوات التي يريد باسيل أن يحاصر الآخرين بها. ثمة اعتقاد أن معركته ضد ميقاتي من ضمن إطار عام، لكن الواقع أنه يخوض معركة رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، لأن ميقاتي يتصرف وكأن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة تصريف أعمال، جواز مروره إلى حكومة العهد الجديد. وما يقوم به عبارة عن تقديم أوراق اعتماد محلية وخارجية بأنه الأصلح لمرحلة جديدة يكون فيها الرئيس الجديد توافقياً، من دون خطة عمل سياسية أو اقتصادية، ما يتيح لميقاتي أن يشكل حكومة تكون فعلياً حكومته لا حكومة الآخرين برئاسته. هذا تماماً ما يتحضر له باسيل، لأن بقدر ما تدور التسويات الخارجية حول رئاسة الجمهورية والحكومة، يتحرك لمواجهة الأمرين. حينها تصبح الترقيات والتمديد لضباط تفاصيل في معركته السياسية، ولن يعدل في المبدأ الذي اعتمده لمواجهة الحصار الذي يفرض عليه بحصار مضاد.

لبنان على «الخط الاسرائيلي»

بعد أيام على إعلان وزارة الاتصالات توقيع الوزير جوني القرم اتفاقية مع شركة «سيتا» CYTA القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص (CADMOS2) بدل الموجود حالياً (CADMOS)، بذريعة قرب انتهاء اتفاقية الكابل الحالي، قدم النائب قبلان قبلان استجواباً للحكومة عبر المجلس النيابي، سائلاً إذا كان هناك حاجة فعليّة لخط جديد، وما إذا كانت وزارة الاتصالات قد عادت إلى المراجع الأمنية قبل اتخاذ قرار التوقيع الذي يرتبط بأمن المعلومات الخاص بكل لبناني وبالدولة اللبنانية. والخط الذي تنوي الاتفاقية ربط لبنان به هو الخط الذي افتتحه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في قبرص عام 2017.

"النهار": "غيبوبة" داخلية على إيقاع حديث المبادرات الخارجية!

عشية عيد الميلاد وبدء الأسبوع الأخير من السنة 2022 غلبت على المشهد الداخلي غيبوبة سياسية، يبدو واضحا انها ليست مرشحة "للانعاش" قريبا، ما دامت ازمة الفراغ الرئاسي تراوح مكانها ولا افق جديا او ثابتا لامكان الخروج منها في المدى المنظور. فعلى رغم كل ما يتردد عن تحركات خارجية معينة مخصصة للازمة اللبنانية، لم تتبلور واقعيا أي معطيات جادة في شأن مبادرات مزعومة جديدة كما ان الزيارة التي قام بها امس لبيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لم تعكس وجود أي تحرك او مبادرة عربية حيال الازمة الرئاسية خلافا لما تردد. ولذا تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الازمات الاجتماعية المفتوحة على مزيد من التداعيات السلبية لتفلت سعر الدولار في السوق السوداء وسط تصاعد الاستغراب بل الريبة حيال غياب أي تحرك فعال للجم القفزات المطردة التي تشتعل على وقعها أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية والمحروقات ولا من صوت او موقف او اجراء تتخذه السلطات المصرفية والسياسية المعنية. وما يزيد الغرابة ان أي جهة معنية لم تصدر أي توضيح نفيا او تاكيدا للتقارير التي تتكاثر حيال تهريب كميات كبيرة من الدولار من لبنان الى سوريا.

واما في الواقع الحكومي الذي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء او اصدار المراسيم، فيبدو ان ليس هناك اي اعتزام للدعوة الى جلسة حكومية في فترة الاعياد، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة ملحة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء في الفترة القريبة إضافة إلى عدم تحبيذه إعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة. وتقول أوساط حكومية ان ميقاتي يتمسك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حالياً، فيما أي خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتالياً، يبقى أي كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حالياً إبداء أي موقف حيال احتمال توليه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أي تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات. وتلفت الاوساط الحكومية الى ان رئاسة الحكومة تخوض كباشاً في التصدي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكومياً بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيراً. ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقاً من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما وجد حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال الى تحديات سياسية بل انطلاقاً من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية.

في واشنطن
واما في التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان فبدت لافتة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في واشنطن منذ أيام اذ انه غداة لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي بربارا ليف، اجتمع امس مع نائب مساعد الرئيس الاميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك بحضور كبير مستشاري الرئيس لامن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان. كما افاد بيان للخارجية اللبنانية عن اللقاء. ولفت ماكغورك الى "أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته".

من جهته، "اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصا زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرا ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي. كما حث هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد".

وطرح الوزير بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، "وضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته، وبالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني". وطلب من واشنطن "دعم الحوار الذي يجريه لبنان بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع بقية الشركاء الدوليين. وقد أبدى الجانب الاميركي تفهمه ووعد بدراسة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم".

أبو الغيط
اما الامين العام ‏لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط فاعتبر بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح ‏والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الامر". أضاف "هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي ‏صعب وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون ‏بأن يبذلوا الجهود وفي اسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب وانا واثق ‏في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين والمفتاح يجب ان يكون في بداية انتخاب رئيس ‏". وبعد زيارته رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري سئل ابو الغيط هل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: "هناك ‏الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا‎"‎‏.‏

"البناء": الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر

اختتم المجلس الدستوري النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات النيابية، برد الطعن المقدم من المرشح جاد غصن والطعن المقدم من المرشح حيدر عيسى في عكار، وبالرغم من كثير من الكلام السياسي الذي رافق التعليقات على قرارات المجلس الدستوري، ظهر شبه إجماع على الموضوعية والمهنية والاحترافية التي ظهرت في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، الذي ثبت من نتائج الطعون التي درسها ابتعاده عن السياسة، رغم كل الاتهامات بالتسييس التي بقيت خافتة، ولم تستطع إقناع الرأي العام.
على المستوى السياسي بقي التجاذب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حاضراً في ملف كيفية إصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، بينما بقي الغموض يلف مصير طلب تمديد خدمة عضوي المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء ميلاد إسحاق، اللذين يُحالان إلى التقاعد نهاية العام، ووجّه قائد الجيش العماد جوزف عون طلب تأجيل تسريحهما إلى وزير الدفاع، دون معرفة قرار وزير الدفاع بعد، فيما قالت أوساط إعلامية إن لقاء على الغداء قد يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويرجح أن يكون التمديد للضابطين العرم وإسحاق الوجبة الرئيسية على مائدة الغداء.
في المواقف، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان بعد لقائه بهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، إلى الإسراع بإنهاء حال الفراغ الرئاسي لأن لهذا الفراغ تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق أسعد حردان، وهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، على أهمية العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على عدم إطالة أمد الفراغ الذي سيؤدي حكماً إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأهمها غياب حكومة كاملة الصلاحيات.

وبعدما شلّ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية العمل الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يبدو أن الشلل سينسحب الى عمل الوزارات الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية على حياة ومصالح المواطنين وشؤونهم اليومية، إذ أن النزاع السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع وإصدار المراسيم عرقل استفادة الأسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية المالية، إذ يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصيغة التي عرضها وزير الدفاع موريس سليم لتوقيع المرسوم من الـ24 وزيراً، ما يضع المساعدة في مهب الريح.

ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قررها التيار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».
في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكّد المستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم».
ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».

الحكومة اللبنانيةالانتخابات

إقرأ المزيد في: لبنان