طوفان الأقصى

لبنان

"الكابيتال كونترول" على طاولة اللجان المشتركة.. وتساؤلات حول آلية زيادة التغذية الكهربائية
14/11/2022

"الكابيتال كونترول" على طاولة اللجان المشتركة.. وتساؤلات حول آلية زيادة التغذية الكهربائية

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم بجلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستستكمل اليوم ما بدأت بمناقشته الأسبوع الماضي، وأبرز البنود مشروع قانون "الكابيتال كونترول" التي لم تتفق عليه الكتل النيابية بعد.
إلى ذلك، تثار التساؤلات حول نتيجة الاجتماع الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي تناول ملف الكهرباء، فيما لم تتضح بعد الخطوات المقبلة التي ستُتخذ لترجمة التفاهم الذي أعلن عنه ميقاتي، وسط حديث عن إقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات التغذية.

 

"البناء": مستشار ميقاتي: 10 ساعات في 10 ك 1
تحضر التطورات على الساحة اللبنانية والانتخابات الرئاسية في مباحثات قادة الدول خلال قمة مجموعة الـ 20 التي تنعقد في جزيرة بالي في اندونيسيا ابتداء من مساء اليوم الاثنين حتى الأربعاء. ومن المرجح أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبحث في الملفات الثنائية فضلاً عن الوضع في لبنان والانتخابات الرئاسية. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أنّ ماكرون خلال اتصاله ببن سلمان يوم السبت شدّد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت حتى تتم إدارة برنامج إصلاحات هيكلية لا غنى عنها لنهوض البلاد. واتفق المسؤولان على مواصلة وتعزيز تعاونهما للاستجابة لحاجات الشعب اللبناني الإنسانية.

وبانتظار أن تتضح الصورة غداً بعد اجتماع قوى التغيير والمعارضة للبحث في التوجه الذي ستؤول اليه الأمور في جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تزال الصورة غير واضحة عند فريق 8 آذار حيال مسألة الترشيح في حين أن أوساطاً سياسية بارزة تتحدّث لـ”البناء” عن نقاش مفتوح داخل التيار الوطني الحر حيال ضرورة التفاهم على اسم لرئاسة الجمهورية وبينما يحاول رئيس التيار الوطني الحر الذهاب الى تسمية أكثر من اسم من خارج التكتل، فإن نواباً من التيار الوطني الحر يرفضون طرح باسيل على اعتبار ان التكتل بإمكانه ترشيح اسم من نواب التيار كـألان عون خاصة وأن الاسماء التي يطرحها باسيل لن تلقى تأييداً من حزب الله ربطاً بالمواصفات التي حدّدها السيد حسن نصر الله.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في مواجهة الاستحقاق الرئاسي نعرف من نريد ونتحرّك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من نريد، معتبراً أن الشغور الرئاسي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم، وعندما يحصل هذا التفاهم، يكون هناك رئيس للجمهورية، وأكد أنهم مستعجلون على ذلك أكثر من كل الآخرين، والمسألة ليست بارتفاع الصوت، وإنما بجدّية الفعل.

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أننا مستعدون أكثر فأكثر للتفاوض والحوار حول تطوير لبنان في إطار الحداثة والعدالة والحياد واللامركزية الموسّعة ومقترحات أخرى… إن الرئيس التوافقي المنشود لا يمكن اختياره إلا بالاقتراعات اليومية المتتالية والمشاورات بين سائر الكتل النيابية». وأردف: “أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا نجد حلاً إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواؤها في هذه الظروف. وإن الأمم المتحدة معنية مع كل دولة تعتبر نفسها صديقة لبنان أن تتحرك لعقد هذا المؤتمر”.

في المقابل، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن «الحل السيادي الإنقاذي يمرّ بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي»، والتخلّي عن السيادة اللبنانية أمر مرفوض بشدة، وأزمة الفراغ الرئاسي يجب أن تنتهي على كراسي مجلس النواب لا عبر مطابخ البيع والشراء الدولية، والرئيس المطلوب يجب أن يكون رئيساً توافقياً لكل اللبنانيين وبمقاس مصالح لبنان أولاً، وميزان الرئيس الوطني يكمن بقدرته على أخذ قرارات سيادية بالإنقاذ السياسي والنقدي والنفطي والكهربائي والوطني بعيداً عن بصمات الحصار الأميركي وسوق البيع والشراء».

وأكد الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين نقلاً عن National أن الاتفاق الذي تمّ في ملف الترسيم يُعتبر إنجازاً مهماً لأنه سيتيح للبنان وللبنانيين فرصة استثماره التي عليهم أن يستغلوها. وشدّد هوكستين على أهمية استخدام مصادر الطاقة كوسائل للتطور والتقدم وتحسين العلاقات بين الدول بدل استخدامها كأدوات حرب ونزاع، لافتاً الى أن أمن الدول واستقرارها يؤديان حكماً الى ازدهارها.
وفيما تنشر موازنة 2022 يوم غد في الجريدة الرسمية يعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ويضم وزراء الاقتصاد والمال والصناعة والزراعة لمناقشة لائحة البضائع التي ستخضع لرسم 10 في المئة.

اما على خط الصيغة التي يمكن أن تعتمد لتمويل الفيول، تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» إن هناك اقتراحات أبرزها يتصل من خلال التمويل عبر مصرف لبنان الذي يعود ويسترد ما قام بدفعه من عائدات تحصيل الفواتير وفق التعرفة الجديدة. وأشار مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس الى ان تكلفة خطة الكهرباء أصبحت مؤمنة لأن التعرفة سترتفع، وهذا يؤمن استدامتها وعندما يتم فتح الاعتماد للشركة التي ستربح المناقصة تبدأ الخطة بالسريان. وأضاف: في العاشر من كانون الأول سنحصل على 10 ساعات من التغذية الكهربائية، لافتاً الى ان الجزائر تهتم بموضوع الكهرباء وغيرها من الدول أيضاً والمشكلة مع «سوناطراك» في طريقها الى الحل وعلينا أن ننتظر لتاريخ فتح المناقصات في الـ17 من الشهر الحالي لنعرف من سيُقدم عليها».

في المقابل، اعلن الاتحاد العمالي العام رفضه «تسعيرة تساوي مؤسسة كهرباء لبنان بشركات أصحاب المولدات وتظلم غالبية الشعب والقطاعات الإنتاجية، مع فارق أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تحصيل الفواتير الباهظة الثمن وسنعود الى المربّع الأول من الانهيار في قطاع الكهرباء». وإذ أعلن رفع الصوت دعا الى «مؤتمر صحافي عاجل يحدّد الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات التصعيدية الرافضة لهذا القرار».

وتجتمع اللجان المشتركة اليوم وغدا لاستكمال ما تبقى من جدول اعمال الجلسة السابقة من مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها الكابيتال كونترول، وفيما أرجئت جلسة الاسبوع الماضي لضرورة حضور حاكم البنك المركزي رياض سلامة، فإن المعلومات التي توافرت لـ»البناء مساء امس اشارت الى ان سلامة لن يحضر شخصياً وسوف يمثله نائبه الكسندر مراديان، معتبرة ان تعطيل الجلسة هو سياسي، وبالتالي فإن الجلسة لن تصل الى نتيجة في حين ان المطلوب ضرورة الفصل بين ملف نقل الأموال الى الخارج وتنظيم السحوبات الداخلية واقرار هذا المشروع، الا ان ثمة من يحاول في سياق التعطيل ربط الكابيتال كونترول تارة بخطة التعافي وتارة بإنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرة أن مشهد جلسة اليوم لن يكون أفضل من الجلسات السابقة.

 

"الأخبار": الكهرباء رهينة «تحالف البخاري»

بصرف النظر عن الصيغة التي أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أمس أنه اتفق عليها مع الرئيس نبيه بري لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات التغذية، فإنها تبقى في حاجة إلى إعداد مشروع قانون للتصويت عليه في جلسة تشريعية نيابية غير مؤمّن «نِصابها» بسبب الخلاف المستجد في مجلس النواب حول ما إذا كان يحق للمجلس التشريع في ظل تحوله هيئة ناخبة، فضلاً عن الخلاف على تحديد نصاب الجلسات الرئاسية بكل دوراتها (الثلثان أو النصف زائد واحد). وهو خلاف قد لا تنفع معه مبررات تشريع الضرورة على أبواب الشتاء، ما يبقي «حلم» تأمين الكهرباء عشر ساعات مهدداً، رغم تأكيد مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس «أننا في العاشر من كانون الأول سنحصل على 10 ساعات من التغذية الكهربائية».

فقد أكّدت مصادر نيابية أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها في عين التينة لتأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول وعدَ بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتم بيعها بسعر المنصّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى ثلاثة أشهر بين كانون الأوّل وشباط، إن كانَ على شكل كفالة أو عبر دفع المبلغ مباشرة، لا يُمكن أن تُنفّذ من دون إمرار القانون الذي وضعه الحاكم كشرط، ودون ذلك صعوبة في ظل غياب التوافق السياسي.

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن جبهة معارضة يجري العمل عليها لـ«تحالف البخاري»، تضم النواب الـ 27 الذين اجتمعوا في «بيت الكتائب» مطلع هذا الشهر وأصدروا بياناً يؤكد على أن «الأولوية هي لانتخاب الرئيس»، إلى جانب نواب مستقلين يصل عددهم جميعاً إلى حوالي 40 نائباً سيجتمعون غداً للتأكيد على معارضة عقد أي جلسة تشريعية. وفيما تغيب كتلة «الجمهورية القوية» عن الاجتماع، أكّدت معلومات «الأخبار» أن التواصل مع «الكتائب» و«القوات» ليسَ مقطوعاً وهناك اتصالات تنسيقية في هذا الصدد.

أمام هذا الواقع تتجه الأنظار إلى موقف التيار الوطني الحرّ وما إذا كان سيؤمّن النصاب لجلسة تشريعية لإمرار صيغة بري - ميقاتي، خصوصاً بعدما كان المجلس قد رفض سابقاً، في عهد الرئيس عون، إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان ما أدخل لبنان في عتمة شاملة. إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى أن التيار يتعاطى بإيجابية «في كل ما يتعلق بشؤون الناس، خصوصاً على أبواب الشتاء، بعيداً من الكيدية»، بالتالي فهو على الأغلب لن يعارض إعطاء السلفة التي لطالما طالب نوابه بها.

 

"اللواء": تداخل محلي مُتعارض مع إطلاق الحراك الدولي - العربي لانتخاب الرئيس
الى اشعار آخر، ما دام انتخاب رئيس جديد للجمهمورية لم يحصل، فالأسابيع الستة الفاصلة عن الأعياد المجيدة مع اقتراب نهاية السنة، ستبقى، ومع كل أسبوع، تحمل معها معطيات تتعلق بجلسة الخميس بدءا من 17 الجاري، مسبوقة بعودة اللجان المشتركة لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول غداً، مع تحفز مجموعة وازنة من النواب لعدم المشاركة في جلسة تشريعية لتمرير اقتراح قانون حول تمويل مصرف لبنان لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، في ضوء اتفاق الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على آلية لايجاد التمويل، خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الى عين التينة السبت الماضي، وسط موافقة مشروطة للمصرف المركزي تتعلق بحسن الجباية، والتسعيرة الجديدة للكيلوواط، واسترداد المبالغ المدفوعة للسلفة من الجباية مباشرة.

واليوم، يختبر القضاء قدرته على معالجة مشكلاته، من خلال معرفة مسار دعوة القاضي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمثول أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في الشكوى المقدمة من الرئيس نبيه بري وعقيلته السيدة رندة على خلفية التغريدة التي عمّمتها عون، ثم سحبتها عن ذكر اسمهما ضمن لائحة من اللبنانيين الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية، بما في ذلك تحويل اموال بمليارات الدولارات الى هناك بعد أحداث 17 (ت1) 2019.
وخلافاً لما يطفو على السطح من عدم اهتمام بالوضع اللبناني، فإن المعلومات الدبلوماسية التي حصلت عليها «اللواء» تفيد انه بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وضع الاستقرار اللبناني على جدول الاهتمام الأميركي – الأوروبي – العربي لجهة إبعاد المخاطر عن البلد خشية انحداره الى الأسوأ.

ومن هذه الزاوية بالذات، تتحدث المصادر نفسها عن اتصالات، يتولاها قصر الاليزيه بالتنسيق مع الجانب الأميركي باتجاه القوى المحلية والاقليمية ذات التأثير الحاسم في السعي السريع للتوصل الى سلة تفاهمات مثلثة تحظى بالدعم، وتشمل: 1- انتخاب الرئيس 2- الاتفاق على رئيس حكومة يضع خطة تنفيذية للاصلاحات 3- بلورة تفاهم واسع حول مروحةاصلاحات بنيوية وادارية، وتعيينات في مراكز الفئة الاولى من قيادة الجيش الى حاكمية مصرف لبنان ومجلس القضاء الاعلى، وسائر موظفي الفئة الأولى.
وحسب المعلومات الدبلوماسية المتقاطعة فان الاتجاه الان هو الى عدم التسليم بفراغ طويل، والعمل الحثيث على اعتماد آلية الحوار الثنائي والثلاثي، وإن خارج طاولة موسعة من أجل ملاقاة المساعي الفرنسية – العربية، لا سيما السعودية منها للوصول الى تسمية مرشح رئاسي ورئيس حكومة يتولى تنفيذ رزمة الاصلاحات والتعيينات بدعم نيابي قوي.
وتعتقد المصادر ان الاتجاه هو لتغليب الدبلوماسية على اي محاولة للمس بالأمن او الاستقرار او المضي بضغوطات تحول دون التقاط الانفاس والسير بالاتجاه الصحيح.

وفي السياق، وتمهيداً للقاء متوقع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جزيرة بالي في اندونيسيا على هامش قمة الـ20 التي تبدأ مساء اليوم وتنتهي الخميس، أعلن قصر الاليزيه ان ماكرون اتصل ببن سلمان، و»بحث الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة»، وأكدا (حسب بيان الاليزيه) على ضرورة انتخاب رئيس للبنان وإجراء اصلاحات هيكلية، لا غنى عنها لنهوض البلاد، واتفقا على مواصلة وتعزيز تعاونهما للاستجابة لحاجات الشعب اللبناني الانسانية.
ولم تستبعد المصادر الفرنسية أن تحضر تطورات لبنان ومخاطر الفراغ الذي يعيشه في مباحثات الزعماء الذين سيشاركون في القمة، ولا سيما اطراف البيان الثلاثي حول ملء الفراغ الرئاسي: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا والمملكة العربية السعودية والذي صدر قبل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون.
في السياق عينه، اكد الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين ان «الاتفاق الذي تم في ملف الترسيم يعتبر انجازا مهما لأنه سيتيح للبنان وللبنانيين فرصة استثماره التي عليهم ان يستغلوها».

وشدد هوكشتاين، نقلاً عن National على «اهمية استخدام مصادر الطاقة كوسائل للتطور والتقدم وتحسين العلاقات بين الدول بل استخدامها كأدوات حرب ونزاع». ولفت الى ان «أمن واستقرار الدول يؤدي حكماً الى ازدهارها».

وأكد هوكشتاين ان «الأمر الوحيد الذي لن يحصل هو انضمام لبنان الى بقية الشرق في الاستفادة من تطورات الطاقة لانه لم يستطع حتى الان البدء بالانتاج»، لافتاً الى انه «لم تكن هناك شركة تريد القدوم الى بلد علاقته غير مستقرة مع اسرائيل».
واشار الى «عدم التوازن بين لبنان واسرائيل، حيث تقوم اسرائيل بالتطور في مجال الغاز ما سيؤثر على اقتصادها، بينما لبنان لا يقوم بشيء».

اللجان المشتركة
تعود اللجان النيابية المشتركة الى الجلسات اليوم وغداً لإستكمال البحث في جدول الاعمال المقرر لها واول بنوده مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنقسم الاراء حوله بين الكتل النيابية، حيث انه حسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية لن يتم اقراره في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه اوعدم ربطه بقانون اعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الاخرى والمستقلين، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع، فيما تعتبر كتل اخرى ان المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع ايفاء المودعين حقوقهم، كما انها تؤثر على المودع الصغير والفقير غير القادرعلى تعيين «محامٍ شاطر» يكسب الدعوى.

وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها الدوري بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، وجرى استعراض آخر التطورات والملفات الراهنة، وجدول أعمال جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي اليوم. وقالت اوساط الكتلة لـ«اللواء»: موقفنا من الكابيتال كونترول لم يتغير منذ تشرين ثاني ٢٠١٩، ونحن مع اقراره.

هذا في حين تستمر السجالات والمشاورات النيابية حول الاستحقاق الرئاسي والجلسات التشريعية ونصاب جلسات انتخاب الرئيس، ويعقد اليوم نواب من التغييريين والمستقلين اجتماعاً يضم نحو 30 نائباً بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية اليوم. وقالت مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع لـ «اللواء»: ان الاجتماع كان مقرراً الثلاثاء وجرى تقديمه الى اليوم، وهدفه التشاور وبحث سبل التنسيق والتوصل اذا امكن الى موقف واحد من آليات انتخاب رئيس الجمهورية والتوافق على اسم معين، ومن عقد الجلسات التشريعية، والاهم توفيرنصاب الجلسة بحضور كل النواب ولو اختلفت اراؤهم، علماً ان ثمة توجهاً لدى شريحة من هؤلاء النواب للتصويت للنائب ميشال معوض مع ترك الحرية للآخرين للتوصيت لغيره او بما يرتئيه.
 في غضون ذلك، ومع تعذر التفاهم والتوافق على مرشح معين للرئاسة لا سيما بين حلفاء حزب الله نتيجة الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، جرى الحديث نقلاً عن مصادر فرنسية مطلعة أنّ التطورات على الساحة اللبنانية والانتخابات الرئاسية ستحضر في مباحثات زعماء الدول خلال قمة مجموعة الـ ٢٠ التي تنعقد في جزيرة بالي في اندونيسيا ابتداء من مساء الاثنين حتى الأربعاء.

ولا تستبعد مصادر المعلومات أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان أجرى معه اتصالًا هاتفيًا ليل السبت تركّز بشكل أساسي على الوضع في لبنان والانتخابات الرئاسية.
ورأت المصادر أنّ الاهتمام بالملف اللبناني يهدف إلى تجنب الأسوأ في ظل المخاطر التي تشهدها المنطقة وخصوصًا على ضوء غياب اي جديد على الساحة.

الراعي لمؤتمر دولي
وفي تطور جديد يعيد البلاد الى سجال المطالبة بمؤتمر دولي، قال البطررك الماروني بشارة الراعي في عظة قداس الاحد: أمام فشل مجلس النواب الذريع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات الخمس في مثابة مسرحية-هزلية أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد، ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة، ويحطون من قيمة الرئيس المسيحي-الماروني، بالإضافة إلى فشل كل الحوارات الداخلية أو بالأحرى تفشيلها من سنة 2006 حتى مؤتمر إعلان بعبدا سنة 2012، لا نجد حلا إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديموقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استنادا إلى دستورها أولا ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف.

وسرعان ما رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على الراعي في بيان قال فيه: أن الحل السيادي الانقاذي يمر بالمجلس النيابي حصرا لا بأي مؤتمر دولي»، ولأن أزمة البلد معقدة جدا والعامل الدولي والمحلي مختلطان بشدة والشلل الداخلي بلغ الذروة أقول: من يصنع التاريخ أو يضيعه الكتل النيابية وليس أي كيان آخر، ولبنان الآن رهين الخيارات السياسية للكتل النيابية، والبلد طوائف ومذاهب والشراكة الوطنية والحسم النيابي ضرورة إنقاذية للبنان وتطويب لبنان للخارج ممنوع، والمؤتمر الدولي تذويب للسيادة اللبنانية، وتجريب المطابخ الدولية مرة أخرى نحر للبنان، والحرب الأهلية مثال قريب على اللعبة الدولية، لذلك الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصرا لا بأي مؤتمر دولي، والتخلي عن السيادة اللبنانية أمر مرفوض بشدة، وأزمة الفراغ الرئاسي يجب أن تنتهي على كراسي مجلس النواب لا عبر مطابخ البيع والشراء الدولية، والرئيس المطلوب يجب أن يكون رئيسا توافقيا لكل اللبنانيين وبمقاس مصالح لبنان أولا، وميزان الرئيس الوطني يكمن بقدرته على أخذ قرارات سيادية بالإنقاذ السياسي والنقدي والنفطي والكهربائي والوطني بعيدا عن بصمات الحصار الأميركي وسوق البيع والشراء.
وتابع: أقول للبعض: المشروع الدولي يريد بلدا بلا قرار سياسي ووطنا بلا مؤسسات ودولة ممزقة وشعبا متناحرا والكتل النيابية أمام فرصة النهوض بلبنان أو دفعه نحو المجهول ولن نقبل بالإنتقاص السيادي أبدا، والتعويل على الخارج نحر للبنان ولن نقبل بنحر لبنان.


"الجمهورية": لبنان في قمة العشرين بين ماكرون وبن سلمان.. و6 إيجابيات تمهّد لخرق رئاسي

ثلاثة ملفات أساسية تشغل بال الرأي العام في هذه المرحلة: الشغور الرئاسي، الاستقرار الأمني والوضع المالي، وهي ملفات مرتبطة ومترابطة بعضها ببعض ومفتاح معالجتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا مؤشرات تدلّ الى انّ إنهاء الاستعصاء في هذا الملف سيكون قريباً بسبب عجز المعارضة عن ملامسة عتبة النصف + 1، وعجز الموالاة عن حسم اسم مرشحها، وبفعل غياب مساحات التوافق بين الفريقين، فيما الخارج ما زال غير قادر على التأثير على رغم المواقف الدولية الداعية إلى إنهاء الشغور. فلا يمكن كبح سعر صرف الدولار سوى من خلال الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي، كما لا يمكن ضبط التفلُّت الأمني او المقصود الاضطرابات المجتمعية الناتجة من الأوضاع المالية إلّا عن طريق سلطة مكتملة الأوصاف توحي بالثقة وتكون على قدر المسؤولية بدءاً من جمع اللبنانيين وتوحيدهم، وصولاً إلى وضع الخطط والمشاريع والبرامج التي تُخرج لبنان من واقعه الأليم والمأسوي.

وفي انتظار ان يتحقّق الخرق الرئاسي الذي يشكّل مدخلاً لإنتاج السلطة التنفيذية برمتها، وممراً لمعالجة الأوضاع المالية المذرية، توقفت أوساط سياسية متابعة عبر «الجمهورية» أمام بعض العناصر الإيجابية والتي لا يجوز ان تحجبها العناصر السلبية، إنما يفترض تسليط الضوء عليها تظهيراً للنصف الملآن من الكوب لا الفارغ فقط:

ـ العنصر الإيجابي الأول، انّ القوى السياسية قد تكون مختلفة حول كل شيء، إلّا انّها متفقة على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي يشكّل نعمة ممنوع التفريط بها، ويستحيل ان ينزلق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه في غياب بيئة سياسية مشجعة لهذا التوجُّه، فيما هناك إرادة سياسية واضحة بعدم تحويل الخلاف السياسي انقساماً على أرض الواقع.

ـ العنصر الإيجابي الثاني، انّ عواصم القرار الدولية والإقليمية تتقاطع، على رغم تبايناتها، حول ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة سريعاً حفاظاً على الاستقرار، وذلك من منطلق انّ الوضع اليوم على الرغم من مأسويته يبقى أفضل بكثير من انهيار يعيد إحياء صفحات سود أُقفلت مع إنهاء الحرب اللبنانية، فضلاً عن التخوف الدولي من انعكاسات الانهيار اللبناني على دول الجوار.

ـ العنصر الإيجابي الثالث، انّ المؤسسة العسكرية تقوم بدورها على أفضل وجه، وهي من المؤسسات القليلة التي حافظت على تماسكها وفعاليتها وجهوزيتها على الرغم من الأزمة المالية، وتحظى بتأييد كل القوى السياسية وغطائه، حيث انّ دور الجيش يشكّل مطلباً لا نزاعاً بين اللبنانيين.

ـ العنصر الإيجابي الرابع، انّ الرأي العام اللبناني ينشد الاستقرار وأولويته تحسين نمط عيشه وتجنُّب العودة إلى الحروب التي تشكّل باباً للهجرة. فالناس تتطلع إلى إنهاء الأزمة المالية من طريق الانتظام المؤسساتي وليس فتح صفحات سود جديدة تعيد تدمير الحجر وتقتل البشر، ولا يجب التقليل من عامل الوعي لدى الشريحة اللبنانية الأوسع التي تميِّز بين الانقسام السياسي، وبين الاستقرار الأمني الذي تعتبره من الخطوط الحمر.

ـ العنصر الإيجابي الخامس، انّ لبنان تحوّل، في شكل أو آخر، بلداً نفطياً، وأصحاب الاختصاص يُجمعون على انّ الانتظام المؤسساتي والشروع في الإصلاحات المطلوبة ووضع الأولوية المالية يقود إلى تحسين سريع للوضع، لأنّ مساحة لبنان صغيرة وموازنته محدودة، وجلّ ما هو مطلوب الالتزام بمسار إصلاحي واضح، وهذا المسار سيكون كفيلاً بإخراج لبنان من أزمته المالية.

ـ العنصر الإيجابي السادس، انّ تراجع وضع العملة حوّل لبنان مقصداً للسياح، خصوصاً انّه يمتاز بطبيعة وطقس وخدمات مميزة، وشهد فصل الصيف أرقاماً قياسية من الوافدين من الخارج، وتتحدّث المعلومات عن انّ بعض الفنادق والمطاعم أقفلت حجوزاتها حتى السنة الجديدة، ومن هنا ضرورة الحفاظ على الاستقرار لإبقاء لبنان بيئة سياحية تشكّل متنفساً مالياً أساسياً.

لبنان في قمة الـ 20

وعلى الصعيد الديبلوماسي، تتجّه الانظار الى جزيرة بالي الاندونيسية، حيث تعقد قمة العشرين مساء اليوم، بعدما اكّد قادة الدول حضورهم جميعاً باستثناء المملكة العربية السعودية التي سيمثلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث من المقرر ان يعقد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاستكمال البحث في بعض الملفات ومنها ملف لبنان، بعد الاتصال الهاتفي بينهما السبت الماضي، والذي تركّز بشكل أساسي على الوضع في لبنان والانتخابات الرئاسية، كما قال البيان الصادر عن قصر الاليزيه.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تبلّغ من ماكرون خلال لقائهما منتصف الأسبوع الماضي على هامش «قمة المناخ» في شرم الشيخ، انّ المساعي الفرنسية الهادفة إلى مساعدة لبنان مستمرة لتمكينه من تجاوز الأزمات التي يعاني منها، وذلك في إطار التنسيق الفرنسي- الأميركي ـ السعودي. وإنّ لقاء مرتقباً بين ماكرون وولي العهد السعودي سيُعقد في الساعات المقبلة التي تلي افتتاح قمة بالي اليوم.

تحرّك للتزخيم

على صعيد الاستحقاق الرئاسي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ احد المراجع السياسية سيبدأ بعد رأس السنة تحركاً لتزخيم هذا الاستحقاق اذا لم يحصل أي خرق إيجابي حتى ذلك الحين.

ولم يتأكّد بعد انعقاد الجلسة العامة السادسة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل والمخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فلم يوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الدعوة إليها، وسط اعتقاد انّه سيوجّهها اليوم او غداً على ابعد تقدير إن قرّر المضي في مسلسل الجلسات الدورية الأسبوعية ككل خميس.

واستعداداً لهذه الجلسة، تنادى نواب المعارضة الى لقاء موسع يُعقد غداً بمشاركة نواب من مجموعة الأحزاب المعارضة وكتلة النواب التغييريين، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي عُقدت في الفترة التي تلت لقاء النواب الـ 27 قبل اسبوعين تقريباً.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ ما هو مطروح على لقاء الغد لا يتصل بتنسيق المواقف من العمل النيابي، وليس بالنسبة الى جلسة انتخاب الرئيس لاستحالة التوافق على انتخاب المرشح ميشال عوض، انما من اجل تسجيل موقف من أي جلسة تشريعية قبل إتمام المجلس مهمته بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

وفي هذه الاجواء، تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، وسط غياب متكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسليم نيابي بهذا الأمر الواقع، ما دفع اوساط مواكبة للجلسة الى اعتبار إصرار سلامة المتكرّر على التغيّب ورضوخ النواب، نوعاً من الإساءة لصورة تلك اللجان.

وكان رئيس مجلس النواب دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، إلى جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل اليوم الاثنين وغداً الثلثاء، لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة السابقة.

تمويل فيول الكهرباء؟

على صعيد آخر، لم تتضح بعد الخطوات المقبلة التي ستُتخذ لترجمة التفاهم الذي اعلن عنه ميقاتي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي حول ملف تمويل حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول، في وقت كان مصرف لبنان قد اشترط إصدار قانون خاص بتمويل المشروع قبل نيل موافقة المجلس المركزي للمصرف النهائية على هذا التمويل.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المحطة العملية لترجمة التفاهم باتت رهن عودة وزير الطاقة وليد فياض في الساعات المقبلة من شرم الشيخ، بعدما شارك في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاية الطاقة (RCREEE)، وذلك خلال اليوم الأول من حضوره مؤتمر تغيّر المناخ (COP 27) والذي تشارك فيه كبرى شخصيات قطاعات الطاقة والبيئة والمناخ في العالم.

وقال مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس في مداخلة متلفزة، إنّ «تكلفة خطة الكهرباء أصبحت مؤمّنة، لأنّ التعرفة سترتفع، وهذا يؤمّن استدامتها، وعندما يتم فتح الاعتماد للشركة التي ستربح المناقصة تبدأ الخطة بالسريان». وأضاف: «في العاشر من كانون الأول سنحصل على 10 ساعات من التغذية كهربائية».

الكهرباءمجلس النواب

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية



 

مقالات مرتبطة

خبر عاجل