عاشوراء 2024

لبنان

مجلس النواب يقر قانون رفع السرية المصرفية
18/10/2022

مجلس النواب يقر قانون رفع السرية المصرفية

اختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم الثلاثاء الجلسة التشريعية، بإقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندًا بندًا، وبشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.

وأقر مجلس النواب في جلسته عصر اليوم المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
 
كما أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية).

كذلك تمّ إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640  ويتضمن طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع). 

كما تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.        

وكانت الجلسة بدأت بطرح من النائب ملحم خلف، حول ضرورة ارسال "اتفاقية ترسيم الحدود" إلى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها، معتبرًا أنه لا يمكن توقيع هذه الاتفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي.

وردّ النائب جبران باسيل قائلًا: "في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسومًا واودعته للأمم المتحدة، والدولة وقّعت عقدًا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقية مع العدو "الإسرائيلي"، هناك تبادل رسائل مع الأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب انتخب في جلسته قبل ظهر اليوم لجانه النيابية، حيث بقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه، باستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعض اللجان، بعد ان جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتا. وفي انتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتًا. وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: "لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة".

بري: حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية

ورد الرئيس بري بالقول: إن "أي زميل يحق له أن يحضر أي لجنة ويناقش. عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصررتم على الانتخابات، وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس"..

وقال الرئيس بري، قبيل البدء في عملية الاقتراع لعضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق:" كما هو معلوم إن دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة أيام يعمل من أجل الوصول إلى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخاصة من النواب "التغييريين" ولكن مساء أمس أُبلغت بفشل هذه المساعي وأن الأمر مش ماشي!! والدليل ما حدث من ترشيحات".
 
أضاف الرئيس بري: "حتى أن المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب "التغييرين" مكان نائب آخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك!!".
 
وتابع: والان النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى.. أنا ما زلت مستعدًا لذلك. وعلى سبيل المثال، أن نستبدل أحد أعضاء كتلتي في لجنة الإدارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم الى الانتخابات".
 
وردًا على سؤال من أحد النواب فيما إذا كان هناك من "مونة عليه" (أي على الرئيس بري) في هذا المجال؟ أجاب رئيس المجلس: "ما حدا بيمون عليّ إلا الله !!".

ورد الرئيس بري على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم دون عمر الأزمة اللبنانية، قائلًا: "أولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، أنا ما بمشي بأمر حدا، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".

وأضاف الرئيس بري: "وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية وأنا لا أدافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهدًا وقتًا ولا أقول ذلك للدفاع عن النائب إبراهيم كنعان ورئيس اللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان".

السرية المصرفية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة

خبر عاجل