طريق المصنع المُميت.. فتّشوا عن مجلس الإنماء والإعمار

آخر الحوادث المُميتة سُجّل عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا قبل أقلّ من أسبوع. حينها، قُتل المغني جورج الراسي وامرأة جراء ارتطام سيارتهما بالحاجز الإسمنتي وسط الطريق.

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لم يتسرّع في التعليق على من يحمّله مسؤولية الطريق وما يحتاج إليه من اهتمام مباشر من الدولة. بعد أن هدأت الضجة الكبيرة التي أحاطت بالحادث، تحرّك حتى لا تذهب حقوق من قضى في ذلك المكان هدرًا.

وعليه، قرّر حمية فتح ملفّ حيوي يظهر فيه أن هناك فعلًا واضحًا للإهمال منذ عام 2013. أحد ملفّات مجلس الإنماء والإعمار سيكون اليوم تحت مجهر وزارة الأشغال، بعدما كلّفت لجنة مختصة من المديرية العامة للطرق والمباني مهمّتها دراسة وضعية الأشغال المنفّذة من قبل مجلس الإنماء في منطقة المصنع - مسرب الشاحنات ومدى مطابقتها لعوامل السلامة العامة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة بناء على مذكرة إدارية تحمل الرقم 786.

الهدف من خطوة حمية هو وضع حدّ للحوادث المتكررة على الطريق الذي شهد الحادث المُميت، واتخاذ تدابير ضرورية وعاجلة في المنطقة هناك.

 

 

 

 

 

 

وزارة الأشغال راسلت مجلس الإنماء والإعمار في حزيران الماضي

وبالاطلاع على مذكرة وزارة الأشغال، يتبيّن أن الأخيرة كانت قد راسلت مجلس الإنماء والإعمار في 20/6/2022 طالبة منه تفعيل التنسيق بين الجانبين على صعيد تأهيل شبكات الطرق بما يخدم المصلحة العامة، وللغاية ستعمد الى إيجاد آلية عملية وقانونية مع المجلس المذكور ليُصار الى متابعة المشاريع واستلامها أصولًا وفق الشروط  والمواصفات المعمول بها.

اللجنة المكلّفة من قبل الوزارة تضمّ مدير عام الطرق والمباني طانيوس بولس، مدير الطرق سعيد مرسل، رئيس مصلحة الدروس محسن طليس، رئس مصلحة الصيانة محمود الحجار، والمدير الإقليمي في البقاع أحمد الحجار.

مجلس الإنماء والإعمار لزّم الطريق لمؤسسة حمود والاستشاري رفيق الخوري

وبالعودة الى أصل المشكلة، يظهر أن هناك خللًا في تطابق الأعمال الإنشائية المُنجزة في منطقة المصنع عام 2013 مع وضع الطريق اليوم.

عام 2014، استلم مجلس الإنماء والإعمار محضر الاستلام الجزئي للأقسام المُنجزة من مشروع أعمال الجزء الثاني من المشاريع الإنشائية المختلفة في منطقة المصنع، بناءً على التزام المتعهد مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات، والتعاون مع الاستشاري رفيق الخوري وشركاه.

حينها، بلغت قيمة العقد أكثر من 11 مليون دولار أميركي، ثمّ عُدّل الى أكثر من 13 مليون دولار فيما وصلت قيمة الأعمال المُنجزة الى أكثر من 8 ملايين دولار أميركي.

ويتّضح أن أمر المباشرة بالعمل كان في 22/3/2011، أمّا مهلة التنفيذ فاستغرقت 720 يومًا انتهت في 12/3/2013.

ما سلف يحملنا الى استنتاجٍ وحيد: مجلس الإنماء والإعمار اتفق مع المتعهّد على تأهيل الطريق لكن التطبيق كان سيّئًا جدًا. مواصفاتٌ بعيدة عن السلامة العامة وأموالٌ ضخمة صُرفت على طريق لا يقود إلّا للموت.

 

 

 

 

وزارة الأشغالعلي حميةالحوادث

إقرأ المزيد في: خاص العهد