ramadan2024

خاص العهد

تطور الزراعة في المنطقة الحدودية
15/11/2022

تطور الزراعة في المنطقة الحدودية

داني الأمين

منذ التحرير، استدرك حزب الله ومعه المجالس البلدية واتحادات البلديات أهمية الاهتمام بالزراعة، لا سيما بعد أن أهملت الأراضي الزراعية خلال فترة الاحتلال، بسبب النزوح القصري، وارهاب العدوّ، ما أدى الى اهمال كروم العنب والتين والصبّار وغيرها من المزروعات التي كان يعتمد عليها الأهالي قبل الاحتلال. لذلك بدأ العمل تدريجيًا على تشجيع الأهالي على اعادة التشجير والاهتمام بالزراعة الى أن وقعت حرب تموز وتحقق الانتصار الثاني، لترسم البلديات خطة جديدة لدعم الزراعة وتطويرها، بعد أن تعرضت أكثر الأحراج والبساتين للحرائق واليباس بسبب القصف الممنهج وعدم الريّ، وكان لافتًا بعد الحرب اصابة أشجار العنب والزيتون وشتول التبغ باليباس، لذلك تهافت الأهالي على اعادة التشجير، فتكاثر تجّار الشتول على غير عادتهم، وانتشروا في أغلب قرى وبلدات القضاء.

يقول أحد تجّار الشتول في عيترون "يتهافت الأهالي منذ انتهاء الحرب على شراء الأشجار، لزراعتها في أول فصل الشتاء، للتعويض عما خسروه بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، وبعضهم قرّر زيادة عدد الأشجار المثمرة لمواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة". أما المجالس البلدية فقد قامت بتشجير الكثير من الحقول والأرصفة.

فعلى سبيل المثال لجأت بلدية عيترون بالتعاون مع بلدية طهران، إلى انشاء حديقة عامة محاذية للحدود مع فلسطين المحتلة في منطقة "جبل البطّ"، على مساحة أكثر من 70 ألف متر مربع، وهو المكان الذي شهد أشرس المعارك في تموز، وتعرّض لأكثر من 500 غارة اسرائيلية، بعد أن كان مليئًا بالأشجار الحرجية، لا سيما أشجار البلوط والسنديان، فحوّلته الطائرات والجرافات الاسرائيلية الى مكان شبه قاحل. لكن بلدية طهران أعادته أفضل مما كان، وملأته بمئات الأشجار المختلفة، ليتحول الى حديقة عامة مطلّة على أراضي فلسطين والجنوب اللبناني، بسبب موقعه المرتفع. ولم تكتف بلدية عيترون بما قدمته بلدية طهران، فقد لجأت إلى تشجير أغلب مشاعات البلدة، وقد أنشأت البلدية مشتلًا لأشجار الزيتون يتم توزيع أغلب أشجاره على مزارعي البلدة.

زراعات بديلة عن "التبغ" في بنت جبيل ومرجعيون

بعد تراجع الأوضاع الاقتصادية، عاد أبناء المنطقة الحدودية شيئًا فشيئًا إلى الاهتمام بالزراعة الجبلية، التي تراجعت إلى حدّها الأدنى في تاريخ المنطقة لأسباب الاحتلال الاسرائيلي سابقاً، والقصف الاسرائيلي في تموز 2006، والهجرة والنزوح.

 ونظرًا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أبناء هذه المنطقة قرّر العشرات منهم خلق فرص عمل جديدة، بمساعدة لافتة من وزارة الزراعة واتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل، فكانت الزراعات البديلة ومنها زراعة الزعتر البرّي التي بدأت تنافس شتول التبغ المرّة في قرى وبلدات قضاء بنت جبيل، رغم أن الأخيرة ما زالت مصدر العيش الرئيسي للمقيمين من المزارعين.
 
فقد لجأت بلديات المنطقة الحدودية بالتعاون مع اتحادي بنت جبيل وجبل عامل، ومؤسسة "جهاد البناء"، إلى توزيع شتول الزعتر، كل عام، على المزارعين، وقد لاقى ذلك استحسانًا من المزارعين الذين وجدوا في زراعة الزعتر مصدر انتاج يعوّل عليه في مواجهة الأعباء المعيشية.

تطور الزراعة في المنطقة الحدودية

ومنذ البدء بتوزيع شتول الزعتر، كان المزارعون متريثين في الاعتماد عليه، كبديل عن زراعة التبغ، لكن بعضهم اليوم وجد في هذه الزراعة بديلًا جزئيًا، فهي تدرّ عليهم مبالغ مالية قريبة نسبيًا من مداخيل زراعة التبغ. أكثر من أربعين أسرة في عيترون تعمل اليوم في زراعة الزعتر، ومن اللاّفت أن العمل في هذه الزراعة ليس مرهقًا، اذ يستطيع ربّ الأسرة وحده أن يقوم به، فيستطيع مزارع واحد القيام بزراعة الصعتر ومتابعته وتيبيسه، وحتى الآن لا يزال التسويق مؤمنًا إلى الجاليات اللبنانية في أميركا وأستراليا ودول الخليج العربي، لكن أكثر الانتاج يتم تصريفه في السوق المحلية، فالأهالي يطلبونه للمونة البيتية، وجميعهم يعتمدون على مناقيش الزعتر اليابس في وجبة الفطور الرئيسية. وهم اليوم يستخدمونه للكثير من الحاجات، فيصبح مثلًا بديلًا عن الشاي لمواجهة نزلات البرد والسعال. وكان لافتًا اهتمام اتحاد بلديات جبل عامل بهذه الزراعة، على سبيل المثال تم تجهيز 50 حقلًا بأنابيب المياه، وتم تقديم الشتول لأصحابها، ما حقّق نجاحًا لافتًا ساهم بخلق فرص عمل جديدة، للمقيمين.

زراعة الخضار والحبوب

وقد راجت مؤخرًا زراعة الخضار في غير موسمها المعتاد. يبين رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين أن "الاتحاد أنشأ حقولًا زراعية نموذجية للخضار في أكثر من بلدة وقرية، ما حقق دخلًا غير متوقع للمستفيدين، الأمر الذي جعل العديد من المزارعين يعملون على تقليد هذا النوع من الزراعة بالاعتماد على طريقة الريّ بالتنقيط".

وبحسب مدير مركز وزارة الزراعة في مرجعيون فؤاد ونسة فقد ارتفع عدد الخيم الزراعية في منطقة مرجعيون من حوالي 40 خيمة بعيد التحرير، الى ما يزيد على 400 خيمة اليوم. وفي حين كان حجم الأراضي التي تزرع بالحبوب في بلدات مرجعيون لا يتعدى 2000 دونم، فهو الآن حوالي 50 ألف دونم. ويلفت ونسة الى أن "المنطقة كانت تنتج حوالي 350 طنا من الحبوب قبل حرب تموز، وأصبحت تنتج اليوم حوالي 1500 طن".

وضمن الخطة الزراعية لاتحاد بلديات جبل عامل ودعم المزارعين في القرى الحدودية، أطلق الاتحاد عام 2018 مشروع الزراعة البيتية، والذي يسمى بالحاكورة المنزلية، وهو عبارة عن توزيع عشرات الآلاف من الشتول الموسمية بسعر رمزي، من مختلف أنواع الخضار الصيفية، لأهالي البلدات التي تقع ضمن نطاق الاتحاد. وفي عام 2019 عمد اتحاد جبل عامل بالتعاون مع جهاد البناء الى غرس نحو 700 ألف نبتة بينها شتول ونصوب تصلح للحاكورة الصيفية، ونتيجة لتشجيع الأهالي على الزراعة البيتية ارتفع عدد المزارعين بشكل كبير جدًا.

ويبدو أن تأسيس اتحادات البلديات في المنطقة الحدودية كان دافعًا لانطلاقة مشاريع تنموية منظّمة، بدءًا من العام 2006، لتأخذ الزراعة منحى تصاعديًا، لا سيما بعد الانتهاء من عملية اعادة الاعمار في العام 2011، اذ كان عدد المستفيدين، على سبيل المثال، من الأنشطة الزراعية في اتحاد بلديات جبل عامل الذي يضمّ 16 بلدة حدودية، في قضاء مرجعيون، 1613 مستفيدا في العام 2011، ووصل في العام 2019 الى 7570 مستفيدا. ومن اللاّفت أن الاهتمام بالزراعة في هذه المنطقة انعكس ايجابًا على عدد العاملين في تربية المواشي، الذي ازداد من 93 عاملا في العام 2013 الى 205 عمال في العام 2020. أما عدد رؤوس الماشية فقد ازداد من 5340 رأسا في العام 2012 الى 13500 رأس في العام 2020. علمًا أن قرى الاتحاد صنّفت في المرتبة الرابعة في أسفل سلّم خارطة أحوال المعيشة في لبنان، وعدد منها اعتبر من بين جيوب الفقر الثمانين التي حددتها استراتيجية التنمية الاجتماعية في لبنان عام 2005.

"بيادرنا تقاوم"؟

منذ بدء انتشار وباء "كورونا" استدرك العديد من الأهالي والبلديات خطورة الأزمة الاقتصادية المقبلة، فعمدوا الى زراعة الحبوب في الأراضي المهملة والمتروكة، كما لجأت بعض البلديات الى توزيع الشتول على الأهالي، الأمر الذي ساعد بشكل جزئي في الحصول على انتاج زراعي محلي يسهم اليوم في التخفيف من عبء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، رغم قلّة الخبرة وانقطاع المياه مع انتشار الأمراض الزراعية التي أدّت الى تراجع الانتاج.

"بيادرنا تقاوم" هي الحملة التي أطلقتها بلدية عيناتا (بنت جبيل) منذ سنتين، والتي أدت الى زراعة نحو 100 دونم من الأراضي المهملة والمتروكة، الأمر الذي "حقق انتاجا لافتاً من الحبوب، خاصة القمح، الذي ستعمد البلدية الى توزيعه والاستفادة منه لخدمة المحتاجين من أبناء البلدة"، بحسب الناشط الزراعي في البلدية حسن نصر الله، الذي اعتبر أن "نجاح هذه التجربة سوف يسهم لاحقًا في زيادة الانتاج الزراعي وتعويد الأهالي على الزراعة، بعد أن اكتسبنا خبرات تساعدنا على تجاوز مشكلات كثيرة في المستقبل".

لكن الاقبال اللاّفت على الزراعة في المنطقة كان عشوائياً، وغير مدروس، فكثير من المزروعات أصيب بالجفاف وبأمراض مختلفة نتيجة عدم الخبرة في اختيار أنواع الشتول والحبوب، اضافة الى عدم وجود مياه الريّ، لذلك يؤكد الخبير الزراعي طارق ياسين على "ضرورة مكافحة الفساد المتعلق بتوزيع المياه على الأهالي، واعادة حفر البرك الزراعية التي تم ردم معظمها في السنوات الماضية، والتركيز على الزراعات الشتوية والبعلية".

الأزمة الاقتصادية وأفق الحل

منذ بدء الأزمة الاقتصادية، تراجع الوضع الاقتصادي للبلديات واتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل، لكن ذلك لم يوقف عملية التنمية في المجال الزراعي، فاستمرت عمليات توزيع الشتول، وتوزيع الأدوية الزراعية المتوفرة على المزارعين، لكن ما تعمل البلديات على فعله اليوم هو محاولة معالجة أزمة انقطاع المياه، رغم العجز المالي الكبير. في هذا الاطار، يقول رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل السيد رضا عاشور أن "الهم الأول اليوم هو الحفاظ على عمل المزارعين وانتاجهم، من خلال تأمين الري لمزوعاتهم، وهذا استدعى خطة طارئة للعمل البلدي واتحادات البلديات، استطاعت من خلالها جمع التبرعات وتشجيع الميسورين والجمعيات الأهلية والجهات المانحة على دعم مشاريع حفر الأبار الأرتوازية وتأمين الطاقة الشمسية لها، وقد تم حفر عدد كبير من الآبار وتأمين المياه لمئات الأهالي".

زراعة الأشجار

بعد تأسيسه عام 2006، عمد اتحاد بلديات جبل عامل الى زراعة أكثر من 54 ألف شجرة مثمرة بينها 25 ألف شجرة زيتون و5000 شجرة تفاح وكيوي. كل هذه الخدمات وغيرها ساهمت في زيادة عدد المزارعين منذ حرب 2006 الى اليوم بنسبة 60%. وفي مقارنة بين الأيام الأولى للتحرير وبين ما وصلنا إليه اليوم، يبيّن رئيس مركز الارشاد الزراعي في مرجعيون فؤاد ونسة أن حجم أراضي منطقة مرجعيون المزروعة بأشجار الزيتون كان أثناء التحرير يقارب 15 ألف دونم، لكنه أصبح الآن يقارب 30 ألف دونم. أما حجم الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة فكان لا يزيد عن 1000 دونم ووصل الآن الى ما يقارب 7000 دونم. وكانت المنطقة تنتج حوالي 50 ألف تنكة من زيت الزيتون، وهي تنتج اليوم حوالي 125 ألف تنكة. أما انتاجها من العنب قبل حرب تموز فقارب 250 طنا، ليصل اليوم الى حوالي 1500طن. أما انتاج الدراق فكان قبل الحرب حوالي 500 طن، وهو اليوم 4000 طن.

تطور الزراعة في المنطقة الحدودية

حملات تشجير واسعة على الحدود

من بنت جبيل إلى مرجعيون، أطلقت حملات تشجير بالجملة في معظم القرى والبلدات الحدودية، بعد أن تم الاعلان عن بدء العمل بتنفيذ الخطة الزراعية والمشروع الخضر في القرى الأمامية، وقد شملت الخطّة حملات تشجير واسعة لعشرات الآلاف من الأشجار المثمرة والحرجية، واكب ذلك تفعيل الارشارد والتوجيه عبر تنظيم عمل للزيارات والندوات الارشادية في المنطقة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني، ضمن خطّة زراعية شملت مكافحة الآفات والأمراض الزراعية وافتتاح مكتب للارشاد والتوجيه، واطلاق حملة "حقول المشاهدة" اللوز والتفاح، وتدريب منظّم على تربية النحل، وتنشيط قطاع تربية الأبقار، عبر المساهمة بقروض ميسّرة لصغار المربّين.

وفي الاطار عينه قامت مؤسسة "جهاد البناء"، ضمن حملة المليون شجرة، بحملات تشجير واسعة في المنطقة الحدودية، بالتعاون مع اتحادات البلديات. وقد اعتبر حينها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أن "هذه المبادرة تمثّل تعبيراً حقيقياً عن إرادة التشبث بهذه الأرض، ووجهاً صادقا من وجوه المقاومة الحقيقية ضد العدو الإسرائيلي الذي يعتمد دائما سياسة الأرض المحروقة".

وعمد القيّمون على مؤسسة جهاد البناء الى تنظيم عملية توزيع الشتول بهدف اعطائها لمن يعتني بها" بعد التشدّد بالشروط اللاّزمة للحصول على الأشجار، لا سيما بالنسبة للمجالس البلدية، التي توجّب عليها تأمين أماكن غرس الأشجار، ثم ترسل المؤسسة مهندساً للتأكد من زراعتها.

أما أفضلية الحصول على الأشجار فكانت للمزارعين وأصحاب الأراضي، اذ وصلت حصة الفرد الى ما يقارب مئة شجرة، اذا كانت الأرض التي يراد زرعها قد تعرّضت للحرائق أو للقصف والقنابل العنقودية في حرب تموز 2006.

وفي السياق عينه أوضح المسؤول عن القطاع الأخضر في صندوق البيئة شربل زيدان أن " صندوق البيئة عمد بعد حرب تموز مباشرة في القرى والبلدات المتضرّرة بيئياً فأنجز 17 مشروعاً بقيمة 4,5 مليون يورو ضمن شقّين أحدهما يتعلّق بالمشاريع الزراعية لا سيما العضوية منها، والثاني يتعلّق بتدوير النفايات والتلوّث الصناعي. كما أنشئ بالتعاون مع وزارة الزراعة مشتلان زراعيان في بلدتي رميش والشرقية، وتم زراعة 130 ألف شجرة عملت المجالس البلدية على توزيعها والاشراف على تشجيرها في المنطقة".

 كما عمد الصندوق الى انشاء مشروع للزراعات العضوية من أشجار الزيتون والزعتر في بلدة رميش، تستفيد منه معظم القرى المجاورة لرميش، بعد أن تم التعاقد مع شركة أجنبية متخصّصة بالانتاج العضوي، تمنح المشروع شهادة عالمية متخصّصة تساعد على تسويق الانتاج في دول العالم المختلفة. والجدير ذكره أن مركز مؤسسة جهاد البناء في بلدة دردغيا، قام ببرامج تدريبية وارشادية للمزارعين والتعاونيات الزراعية بشكل منظمّ.

توزيع الشتول والحبوب على الأهالي، ساهم في تزايد أعداد المزارعين بشكل ملحوظ في القرى والبلدات الجنوبية، فكان هذا "العامل الايجابي الأبرز الذي ساهم لاحقاً في اعادة احياء الأراضي الزراعية المتروكة وتأمين الاكتفاء الذاتي"، بحسب رئيس مركز الارشاد الزراعي في مرجعيون فؤاد ونسة، الذي بين أن "تشجيع المزارعين يستدعي اعادة تشغيل المختبر الزراعي المركزي في بلدة الخيام، الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة لفحص التربة والمنتجات الزراعية والحيوانية، لا سيما زيت الزيتون والعسل"، لافتاً الى أن "اعادة تشغيل هذا المختبر لا تتطلب سوى تأمين المواد الأساسية الموجودة أصلاً في وزارة الزراعة". ويعتبر ذلك جزءا من الحلّ لمواجهة الأمراض التي تتعرض لها المزروعات، والناجمة عن نقص في الأسمدة الطبيعية الموجودة في الأراضي الزراعية، اضافة الى التلوّث.

في منطقة سردة الملاصقة لنهر الوزاني انتشرت في الأعوام الخمسة الأخيرة زراعة اللوزيات والخضار، اضافة الى الحبوب، فقد عمد الأهالي ورجال الأعمال الى زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، بينها حوالي 6000 دونم من اللوزيّات، و15000 دونم من أشجار العنب، ما أدى الى انتشار هذه المنتجات في الأسواق، وساهم في تأمين عشرات فرص العمل، لكن بحسب ونسة " تحتاج هذه المنطقة الى تأمين مرصد متخصّص للطقس لتوجيه المزارعين الى أوقات العمليات الزراعية المطلوبة من تشحيل وتسميد وغيرها، وهذا يحدّ من انتشار الأمراض الزراعية"، أما عملية تسويق المنتجات فتحتاج الى "سوق خضار مركزي في المنطقة، مع ضرورة تأمين البرّادات اللاّزمة لحفظ المنتجات لفترة طويلة، والتي تمنع استغلال التجار، الذين باتوا يستغلّون هذا النقص لشراء المنتجات بأسعار متدنية جداً وبيعها بأسعار مرتفعة في أسواق أخرى".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عمد صغار المزارعين الى زراعة نحو 70% من الأراضي المهملة، بتوجيه ودعم من وزارة الزراعة والبلديات، وقد عمد اتحاد بلديات جبل عامل وبلدية الخيام الى انشاء مشتل زراعي للأشجار المثمرة، يؤمن الشتول (حوالي 10 آلاف شتلة سنوياً) الى المزارعين بأسعار رمزية. أما المشتل الأكبر المستحدث فهو مشتل تعاونية الخيام في ابل السقي الذي ينتج حوالي 100 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والحرجية، والتي توزع على البلديات على نفقة وزارة الزراعة.

في "سهل الخيام"، لجأت بلدية الخيام الى مدّ الأنابيب لري نحو نصف أراضي السهل من نبع الدردارة، لتنتشر فيه زراعات جديدة، تبدو أكثر جدوى، من بينها زراعات التبغ ( نحو 500000 متر مربع)، والأشجار المثمرة من الزيتون واللوزيات والآفوكا والجوز ( 3500000 متر مربع)، مقابل زراعات الخضار ( 1500000 متر مربع) والحبوب ( 16000000متر مربع) بينها القمح ( 10 ملايين متر مربع)". 70% من أراضي السهل لا تزال طرقاتها ترابية، تمنع المزارعين من الوصول اليها شتاءً، ولا توجد خنادق لتصريف المياه، فتغرق الأراضي بمياه الأمطار، ما يهدد المواسم الزراعية، ويزيد من الأمراض الزراعية الفطرية. واللاّفت لجوء عدد من المتمولين الكبار الى استثمار الأراضي الزراعية في محيط السهل واستغلال مساحات واسعة لزراعة البطيخ والشمام.

انجازات الزراعة جنوبا بالأرقام

بحسب احصاءات المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "ايدال" يعتبر قطاع الزراعة في محافظة النبطية ثالث أكبر قطاع مضيف للعمالة (14%) في المنطقة. وتُستخدم حوالي 85% من الأراضي المزروعة في زراعة الزيتون.
كما يوجد أكثر من 190 شركة صناعية في المنطقة، يعمل 24% منها في أنشطة ذات صلة بالصناعات الغذائية، هذا بالإضافة إلى صناعة الفخار في راشيا الفخار، المنطقة اللبنانية الوحيدة المتخصصة في الحرف اليدوية المصنوعة من الفخار.

 أما السوق الزراعية فيستفيد منها أكثر من 800 منتج للفاكهة والخضار في منطقة النبطية. وهناك 190 شركة صناعية في محافظة النبطية. يعمل الجزء الأكبر من هذه الشركات في الصناعات الغذائية والمنتجات المعدنية (بنسبة 24% و 15% على التوالي).

• أكثر من 21٪ من إنتاج زيت الزيتون يتم في النبطية وبشكل رئيسي في منطقتي حاصبيا ومرجعيون.
• تمثل الأراضي الزراعية المزروعة في النبطية 11٪ من إجمالي المساحة المزروعة في لبنان، وهذه الأراضي الزراعية تجعل المنطقة مناسبة لزراعة المنتجات التالية: الحمضيات (البرتقال والماندرين والليمون والكريب فروت) والأشجار الاستوائية (الأفوكادو، القشطة، والأكي دنيا)، الخروب والسمسم.

لبنانالزراعة

إقرأ المزيد في: خاص العهد

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة