جلسة رئاسية بلا رئيس اليوم.. وإبرام قريب لـ"اتفاق" تعيين الحدود

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّه بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن.

ورأت الصحف أنّ النقاش الصاخب في "إسرائيل" حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على "النكد" السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.

"الأخبار": "إسرائيل" تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّه بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في "إسرائيل" حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على "النكد" السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.

وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى العودة إلى السجالات حول الملفات الداخلية فوراً، وسط ضباب يحيط بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية.

خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي.

وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو.

وفي "إسرائيل" باشر رئيس الحكومة يائير لابيد الخطوات التنفيذية التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتوصيات وزارة الخارجية الأميركية، حيث هناك خشية من أن فراغاً دستورياً يمكن أن يحصل في لبنان آخر الشهر سيكون من الصعب بعده إيجاد من يوقع التفاهم.

وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية كبيرة، أمس، على التفاهم، وعلى اقتراح لابيد وضع الاتفاقية في الكنيست من دون التصويت عليها. وأعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضد الاتفاق، وامتنع وزير الاتصال يوعاز هندل عن التصويت.

وناقشت الحكومة أيضاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة مروحة من التقديرات للمرحلة التي تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع اللبناني وعلى الصراع مع "إسرائيل". وعرضت الجهات المهنية مبادئ الاتفاقية وآثارها في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، على أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 14 يوماً للمصادقة عليها، بحسب النظام الداخلي وموقف المستشار القانوني للحكومة.

وأعلن لابيد أنه سيستدعي كل رؤساء أحزاب المعارضة لعرض الاتفاق عليهم، و«من الأفضل الذهاب للتصويت في الكنيست، لكن هذا ليس ملزماً. ولا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة (بنيامين نتنياهو) تجنب المجيء إلى الكنيست». وأضاف أنه «في ضوء السلوك المستهتر للمعارضة قررنا عدم طرح الاتفاق للتصويت في الكنيست».

وقبل جلسة الحكومة، صادق المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، وصوت كل الوزراء لمصلحته، باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن ما جرى في المجلس الوزاري ليس تصويتاً على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الجلسة. وأكدت أنها «مصممة على موقفها أنه في حال تقرر عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة فإنها ستعارضه» وهذا ما قامت به.

وخلال الجلسة، قدم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا ورئيس الموساد ديدي برنياع تقارير استخبارية محدثة أمام الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية للاتفاق، وقدموا رأياً موحداً حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 تشرين الأول الجاري، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن "إسرائيل".

"البناء": جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس.. لبنان والكيان نحو إبرام الاتفاق

بدورها صحيفة "البناء" اعتبرت أنّ اليوم رئاسيّ بنكهة ترسيم، بعدما بات واضحاً أن لا الترسيم ترسيم ولا الرئاسة رئاسة، ففي كل منهما من السياسة ما يطغى على حرفية النص. فالرئاسة عالقة حتى يوم 31 تشرين الأول الذي تنتهي معه المهلة الدستورية لرئاسة الرئيس العماد ميشال عون ومعها المهلة الدستورية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك اليوم الرئاسة عالقة عند نجاح المساعي في تذليل عقدة تفاهم المرشح سليمان فرنجية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أسس وضمانات تؤمن تصويت نواب التيار لصالح رئاسة فرنجية، بما يمنحه فرصة الفوز بـ 65 صوتاً، هي كناية عن 61 صوتاً لتحالف يجمع قوى الثامن من آذار وفي قلبه ثنائي حركة أمل وحزب الله مع أصوات نواب التيار الوطني الحر، وأربعة أصوات يسهل انضمامهم سواء عبر علاقات فرنجية مع عدد من نواب الشمال، أو عبر مواقف لنواب مستقلين يعتقد الثنائي أنه يستطيع جذبهم لترشيح فرنجية عند تذليل عقدة باسيل – فرنجية، وحتى ذلك التاريخ يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عند ترشيح النائب ميشال معوض، مع فرضيات انضمامه للتصويت لصالح فرنجية اذا وجد فوزه ممكناً بدون أصواته، والذين يقفون وراء ترشيح معوض باستثناء وليد جنبلاط، يتصرفون على قاعدة أن ميشال معوض مرشح على أمل أن يحل تاريخ 31 تشرين الأول دون أن يتفاهم باسيل وفرنجية، فيصير الحديث عن سقوط المهل الدستورية من جهة وعن فشل المعادلة النيابية والسياسية في إنتاج رئيس من داخل اللعبة التقليدية، من جهة أخرى، أسباباً موجبة لبدء التداول بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون علناً، ويراهنون على تنامي حظوظ انتخابه كلما مر المزيد من الوقت بعد التاريخ الفاصل الذي يمثله 31 تشرين الأول بالنسبة للاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، واليوم ينعقد المجلس النيابي في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس دون حضور نواب التيار الوطني الحر، لتزامن الموعد مع ذكرى 13 تشرين الأول، ما يعني ان الجلسة حكماً ستنتهي دون رئيس.

الرئاسة بلا رئاسة، واتفاق الترسيم ليس اتفاقاً ولا هو بترسيم، وهذان إنجازان كبيران يسجلان للبنان ووفده المفاوض، بعدما أتاح نشر نص المشروع الأميركي الاطلاع على تفاصيل البنود، حيث نجح لبنان بجعل الاتفاق لبنانياً أميركياً وإسرائيلياً أميركياً، لا اتفاق لبنانياً إسرائيلياً، ولا هو اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي، حيث لا توقيع مشترك على وثيقة واحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، ما يعني مستوى أكثر تقدماً من اتفاقية الهدنة، حيث توقيع لبناني واسرائيلي على وثيقة واحدة، والنص واضح، لبنان تلقى عرضاً أميركياً يتناول تقاسم المصالح الاقتصادية في حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، الذي تلقى نسخة من العرض نفسه، وعند الموافقة سيذيل كل من الطرفين موافقته للجانب الأميركي، ويوجه رسالة منفصلة بالإحداثيات للأمم المتحدة، وفي النص أيضاً أن ترسيم الحدود البحرية سيتم لاحقاً، خصوصاً في منطقة “الطفافات”، التي يملك كل طرف نظرة قانونية مختلفة نحوها، بينما يرجح النص ايضاً مكاسب لبنان القانونية بإزالة اي شبهة تطبيع مباشر او غير مباشر في صيغة الاتفاق الجانبي بين الكيان والشركة المشغلة، حيث لا تتأثر حقوق لبنان ولا يتأثر عمل المشغل وعقده والتزاماته مع لبنان، بأي تعاقد أو تأزم تعاقدي بين المشغل والكيان.

بغياب الرئاسة ستشهد جلسة الانتخاب سجالاً ترسيمياً، حيث نواب معترضون، يتصدّرهم نواب الـ13 الذين طالبهم ناشطون من حراك 17 تشرين ترشيح الدكتور عصام خليفة للرئاسة، واشتراط منح تصويتهم لأي مرشح بتعهده بإلغاء الاتفاق، فتهرّبوا خشية إغضاب الأميركي الذي يريد منهم نفي صفة الإنجاز والانتصار عن الاتفاق، لإضعاف فرص الاستثمار الايجابي للاتفاق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، ومن خلفهما حزب الله الذي كانت قوته العامل الحاسم في تحقيق المكاسب اللبنانية، لكن الأميركي لن يتسامح مع الذهاب الى التشويش على الاتفاق وتهديده بالخطر.

في بيروت وتل أبيب خطى حثيثة بمتابعة أميركية عن كثب لبلوغ ساعة الانتهاء من ترتيبات إبرام الاتفاق، ومقابل سهولة المسار اللبناني تعقيدات اسرائيلية تم تجاوز بعضها عبر إقرار الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، بينما تنتظره محطات لاحقة، وبالتوازي في بيروت وتل أبيب معارضة للاتفاق تصوّره هزيمة، المعارضة الإسرائيلية تقول إن الحكومة تسببت بهزيمة “إسرائيل” أمام المقاومة، وفرطت بمصالحها. والمعارضة اللبنانية تقول إن الحكم فرط بحقوق لبنان، وإن المقاومة قدمت التغطية لهذا التفريط. وذهب البعض للقول إن “إسرائيل” ربحت لأنها الأقوى، بينما يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق الذي لعب دور الوسيط بالملف ديفيد شنكر والسفير السابق لأميركا لدى الكيان ديفيد فريدمان يقولان إن لبنان نال 100% و”إسرائيل” نالت 0% من المناطق المتنازع عليها.

في وقت تخطف ساحة النجمة اليوم الأضواء المحلية، مجدداً بجلسة ثانية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد موافقة لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة الأميركية النهائية للتفاهم على تقاسم المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية.

وأشارت مصادر سياسية واكبت مفاوضات الأيام الأخيرة للتفاهم لـ»البناء»، الى أن «موقف لبنان كان صلباً بدرجة عالية، ورفض الكثير من الطروحات الإسرائيلية والألغام التي حاول العدو زرعها في متن التفاهم. وكاد الخلاف حول عبارات ومفاهيم ينسف الاتفاق، لكن "الوسيط" الأميركي أنقذ الموقف أكثر من مرة، حتى تم إخراج الصيغة النهائية الى العلن». ولفت المصادر الى أن «الاتفاق جاء حصيلة تقاطع مصالح أميركية – أوروبية بالدرجة الأولى مع مصلحة لبنانية وإسرائيلية باستثمار المنطقة الاقتصادية أكان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لكن المقاومة لعبت دوراً بارزاً في تظهير هذا الاتفاق لمصلحة حصول لبنان على كامل حقوقه وخطوطه التي حددتها الدولة»، لذلك ترى الجهات أن «الحاجة الأوروبية الماسة للغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دفع بالأميركيين الى تأمين بدائل من البحر المتوسط والعمل على حصار روسيا اقتصادياً تمهيداً لتطويعها سياسياً».

لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يخفِ مخاوفه في إطلالته أمس الأول من حصول مفاجآت غير متوقعة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق وفي مراحل تنفيذه، كأن يقدم العدو على خرق بنود التفاهم أو محاولة جهات خارجية منع الشركات من استكمال التنقيب، لذلك أعلن السيد نصرالله أن المقاومة تراقب ومستعدّة للتدخل لأي أمر قد يعرقل الاتفاق.

وكشفت المصادر أن لبنان تلقى ضمانات أميركية وفرنسية بأن «إسرائيل» ستوقع الاتفاق في الناقورة ولن تتراجع، وكذلك ضمانات بالتزامها تنفيذ بنود التفاهم. ولفتت أيضاً الى أن الوثيقة النهائية للاتفاق اضافة الى ترسيم المنطقة الاقتصادية من الناحية التقنية والقانونية، ستتضمن تعهداً من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام بالتنفيذ الذي يشمل بشقه الأول السماح لـ»إسرائيل» بالعمل في حقل كاريش، وفي شقه الثاني السماح للشركات الأجنبية استكمال التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية، وبالتالي أي إخلال من قبل الشركات بهذا البند سيسمح للمقاومة بتعطيل الشق الأول من الاتفاق. وما وجود وفد شركة توتال الفرنسية في لبنان بالتزامن مع توقيع التفاهم وقبل إطلالة السيد نصرالله بساعات إلا دليل على ذلك.

في المواقف الرسمية اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال أمام زواره: «إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رداً على كلمة مبروك «الهنا مشترك».

وأكدت أوساط في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «لبنان لم يتنازل عن حقوقه المكتسبة لا في الامن ولا الحدود ولا الأرض براً ولا البحر». وأوضح خبراء قانونيون وعسكريون لـ»البناء» أن «التفاهم الذي حصل ليس باتفاقية ترسيم حدود ولا معاهدة، لان الاتفاقية تخضع لقواعد لم يحترمها هذا الاتفاق، لذلك التسمية القانونية هي تفاهم تقاسم ثروة يجري إنجازه عبر الرسائل الذي سيوقعها الطرفان بالناقورة ثم إرسالها الى الأمم المتحدة، وبالتالي لن تتضمن أي شكل من أشكال التطبيع أو العلاقة المباشرة مع العدو الإسرائيلي».

وفي سياق ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بوصعب في حديث لقناة «الجزيرة»، أن «ما تحقق هو إنجاز ولكن اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل».​ وشدد بوصعب على أن «لبنان لديه مصلحة للمحافظة على الأمن والهدوء لاستخراج الغاز»، كاشفاً ان «الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى ضمانة بأن اتفاق الترسيم مع «إسرائيل» سيحترم». واعتبر ان «الضامن الأكبر لاتفاق الترسيم هو الحاجة الاقتصادية لدى الطرفين للاستقرار».

وكانت حكومة العدو الإسرائيلي صادقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع ​لبنان​ وعلى مقترح رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بعرضه في الكنيست. وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم «لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة وسيتم اطلاع جميع النواب عليه وعرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست».

وفي حين دخل لبنان الى نادي الدول النفطية، لفت وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا الى أن «الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع «توتال» والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز». وأوضح فياض أن عملية استخراج النفط ستمر بمراحل عدة منها التنقيب والحفر ثم تحديد مكان وجود كميات الغاز والنفط ثم الاستخراج والتصدير. وهذا يتطلب بين 4 و6 سنوات، لكن لبنان تحوّل الى مقصد للشركات الأجنبية للاستثمار في لبنان، كاشفاً عن اتصالات من شركات أجنبية ومنها قطريّة أبدت نيتها الاستثمار في سوق الطاقة في لبنان.

واضاف فياض: «النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل».

ففي حين وصف السيد نصرالله التفاهم بالإنجاز الوطني، اختلف المشهد على الضفة الأخرى، فقد تحوّل تفاهم الترسيم الى الخبر الأول لدى وسائل إعلام العدو ومحور المواقف واللقاءات السياسية لدى المسؤولين في الكيان ومحل انقسام سياسي داخلي، والى مادة للسجال الحاد بين الموالاة والمعارضة، التي تبادلت الاتهامات، ففي حين دافعت حكومة يائير لابيد عن الاتفاق مدعية أنها حقق كل مصالحها الأمنية والاقتصادية وأبعدت خطر حزب الله عن الحدود ومنعته من الاستفادة من عائدات الثروة الغازية والنفطية، اتهمت المعارضة الحكومة بأنها خضعت لتهديدات حزب الله وأمينه العام وبأنه وإيران سيستخرجان الغاز على مقربة من حدود فلسطين المحتلة.

وتناوب المسؤولون الإسرائيليون على شرح بنود الاتفاق وأهميته بالنسبة للكيان لتسويقه بين المستوطنين لإقناعهم ولكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة، فقد ادعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائيير لابيد أن «إسرائيل ستحصل على 17 بالمئة من عائدات حقل قانا وحزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز»، معتبراً أن «ترسيم الحدود مع لبنان إنجاز كبير لاقتصاد وأمن «إسرائيل» ورفضنا التعديلات اللبنانية الأخيرة».

بدوره، أعلن وكيل وزارة الطاقة في كيان الاحتلال «اننا سنتعاقد مع ​توتال​ حول حصتنا بحقل قانا قبل التصديق النهائي على اتفاق الترسيم». وزعم ​وزير جيش الاحتلال​،​بيني غانتس​، أن «اتفاق ​ترسيم الحدود​ المائية يقلص تأثير ​إيران​ على ​لبنان​«.

وكشف رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إيال حولتا، أن «"إسرائيل" تنازلت عن 10 كيلومترات من مياهها الإقليمية في إطار الاتفاق مع لبنان».

وسرّبت نسخة عن الاتفاق الذي سلّمه "الوسيط" الاميركي عاموس هوكشتاين للبنان وحكومة الاحتلال.

ومما جاء فيه: «يتّفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري («خط الحدود البحرية»). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضَّحة في الإحداثيّات الواردة أدناه. وتتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقاً لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:

حدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة.

في حال كان الحفر في المكمَن المحتمَل ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر؛ ولن تمتنع «إسرائيل»، دون مبرر، عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.

يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمّن تأكيداً على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك استناداً إلى النص الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة».

وتوالت المواقف الدولية المرحّبة بالاتفاق. فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن «هذا الإنجاز بداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم. كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية».

في غضون ذلك، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وفيما يقاطع تكتل لبنان القوي الجلسة، علمت «البناء» أن كتلة الوفاء للمقاومة ستتخذ قرارها قبيل الجلسة بقليل آخذة بعين الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة كتلة اساسية هي «لبنان القوي»، بسبب انعقاد الجلسة في ذكرى 13 تشرين.

وعلمت «البناء» أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في حال مشاركتها ستصوتان بورقة بيضاء وكذلك الحلفاء كما الجلسة السابقة، اما كتل القوات والاشتراكي وكتلة تجدد والكتائب فسيصوتون للمرشح النائب ميشال معوض مع احتمال تصويت الكتائب الى مرشح آخر. اما تكتل نواب عكار فلن يصوت لمعوض بعد فشل رئيس القوات سمير جعجع بإقناعه بالتصويت له، وبالتالي سيصوّت لاسم آخر.

اما كتلة نواب الـ 13 الجدد، فينقسمون الى قسمين وفق معلومات «البناء» الأول سيصوت لوزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي، والثاني لاسم آخر، فيما حاول تكتل التغيير إقناع نواب صيدا المستقلين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد بالتصويت لحتي، رفض المستقلون بسبب عدم معرفتهم به وإقامته خارج لبنان وعدم اتصاله بالنواب. وفيما أشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» أن الجلسة قائمة حتى يتبين النصاب من عدمه، توقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتأمن النصاب وتنعقد الجلسة الأولى ويتكرر سيناريو الجلسة الماضية وتكون الورقة البيضاء نجمة الجلسة التي سترفع فور فقدان النصاب.

"النهار"| إبرام "الاتفاق" قريباً: حل دائم للنزاع البحري

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار": لعل المفارقة اللافتة، بل والغريبة، التي سيعاينها اللبنانيون اليوم "حسيًا" تتمثل في ان "اتفاقًا" كامل المواصفات بين لبنان و"إسرائيل" امكن التوصل اليه وسيجري ابرامه في وقت وشيك، فيما يتعذر على قواه السياسية وكتله النيابية الى حد الاستحالة، "التفاهم" على تحويل الأيام المتبقية من المهلة الدستورية الى فرصة حاسمة لجلسات نيابية يومية وترك اللعبة الديموقراطية تأخذ كامل مجراها لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية والحؤول تاليًا دون جعل الشغور الرئاسي "قدرًا جديدًا" من صنع الطبقة السياسية.

اذ انه حتى الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم تواجه احتمال عدم الانعقاد لان نصاب الثلثين لانعقادها ليس مضمونا بفعل الخلاف الذي تفجر مجددا بين “التيار الوطني الحر” ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاصرار الأخير على تحديد موعد الجلسة اليوم متزامنا مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 التي أطاحت فيها القوات السورية الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون. ولكن المشهد الداخلي ظل عشية هذه الجلسة تحت وطأة ترددات التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، فيما سارعت الحكومة الإسرائيلية غداة تسلمها النسخة الأميركية النهائية للاتفاق الى المصادقة عليها الامر الذي سيقابله لبنان بإعلان رسمي في الساعات المقبلة على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون بالموافقة النهائية على الاتفاق. ويفترض في ظل اعلان موافقة كل من البلدين ان يتم التوقيع بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في الأيام المقبلة في الناقورة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحيث يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد ذلك وتبدأ عمليات التنقيب اواستخراج الغاز على جانبي الحدود المرسمة.

ويمكن القول ان نشر نص الاتفاق بعد “تسريبه” امس في كل من "إسرائيل" ولبنان أتاح للمراقبين ومراجعي النص معاينة الأهمية الجوهرية وليس الشكلية فقط لـ”الاتفاق” من زوايا مختلفة لم تكن واضحة قبل ذلك. اذ انه نص “مرجعي” جديد كاتفاق دائم بين البلدين وسيكون هو المعتمد لدى الأمم المتحدة مكان الوثائق التي سبق لكل من لبنان و"إسرائيل" ان اودعاها المنظمة الدولية لرعاية حال الحدود بين البلدين. كما يؤكد الاتفاق التفاهم على بقاء الوضع الراهن للحدود على ما هو الى ان يتم ترسيم الحدود البرية.

وينص الاتفاق في هذا السياق على الآتي :”تحدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة”.

وينص ايضًا: ”تحلّ الإحداثيات الواردة في مراسلة كلّ من الطرفين إلى الأمم المتحدة، والمشار إليها في القسم 1(ج) محلّ (أولًا) الإحداثيات الواردة في المذكّرة التي رفعتها "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 الواردة في المذكرة و(ثانيًا) الخريطة والإحداثيات التي تضمّنتها المذكّرة المرسَلة من لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 الواردة في المذكّرة ذات الصلة. ولا يجوز أن يقدّم أيّ من الطرفين مستقبلًا إلى الأمم المتحدة أيّ مذكّرة تتضمّن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع هذا الاتفاق (المشار إليه فيما يلي بـ “الاتفاق”) ما لم يتّفق الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة”.

…”يتّفق الطرفان على أنّ هذا الاتفاق، بما في ذلك ما هو موضَّح في القسم 1(ب)، يُرسي حلًا دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما”. (راجع النص الكامل للاتفاق ص 5 ).

باريس

وفي باريس (النهار) وصفت الرئاسة الفرنسية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل" بالتاريخي، وانه يعني ان دولتين دون علاقات ديبلوماسية واحداهما لا تعترف بالآخرى، عزمتا على التوصل الى الاتفاق عبر التفاوض. هو اتفاق يساهم في تخفيض التوتر في المنطقة اذ انه يكشف ان جميع اللاعبين بما فيهم “حزب الله” فضل التفاوض على المواجهة . وقالت الرئاسة عبر مسوؤل فيها ان هذا الاتفاق يساهم في استقرار وامن البلدين، وله تأثير أساسي اقتصادي. وعلى صعيد الطاقة سيتيح التنقيب عن احتياط الغاز في البحر اللبناني والإسرائيلي وسيساهم في انتعاش شعبي الدولتين وسيسمح بوصول كميات من الغاز الى أوروبا بحسب الكميات التي ستتوافر بعد التنقيب. وشرح المسؤول في الرئاسة الفرنسية مسار التوصل الى هذا الاتفاق و الدور الفرنسي الذي قام به الرئيس ايمانويل ماكرون والديبلوماسي باتريك دوريل مستشاره للشرق الأوسط. ووصف "الوسيط" الاميركي عاموس هوكشتاين بانه قام بعمل كبير منذ سنتين وهو طلب من الرئيس ماكرون ان تتدخل فرنسا للمساعدة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال ان الخارجية الفرنسية وسفيرة فرنسا في بيروت والسفير الفرنسي في "إسرائيل" تابعوا الملف مع المفاوض الاميركي لتسهيل الاتفاق وباتريك دوريل بطلب من ماكرون استمر في الاتصالات مع هوكشتاين بشكل مستمر لدفع المفاوضات. وتحركت فرنسا على شقين احدهما مشروع الاتفاق بين السلطات الإسرائيلية والسلطات اللبنانية وإعطاء الجانبين الرسائل المتبادلة حول الخطوط الحمراء لكل منهما وإعطاء الرسائل لـ”حزب الله” لان وحدها فرنسا لديها علاقات مع الحزب. اما الشق الآخر فهو تقني وأساسي ومرتبط بـ”توتال انرجي” المسؤولة عن التنقيب والإنتاج في قانا وقد سعى الرئيس الفرنسي الى العمل معها لكي تكون مستعدة للتنقيب في قانا في اسرع وقت. واعتبر ان هذا الاتفاق يؤكد ان اختيار “حزب الله” التفاوض افضل من خيار العنف والمواجهة. فحزب الله، ونصرالله نفسه، اكد انه اختار التفاوض. وردا على سؤال “النهار” حول توقيت بدء توتال بحفر الآبار، قال المسوؤل الرئاسي انه ينبغي أولا جلب المنصة ثم البدء بالحفر ثم التنقيب وهذا يحتاج الى بضعة اشهر وتوتال تعرف ذلك ولكن الرئيس طلب من توتال الإسراع قدر الممكن.

موافقة "إسرائيل"

وعصر امس اعلن ان الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلسة خاصة وبأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان. واكد “اننا سنبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأي هجوم عليه يعتبر اعتداء على "إسرائيل"”.

وفي هذا السياق اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت التصويت لصالح الموافقة على صفقة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد فترة من التردّد. ورأى بينيت أنّه “من المناسب الموافقة على الصفقة في أسرع وقت ممكن على الرغم من أنّ الحكومة الحالية هي حكومة موقتة”. وأشار إلى أنّ الصفقة “ليست انتصارًا ديبلوماسيًا تاريخيًا، لكنها أيضًا ليست اتفاقية استسلام”. وأضاف: “ليس كلّ ما هو جيّد للبنان سيّء لـ"إسرائيل"، فيمكن أحيانًا الوصول إلى نتيجة إيجابية للطرفين”.

اما في لبنان فاعتبر الرئيس عون ان “انجاز اتفاق الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها”. وقال امس امام زواره ان “انجاز الاتفاق سيتبعه ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات”.

من جانبه، وبعد زيارته لعين التينة امس ولقائه الرئيس نبيه بري، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى مغادرته ردا على كلمة مبروك “الهناء مشترك”. وكان ميقاتي بحث في السرايا مع السفيرة الفرنسية آن غريو، في التطورات الحاصلة عشية الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت بدءا من غد الجمعة .

الجلسة الثانية

ووسط هذه الاجواء، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وعلم ان “كتلة الوفاء للمقاومة” ستتخذ صباح اليوم قرارها في ما خص طريقة التعاطي مع الجلسة آخذة في الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة “تكتل لبنان القوي” الجلسة بسبب تزامنها وذكرى ١٣ تشرين. وافيد ان التواصل استمر بين “كتلة الاعتدال الوطني” ونواب “تكتل التغيير” حول امكان التوافق على اسم او التصويت بورقة تحمل شعارا موحدا.

رئاسة الجمهورية اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانيةالكيان المؤقتتعيين الحدود البحرية

إقرأ المزيد في: لبنان